الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

تخفيض إنتاج النفط ينعش الاقتصاد ويخفف أعباء المعيشة

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
TT

الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%

لم تطرأ تغيرات تذكر خلال الأشهر الماضية على نظرة الرأي العام الروسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، وما زال الكثيرون يروا أن تداعيات الأزمة ستظهر تباعا على مدار السنوات القادمة، وفق ما تشير إليه نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» مؤخرا، وشارك فيه 1600 مواطن روسي من 173 منطقة سكنية في 48 إقليما في البلاد.
ووافق 80 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي مع وجهة النظر القائلة بأن روسيا تشهد حاليا أزمة اقتصادية، بينما لم يؤيد وجه النظر تلك 15 في المائة من المواطنين.
وفي الإجابات على سؤال حول الفترة التي قد تستمر خلالها الأزمة رأى 17 في المائة أنها ستستمر لعام أو عام ونصف، بينما كان 21 في المائة أقل تفاؤلا وقالوا إن الأزمة ستستمر عامين، بينما يرى ربع المواطنون الروس (25 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي) أن الأزمة ستكون طويلة جدا، وستواصل تداعياتها التأثير لعدة سنوات قادمة على الحياة الاقتصادية في البلاد، بينما كان 22 في المائة أكثر تحفظا في الإجابة وقالوا إنه من الصعب الآن تحديد الفترة التي ستستمر خلالها الأزمة وما مدى التأثير الذي ستخلفه على الوضع في البلاد.
سؤال آخر تضمنه استطلاع الرأي حول نسبة ارتفاع الأسعار والخدمات مقارنة بالأسعار التي كانت خلال ذات الفترة من العام الماضي، وكان لافتًا اختلاف الروس حول نسبة الارتفاع، إذ قال 35 في المائة من المواطنين أن الأسعار ارتفعت بنحو 15 إلى 30 في المائة، بينما قال 30 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأسعار أصبحت حاليا أعلى مما كانت عليه العام الماضي بنسبة ما بين 30 إلى 50 في المائة، بينما رأى قلة ونسبتهم 15 في المائة من المواطنين الروس أن الارتفاع على الأسعار بلغ ما بين 50 إلى 100 في المائة، حسب السلعة أو نوع الخدمات.
وفي شأن متصل بالأزمة وتداعياتها على حياة العائلات الروسية لا يتوقع 49 في المائة من العائلات التي يوجد فيها موظف أو عامل أن يتأخر موعد تسلمه معاشه الشهري، بينما لا يتوقع 40 في المائة أن يتم تقليص المعاشات، ويعتقد 44 في المائة أن المرحلة الحالية لن تشهد موجة تقليص وطرد للعاملين والموظفين.
في هذه الأثناء، وبينما يحاول المواطنون الروس التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن، تواصل الحكومة من جانبها العمل على التخفيف من آثار الأزمة، مع سعي لمحاولة تجاوزها بما في ذلك عبر المشاركة بالمحادثات حول اتفاقية لتخفيض الإنتاج النفطي، إلا أن التوقعات الأولية لا تبدو مريحة للاقتصاد الروسي، إذ كشف الخبراء في «مورغان ستانلي» عن توقعاتهم بشأن اللقاء النفطي في الجزائر، ويشيرون بصورة خاصة إن «التوقعات الرئيسية للتطور المحتمل تشير إلى أن لقاء أوبك المرتقب في الجزائر يوم غد 28 سبتمبر (أيلول) سينتهي دون بيان رسمي، ونتوقع أن أوبك ستشير إلى لقاء الجزائر باعتباره وضع الأسس لمحادثات بناءة على المستوى الرسمي خلال لقاء أوبك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
ويحيل خبراء بنك «مورجان ستانلي» استنتاجاتهم تلك إلى عدة عوامل منها أن منظمة أوبك ذاتها حاولت خلال الآونة الأخيرة تخفيض سقف التوقعات قبل لقاء الجزائر، فضلا عن أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة كانت قد أعلنت مؤخرا عن نيتها زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي سيؤثر سلبا على مساعي التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
ويبدو أن روسيا تدرك من جانبها تدني التوقعات بشأن تحقيق نتائج إيجابية خلال اجتماع الجزائر، ولذلك تبدي رغبة في المشاركة في كل اللقاءات المتعلقة بموضوع أسواق النفط وتجميد الإنتاج واستقرار الأسعار، بما في ذلك اللقاء غير الرسمي المرتقب لمنظمة أوبك، وهو ما تشير إليه تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع الدول النفطية، إذ أشار الوزير الروسي إلى أنه سيبحث خلال لقاءاته الثنائية على هامش الاجتماع مسألة مشاركة روسيا في اللقاء غير الرسمي لمنظمة أوبك.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.