«ساما» تضخ 5.3 مليار دولار «ودائع زمنية» لدى القطاع المصرفي السعودي

في خطوة تؤكد دعم الاستقرار المالي

«ساما» تضخ 5.3 مليار دولار «ودائع زمنية» لدى القطاع المصرفي السعودي

في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابةً عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».
وحول الأدوات المتاحة أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قامت بضخ ما يربو على عشرين مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، بالإضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يومًا لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليًا.
وأبدت مصادر مطلعة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس، ثقتها الكاملة في قدرة القطاع المصرفي السعودي على المضي قدمًا، نحو المساهمة الفاعلة في تحفيز الاقتصاد، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يحقق فيه الاقتصاد المحلي معدلات نمو جديدة خلال هذا العام، على الرغم من الخسائر الحادة التي منيت بها أسعار النفط.
وأمام هذه التطورات، تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببًا رئيسيًا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي.
ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بالكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة استمرت في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي، وقال: «في إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة، من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية».
وأضاف في بيان صحافي يوم الخميس الماضي: «تشمل الاستراتيجية أربعة محاور هي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد، وتطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفًا لنظام (مدى) يتم فيه معالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية».
ولفت الخليفي إلى أن المحور الرابع يرتكز على تطوير مدفوعات التجوال، ويهدف لجذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حينها، إلى أن «ساما» تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول كل شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.