قيادي بالحزب الحاكم بتركيا: التعديلات الدستورية الجديدة ستعزز الديمقراطية

اعتبر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» محاولة الانقلاب درسا للجميع

جمعة إيتشتان قيادي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا («الشرق الأوسط»)

كشف عضو اللجنة التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم النائب البرلماني جمعة إيتشتان عن أن حزمة التعديلات الدستورية الجديدة التي يجري العمل عليها داخل البرلمان التركي تتضمن تعديلات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الأقليات سواء الأكراد أو العرب أو غيرهم بما يجعلهم جزءا من نسيج الشعب دون أن يكون هناك أي تهديد بدعوى انعدام حقوقهم أو معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وقال إيتشتان في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن حزب العدالة والتنمية أجرى استطلاعا لآراء جميع الأعضاء حول ما يجب أن تتضمنه التعديلات الدستورية كما أجرى مداولات ومناقشات مع حزبي المعارضة، الشعب الجمهوري والحركة القومية، وقام كل حزب بطرح تصوراته وأوشكت اللجنة البرلمانية الثلاثية من هذه الأحزاب على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة التعديلات الدستورية التي كشفت الأحداث الأخيرة في تركيا، ولا سيما محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي الحاجة الشديدة إليها.
وحول مواد الحزمة والتي لا تزال مجهولة بالنسبة للشارع التركي حتى الآن، قال إيتشتان إنه سيتم تعديل واستحداث أكثر من 100 مادة في حزمة التعديلات الجديدة تغطي المجالات القضائية والعسكرية والثقافية والحقوق والحريات.
وبالنسبة لمشكلة الحد النسبي لدخول البرلمان، التي أثارتها أحزاب المعارضة مرارا، المتمثل في شرط الحصول على 10 في المائة من مجموع أصوات الناخبين حتى يمثل أي حزب في البرلمان، أوضح أن المطروح هو تخفيضها إلى 5 في المائة أو إلغاؤها لكن ذلك سيتوقف على مدى التوافق بين الأغلبية والمعارضة.
وبشأن تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي لفت إيتشتان إلى أن هذه المسألة تم تجاوزها لأن تجربة الانقلاب الفاشل أعطت درسا سواء للحزب الحاكم أو لأحزاب المعارضة، ورئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان نفسه لم يعد يصر على النظام الرئاسي كما كان من قبل، وقال: «إذا أراد الشعب النظام الرئاسي فإنه سيطبق لكن أعتقد أن الظروف ليست مناسبة الآن لطرح هذا الموضوع».
وتابع: «الناس يرون الآن بأعينهم ما يجري حولنا في سوريا والعراق، لا أحد يريد هذا المصير لتركيا ولذلك فإن التعديلات التي يجري العمل عليها تسعى إلى تعزيز المواطنة والحقوق السياسية والثقافية والحريات وتعزيز الديمقراطية».
وأضاف أن تركيا دولة ورثت الكثير من المشاكل من الحقبة العثمانية لافتا إلى أن الغرب يحاول تقسيم سوريا لكن تركيا تشعر بمسؤولية تقع عليها في هذا الموضوع ولذلك أعلنت منذ البداية تمسكها بالحفاظ على وحدة سوريا وفتحت أبوابها للاجئين الفارين من الحرب هناك وهو ما لم تفعله أي دولة أوروبية.
وبشأن استقالة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في مايو (أيار) الماضي من رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء ثم استقالة وزير الداخلية أفكان آلا مؤخرا، وقبل ذلك اختفاء قياديين من مؤسسي الحزب الحاكم، من الواجهة ما غذى الأقاويل حول خلافات وانشقاقات في صفوف «العدالة والتنمية»، قال إيتشتان إن الحزب أسس منذ 18 عاما تقريبا أغلب مؤسسي الحزب الأوائل أصبحوا خارج الحزب الآن 80 في المائة منهم خارج الحزب، لكن بخلاف نائب رئيس الحزب الأسبق عبد اللطيف شنر، الذي انشق وأسس حزبا باسم «تركيا» لم يقم أحد بتأسيس أي حزب في مواجهة حزبه القديم، العدالة والتنمية، فالحزب يجدد نفسه من وقت لآخر ويطرح سياسات جديدة والشعب يدرك ذلك ويواصل دعم الحزب، وأكبر العوامل التي تحفظ كيان الحزب هي قيادة إردوغان القوية، ولذلك فإن تغيير أي أسماء أو قيادات في الحزب بخلاف إردوغان لا يؤثر على الحزب.
وتابع أن الحزب لديه رؤية وخريطة طريق ومن يتبع هذه الرؤية يكمل طريقه ومن لم يتمكن من التجاوب مع هذه الرؤية يخرج لكن الحزب يواصل رؤيته التي وضعها للمستقبل. وقال: «إذا كنت حزبا فاعلا يجب أن تغير دائما في القيادات والأسماء وإلا سيفقد الحزب روحه وفاعليته».
وعن تصاعد الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، كونه كان في الدورة البرلمانية السابقة نائبا عن مدينة ديار بكر، قبل أن ينتقل إلى إسطنبول، قال إيتشتان أنا مواطن تركي كردي، لا أتفق مع مقولة أن العمال الكردستاني يدافع عن حقوق الأكراد لأنني من ديار بكر، المدينة التي تعيش بها أكبر كتلة كردية، ورأيت بنفسي أن 90 في المائة من الضحايا منا نحن الأكراد وبالتالي لا يمكن أن نقول إنهم يمثلوننا أو إنهم من يستطيعون الدفاع عن حقوقنا، هذه الاشتباكات لا يسقط ضحيتها فقط العسكريون أو رجال الشرطة وإنما الأطفال والنساء والمدنيون.
وتابع، أنا، كمواطن كردي، لا أشعر منذ مجيء حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة في 2002 أنني أواجه صعوبة في أي شيء حتى أولادي أصبح من حقهم التعلم في مدارس الدولة بلغتهم الأم، ولذلك فإن حزب العدالة والتنمية يحصل في مناطق الأكراد على 65 في المائة من أصوات الناخبين بينما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لا يحصل إلا على 35 في المائة فقط من أصواتهم.
واتهم إيتشتان البلديات التي كانت تتبع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعزلت الحكومة رؤساءها مؤخرا، بالضغط على المواطنين لإخلاء قراهم في شرق وجنوب شرقي تركيا لافتا إلى أنه في خلال العام الأخير وحده غادر 200 ألف شخص من ديار بكر فإذا كانت الحكومة هي التي تحارب هؤلاء الناس فلماذا يهربون إلى مدن أخرى ولماذا لم يهربوا إلى دولة أخرى وأنا أمارس عملي السياسي من إسطنبول ولم يتدخل أحد لمنعي بحجة أنني كردي، لكن في المقابل هاجمت عناصر من العمال الكردستاني مدرسة خاصة أنشأتها في ديار بكر ودمرتها ولم تعد صالحة للعمل والآن لدي سلسلة مدارس في إسطنبول ولم يمنعني أحد من أن أدير هذه المدارس.