هل بدأت إسرائيل تحضيراتها لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية؟

«المنسق» يستدرج الفلسطينيين إلى التعامل المباشر.. وأبو يوسف: لا يوجد بيننا أنطوان لحد

هل بدأت إسرائيل تحضيراتها لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية؟
TT

هل بدأت إسرائيل تحضيراتها لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية؟

هل بدأت إسرائيل تحضيراتها لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية؟

مثل حاكم فعلي للشعب الفلسطيني، سافر مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية، أو ما يعرف في إسرائيل بمنسق أعمال الحكومة، الميجور جنرال، يؤاف مردخاي، إلى مؤتمر الدول المانحة في نيويورك الأسبوع الماضي؛ لمناقشة هذه الدول، فيما تحتاج إليه السلطة الفلسطينية من دعم، وآليات هذا الدعم، والمسائل التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر إسرائيل، لدعم اقتصاد الفلسطينيين.
ومردخاي نفسه، هو الذي فتح قبل أشهر قليلة، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل المباشر مع الشعب الفلسطيني، ملقيا عليهم محاضرات أمنية، وباثا بيانات مختلفة، داعيا إلى زيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية، من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية.
وليس سرا أن مثل هذه النداءات لقيت آذانا صاغية؛ إذ «يحج» مئات من الفلسطينيين إلى مكاتب المخابرات الإسرائيلية من أجل تسوية أوضاعهم، من دون أدنى اهتمام بما يعنيه ذلك، أو كيف يمكن قراءته، وفي أي سياق.
وقال خالد، الذي اكتفى باسمه الأول، وهو من إحدى قرى بيت لحم، إنه ذهب إلى مكاتب المخابرات الإسرائيلية في عتصيون، من أجل الحصول على تصاريح، بعدما كان يتقدم في وقت سابق، بطلب إلى مكاتب الارتباط الفلسطيني. وأضاف «أنا في النهاية أبحث عن مصدر رزق لي ولأولادي». وتابع «لا يمكن انتظار تسوية سياسية».
ومثل خالد يوجد أعداد لا يمكن إحصاؤها ممن يتوجهون مباشرة إلى هذه المكاتب، في محاولة للحصول على تصاريح تنقل أو عمل، وأغلبهم يتقدمون بطلبات من أجل رفع المنع الأمني، ويتلقون ردودا مختلفة في غضون أسابيع فقط. وقال أبو عبد الله، إنه غير معني بأي تفسيرات، وإنما يريد ضمان حياة أفضل لأسرته، داعيا السلطة الفلسطينية، إلى تقديم بدائل إذا لم يعجبها تواصل المواطنين مباشرة مع الإسرائيليين.
وكان مردخاي نفسه، توجه إلى الفلسطينيين كافة، داعيا إلى الحضور إلى مكاتب إدارته في كل مناطق الضفة الغربية، من أجل التقدم بطلب رفع المنع الأمني عنهم، متعهدا بدارسة طلباتهم والرد عليها في غضون 8 أسابيع.
وكتب مردخاي على صفحته «كثر هم الذين توجهوا إلينا بأسئلة حول نوع وسبب المنع الأمني. للاستفسار عن هذا الموضوع، من المفضل على من يسري عليه منع أمني، أن يقدم طلب إزالة المنع عبر التوجه إلى المديرية القريبة من مكان السكن، والسؤال في قسم استقبال الجمهور بعد إبراز هويته».
ومراجعة قصيرة لصفحة «المنسق»، تظهر إلى أي حد تتدخل الإدارة المدنية في حياة الفلسطينيين الذين يفترض أن السلطة تحكمهم.
وفي أحد التغريدات، كتب مردخاي، الذي يصفه البعض بأنه الحاكم الفعلي للفلسطينيين، حول الاستعدادًات لعودة حجاج بيت الله الحرام من الفلسطينيين، واعتماد إجراءات استثنائية في جسر «اللنبي»، لتسهيل وصولهم إلى مدنهم وقراهم بعد أدائهم مناسك الحج. كما أعلن عن اتفاقات متعلقة بتطوير خدمات البريد الفلسطيني، تتضمن معايير تنظيم النقل المباشر للبريد من مختلف أنحاء العالم إلى السلطة الفلسطينية، وتنظيم قطاع الكهرباء، ناهيك عن إغلاق طرق رئيسية وفرعية في الضفة الغربية وفتحها، وفتح معابر وإغلاق أخرى، وإدخال تسهيلات على حركة البضائع والأفراد، وإعطاء تصاريح وسحب أخرى، وتحديد شروط التنقل إلى إسرائيل أو غزة، ومن غزة كذلك، إضافة إلى شروط تجديد البطاقات الممغنطة لتسهيل آلية العبور باعتماد البصمة.
ويعتقد كثير من المراقبين، أن إسرائيل تجهز لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية، عبر اختبار التعامل مباشرة مع الفلسطينيين. وحذر فلسطينيون من ذلك، وأكد هذا التوجه لدى سلطات الاحتلال، اعتراف المسؤولين الفلسطينيين، وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل تحول «السلطة» إلى سلطة بلا سلطة، وأن هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر.
وزاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطين بلة، قبل يومين، خلال زيارته إلى واشنطن، حين قال إنه أبلغ الإدارة الأميركية، ألا خطر ديموغرافيا على اليهود في حال قررت إسرائيل ضم الضفة الغربية. وطلب نتنياهو من الإدارة الأميركية، عدم تصديق رواية اليسار الإسرائيلي بهذا الصدد. وأن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة لن يؤثر في التوازن الديموغرافي اليهودي العربي.
وقال القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنهم «يريدون التعامل مع عناوين أخرى غير السلطة. هذا أصبح جليا وليس سرا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم لا يريدون سلطة بعنوان نضالي، إنهم يتطلعون إلى سلطة عميلة للاحتلال. ويعتقدون أن هذا هو القوت المناسب لتنفيذ خطط تندرج في محاولة الاستفادة من الوضع الفلسطيني الحالي، والوضع في المنطقة. الإقليم مشغول في قضاياه الداخلية والعالم كذلك، ونحن منقسمون وإسرائيل تعتبر أن هذا هو وقت ثمين لوضع آليات لها علاقة بتجاوز السلطة».
ولا يستغرب أبو يوسف هذا التدخل الإسرائيلي في كل التفاصيل اليومية للفلسطينيين، واصفا الاحتلال بلاعب رئيسي، لكنه يرى أن ذلك سيفشل.
وقال «لقد جربوا ذلك أيام روابط القرى، وحاولوا مرارا خلق عناوين على غرار أنطوان لحد (في جنوب لبنان)، لكن 50 عاما من محاولة تطويع الشعب الفلسطيني فشلت، وستفشل هذه المرة، حتى وإن حاولوا إغراء الناس بالجزرة وتهديدهم بالعصا» في إشارة إلى خطة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي عرض الشهر الماضي خطته المثيرة للجدل «العصا والجزرة» التي تقوم على التعامل المباشر على الفلسطينيين متجاوزا السلطة الفلسطينية. وتقوم خطة ليبرمان على خلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات على تلك التي يخرج منها منفذو عمليات. وضمن الخطة التي وضعها، كشف ليبرمان نفسه، عن «أن مندوبين إسرائيليين من جهاز الأمن يلتقون الفلسطينيين في الضفة دون موافقة عباس أو واسطته». وأعلن ليبرمان مسبقا، أن وزارته عملت على بلورة قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، أكاديميين، رجال أعمال ورجال دين، رغبة منه في إجراء حوار مباشر معهم.
وقال أيضا، إنه سيتم إنشاء موقع إخباري جديد باللغة العربية، بتكلفة 10 ملايين دولار، بهدف الوصول مباشرة إلى المجتمع المدني الفلسطيني.
وعقب أبو يوسف قائلا «باختصار لن يجدوا بيننا أنطوان لحد».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.