أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

الملك سلمان وجه ولي عهده لعدم المساس بعلاوات العسكريين بالحد الجنوبي

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين
TT

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس، أربعة أوامر ملكية، تقضي بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي.
وشملت الأوامر تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة، وعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
واستثنت الأوامر الملكية العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج البلاد، وذلك من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، المتضمن تعديل وإلغاء بعض العلاوات والمزايا والمكافآت التي تخص موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.. وفيما يلي نص الأوامر:
* الرقم: أ/ 260
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة.
ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.
ثالثا: يعمل بما ورد في البندين «أولا» و«ثانيا» من أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ 1/1/ 1438هـ.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* الرقم: أ/ 261
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم: أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم: 7028/2 بتاريخ 16/4/1414هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
ثانيا: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/ 12/1437هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.
وتقديرا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند «أولا» من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند «ثاني عشر» من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى كتابكم رقم: 6725 بتاريخ 15/1/1435هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمدوا ما يلي:
1ـ إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438ـ1439هـ.
2ـ يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.