سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

قانون القيمة المضافة جعل «القديم» أكثر جاذبية

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)

في قطعة الأرض هذه التي تقدر بنحو 99 فدانًا، في وادي كاسابلانكا، الذي يقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة التشيلية سانتياغو، يقع هذا المنزل ومساحته 13 ألف قدم مربع، حيث تمتد مزارع العنب حوله على مساحة 67 فدانًا. يوجد العقار على طريق ريفي على مسافة 5 أميال تقريبًا من طريق 68، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط سانتياغو بالمدينتين الساحليتين فينا ديل مار، وفالبارايسو.
ويزرع المالك الحالي للعقار بالأساس نوع فاخر من العنب الأخضر، إلى جانب تخصيص بعض الأراضي الصغيرة لزراعة العنب الأسود، والأزرق الداكن. وقد تم تشييد ذلك المنزل، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والمكون من طابق واحد ويتخذ شكل حرف U، ويحتوي على سبع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة، وحمام صغير، عام 2009. وتقع كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمطبخ، في قلب المنزل، بينما تقع غرف النوم في الجوانب. وتم بناء الأسقف شديدة الارتفاع من خشب البامبو على طراز تقليدي، وتم تدعيمها بعوارض من الخشب الصلب. أما الأرضيات، فهي بلاطات من السيراميك الفخاري تغطي المنزل بأكمله. وتم تدعيم الجدران بالخرسانة.
غرفة الطعام الطويلة مستطيلة الشكل ذات مساحة كبيرة تتسع لطاولة ذات عشرة مقاعد. أما المطبخ، فهو على الطراز «الريفي»، حيث تعلو المناضد حجارة السايلستون، وهناك مساحة تتسع لطاولة طعام. وهناك قبو مساحته 300 قدم مربع لتخزين النبيذ، إضافة إلى مكان للغسل، وغرفة للخادمة، ومكتب كبير. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 4.5 مليون دولار، الأثاث، لكنه معروض للبيع، بحسب مات ريدجواي، صاحب شركة «تشيلي إنفيستمينتس» للاستشارات التي تقوم بتسويق العقار.
هناك أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات في الجناح الشمالي، وثلاث غرف نوم، وحمامان في الجناح الجنوبي، بينما يوجد حمام صغير بالقرب من غرفة المعيشة. كذلك هناك غرفتا نوم كبيرتان، تقع كل منهما في نهاية كل جناح، وملحق بكل منهما حمام، وخزانة ملابس يمكن للشخص دخولها بحسب ما أوضح ريدجواي.
ويضم العقار أيضًا حوضًا للسباحة، وملعبًا للتنس. ويوجد في الباحة الخلفية بستان كبير، وحديقة من أشجار الزيتون. وهناك منزلان صغيران على أطراف العقار لسكن العاملين. يشمل سعر البيع حقوق استخراج المياه الجوفية، الضرورية للأرض الزراعية، على حد قول ريدجواي.
وأوضح ريدجواي أنه من النادر عرض هذا النوع من العقارات للبيع علنًا، حيث قال: «لا تصل مثل تلك العقارات بمثل تلك الأسعار، إلى السوق، بل يتم نقل ملكيتها من شخص لآخر على نطاق محدود، وشخصي».
وتقع مدينة كاسابلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف تقريبًا، وتضم متاجر ومطاعم، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من العقار. هناك عدة مطاعم ممتازة في هذه المنطقة، على حد قول ريدجواي. ويبعد مطار سانتياغو الدولي نحو 40 دقيقة.
* نظرة عامة على السوق
شهد الاقتصاد التشيلي تباطؤًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أسباب ذلك حدوث هبوط في سعر النحاس، الذي يعد من الصناعات الأساسية في البلاد. وبعد أن شهد إجمالي الناتج المحلي نموًا كبيرًا عام 2013، بدأ في التراجع. وظل الطلب كبيرًا على العقارات الفخمة، في حين تراجعت مبيعات المنازل متوسطة ومنخفضة السعر، على حد قول وكلاء العقارات. وقال هورهي ميرا أوليفوس، رئيس العقارات في شركة «أنجيل أند فولكرز تشيلي» العقارية: «ما نشهده حاليًا هو اتجاه نحو سوق التأجير لا سوق البيع».
وزادت عمليات التأجير، التي قامت بها شركة «أنجيل أند فولكرز» عام 2016 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت المبيعات بنسبة تزيد على 5 في المائة. وانخفضت المبيعات في سانتياغو بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة على حد قول ريدجواي. وأضاف قائلا: «مع ذلك لا يزال هناك طلب على العقارات الجيدة ذات المواقع المتميزة». وأكد فيكتور دانوس، المدير العام لشركة «بروإيرب تشيلي» العقارية أنه رغم ذلك التراجع، لا تزال السوق «مستقرة». في كل أنحاء سانتياغو، يبلغ متوسط سعر الشقة نحو 203 دولارات للقدم المربع، أي نحو 2.183 دولار للمتر المربع. أما بالنسبة إلى المنزل، فيبلغ سعر القدم المربع 152 دولارًا، أي نحو 1.637 دولار للمتر المربع. مع ذلك يمكن أن ترتفع الأسعار لأكثر من 300 دولار للقدم المربع بالنسبة لمنزل يقع في منطقة متميزة عند سفح الأنديز، مثل فيتاكورا، أو لو بارنيسيا.
وجعل القانون الجديد، الذي يفرض ضريبة قيمة مضافة على بيع العقارات الجديدة، العقارات القديمة أكثر جاذبية، على حد قوله. يمكن لضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني)، أن تضيف نسبة تتراوح بين 4 و11 في المائة إلى سعر العقار الجديد بحسب ما أوضح.
ومن الصعب تقييم عقارات مزارع العنب الريفية كما يوضح ريدجواي، فهناك عدد محدود معروض للبيع، وقليلة هي مزارع العنب التي تضم منازل يمكن مقارنتها بتلك العقارات.
* من يشتري في سانتياغو وما حولها
في سانتياغو، يندر وجود مشترين أجانب على حد قول وكلاء العقارات، لكن في الريف الذي تكثر به زراعة العنب من أجل صناعة النبيذ، حيث يوجد منازل، يمثل المشترون الأجانب نحو 80 في المائة من عمليات البيع على حد قول دانوس. أكثر المشترين الأجانب من البرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأميركية. كذلك يجذب هذا الريف المتقاعدين، الذين يبحثون عن الأجواء الهادئة، والأنشطة المتنوعة الترفيهية التي يمكن القيام بها في تشيلي، وكذلك تجذبهم أسعار المنازل المنخفضة مقارنة ببعض بلدان أميركا الجنوبية الأخرى. وكثيرًا ما يتم تحويل العقارات الملحق بها مزارع عنب إلى فنادق صغيرة، أو فنادق مبيت وإفطار فقط كما يوضح وكلاء العقارات. وأدى تراجع قيمة البيزو مقابل الدولار الأميركي إلى تمتع المواطنين الأميركيين بالقدرة على شراء العقارات في تشيلي، على حد قول ريدجواي. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر صرف البيزو على مدى عشر سنوات، 550 بيزو مقابل دولار واحد، يقترب السعر الحالي من 670 بيزو، ووصل في بداية العام الحالي إلى 730 بيزو مقابل دولار واحد، وهو ارتفاع شهده سعر الصرف أخيرا.
* أساسيات الشراء
وتم إدراج أسعار العقارات بوحدة الأونيداد دي فومينتو، وهي شكل من أشكال العملات المرتبطة بالبيزو التشيلي، لكن تم تعديلها بسبب التضخم من أجل جعل الأسعار أكثر اتساقًا. لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات، باستثناء المناطق الحدودية. مع ذلك من المستحيل تقريبًا على شخص غير مقيم الحصول على رهن عقاري، حيث يشتري أكثر الأجانب بالنقود كما يوضح وكلاء العقارات. بوجه عام، إنها «عملية بسيطة حقًا» على حد قول أوليفوس، لكن يوصي وكلاء العقارات بالاستعانة بمحامٍ من أجل متابعة العملية، وضمان عدم وجود أي ديون، أو رهون على العقار. كذلك لا يخضع وكلاء العقارات لتنظيم، مما يجعل من المهم العثور على وكيل ذي سجل مشرف على حد قول دانوس. يتولى كاتب العدل (الموثق العام) كل التفاصيل الخاصة بالمعاملات. بمجرد اتفاق البائع والمشتري على السعر، وتأكيد الأحقية، يتم وضع سعر الشراء بالكامل في شكل سند عالق إلى حين الحصول على موافقة هيئة تسجيل العقارات الحكومية كما يوضح ريدجواي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

** المواقع الإلكترونية
* موقع تشيلي السياحي:
chile.travel
* حكومة تشيلي:
gob.cl
* موقع لجنة التجارة التشيلية: www.prochile.gob.cl / int / united - states
* اللغات والعملات
الإسبانية، البيزو التشيلي (670 بيزو = 1 دولار).
* الضرائب والرسوم
عادة ما يتراوح إجمالي تكاليف إتمام عملية البيع بالنسبة للمشترين بين 4 و5 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريدجواي. وتشمل تلك التكاليف رسوم وكيل العقارات، التي تتراوح بين 2 و3 في المائة، ورسوم كاتب العدل (الموثق العام)، ورسوم التسجيل التي تتراوح بين 350 دولارًا، و800 دولار. الضريبة العقارية على هذا العقار أقل من 3 آلاف سنويًا كما يوضح ريدجواي.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»