هل بدأت إسرائيل تحضيراتها لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية؟

«المنسق» يستدرج الفلسطينيين إلى التعامل المباشر.. وأبو يوسف: لا يوجد بيننا أنطوان لحد

مثل حاكم فعلي للشعب الفلسطيني، سافر مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية، أو ما يعرف في إسرائيل بمنسق أعمال الحكومة، الميجور جنرال، يؤاف مردخاي، إلى مؤتمر الدول المانحة في نيويورك الأسبوع الماضي؛ لمناقشة هذه الدول، فيما تحتاج إليه السلطة الفلسطينية من دعم، وآليات هذا الدعم، والمسائل التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر إسرائيل، لدعم اقتصاد الفلسطينيين.
ومردخاي نفسه، هو الذي فتح قبل أشهر قليلة، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل المباشر مع الشعب الفلسطيني، ملقيا عليهم محاضرات أمنية، وباثا بيانات مختلفة، داعيا إلى زيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية، من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية.
وليس سرا أن مثل هذه النداءات لقيت آذانا صاغية؛ إذ «يحج» مئات من الفلسطينيين إلى مكاتب المخابرات الإسرائيلية من أجل تسوية أوضاعهم، من دون أدنى اهتمام بما يعنيه ذلك، أو كيف يمكن قراءته، وفي أي سياق.
وقال خالد، الذي اكتفى باسمه الأول، وهو من إحدى قرى بيت لحم، إنه ذهب إلى مكاتب المخابرات الإسرائيلية في عتصيون، من أجل الحصول على تصاريح، بعدما كان يتقدم في وقت سابق، بطلب إلى مكاتب الارتباط الفلسطيني. وأضاف «أنا في النهاية أبحث عن مصدر رزق لي ولأولادي». وتابع «لا يمكن انتظار تسوية سياسية».
ومثل خالد يوجد أعداد لا يمكن إحصاؤها ممن يتوجهون مباشرة إلى هذه المكاتب، في محاولة للحصول على تصاريح تنقل أو عمل، وأغلبهم يتقدمون بطلبات من أجل رفع المنع الأمني، ويتلقون ردودا مختلفة في غضون أسابيع فقط. وقال أبو عبد الله، إنه غير معني بأي تفسيرات، وإنما يريد ضمان حياة أفضل لأسرته، داعيا السلطة الفلسطينية، إلى تقديم بدائل إذا لم يعجبها تواصل المواطنين مباشرة مع الإسرائيليين.
وكان مردخاي نفسه، توجه إلى الفلسطينيين كافة، داعيا إلى الحضور إلى مكاتب إدارته في كل مناطق الضفة الغربية، من أجل التقدم بطلب رفع المنع الأمني عنهم، متعهدا بدارسة طلباتهم والرد عليها في غضون 8 أسابيع.
وكتب مردخاي على صفحته «كثر هم الذين توجهوا إلينا بأسئلة حول نوع وسبب المنع الأمني. للاستفسار عن هذا الموضوع، من المفضل على من يسري عليه منع أمني، أن يقدم طلب إزالة المنع عبر التوجه إلى المديرية القريبة من مكان السكن، والسؤال في قسم استقبال الجمهور بعد إبراز هويته».
ومراجعة قصيرة لصفحة «المنسق»، تظهر إلى أي حد تتدخل الإدارة المدنية في حياة الفلسطينيين الذين يفترض أن السلطة تحكمهم.
وفي أحد التغريدات، كتب مردخاي، الذي يصفه البعض بأنه الحاكم الفعلي للفلسطينيين، حول الاستعدادًات لعودة حجاج بيت الله الحرام من الفلسطينيين، واعتماد إجراءات استثنائية في جسر «اللنبي»، لتسهيل وصولهم إلى مدنهم وقراهم بعد أدائهم مناسك الحج. كما أعلن عن اتفاقات متعلقة بتطوير خدمات البريد الفلسطيني، تتضمن معايير تنظيم النقل المباشر للبريد من مختلف أنحاء العالم إلى السلطة الفلسطينية، وتنظيم قطاع الكهرباء، ناهيك عن إغلاق طرق رئيسية وفرعية في الضفة الغربية وفتحها، وفتح معابر وإغلاق أخرى، وإدخال تسهيلات على حركة البضائع والأفراد، وإعطاء تصاريح وسحب أخرى، وتحديد شروط التنقل إلى إسرائيل أو غزة، ومن غزة كذلك، إضافة إلى شروط تجديد البطاقات الممغنطة لتسهيل آلية العبور باعتماد البصمة.
ويعتقد كثير من المراقبين، أن إسرائيل تجهز لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية، عبر اختبار التعامل مباشرة مع الفلسطينيين. وحذر فلسطينيون من ذلك، وأكد هذا التوجه لدى سلطات الاحتلال، اعتراف المسؤولين الفلسطينيين، وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل تحول «السلطة» إلى سلطة بلا سلطة، وأن هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر.
وزاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطين بلة، قبل يومين، خلال زيارته إلى واشنطن، حين قال إنه أبلغ الإدارة الأميركية، ألا خطر ديموغرافيا على اليهود في حال قررت إسرائيل ضم الضفة الغربية. وطلب نتنياهو من الإدارة الأميركية، عدم تصديق رواية اليسار الإسرائيلي بهذا الصدد. وأن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة لن يؤثر في التوازن الديموغرافي اليهودي العربي.
وقال القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنهم «يريدون التعامل مع عناوين أخرى غير السلطة. هذا أصبح جليا وليس سرا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم لا يريدون سلطة بعنوان نضالي، إنهم يتطلعون إلى سلطة عميلة للاحتلال. ويعتقدون أن هذا هو القوت المناسب لتنفيذ خطط تندرج في محاولة الاستفادة من الوضع الفلسطيني الحالي، والوضع في المنطقة. الإقليم مشغول في قضاياه الداخلية والعالم كذلك، ونحن منقسمون وإسرائيل تعتبر أن هذا هو وقت ثمين لوضع آليات لها علاقة بتجاوز السلطة».
ولا يستغرب أبو يوسف هذا التدخل الإسرائيلي في كل التفاصيل اليومية للفلسطينيين، واصفا الاحتلال بلاعب رئيسي، لكنه يرى أن ذلك سيفشل.
وقال «لقد جربوا ذلك أيام روابط القرى، وحاولوا مرارا خلق عناوين على غرار أنطوان لحد (في جنوب لبنان)، لكن 50 عاما من محاولة تطويع الشعب الفلسطيني فشلت، وستفشل هذه المرة، حتى وإن حاولوا إغراء الناس بالجزرة وتهديدهم بالعصا» في إشارة إلى خطة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي عرض الشهر الماضي خطته المثيرة للجدل «العصا والجزرة» التي تقوم على التعامل المباشر على الفلسطينيين متجاوزا السلطة الفلسطينية. وتقوم خطة ليبرمان على خلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات على تلك التي يخرج منها منفذو عمليات. وضمن الخطة التي وضعها، كشف ليبرمان نفسه، عن «أن مندوبين إسرائيليين من جهاز الأمن يلتقون الفلسطينيين في الضفة دون موافقة عباس أو واسطته». وأعلن ليبرمان مسبقا، أن وزارته عملت على بلورة قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، أكاديميين، رجال أعمال ورجال دين، رغبة منه في إجراء حوار مباشر معهم.
وقال أيضا، إنه سيتم إنشاء موقع إخباري جديد باللغة العربية، بتكلفة 10 ملايين دولار، بهدف الوصول مباشرة إلى المجتمع المدني الفلسطيني.
وعقب أبو يوسف قائلا «باختصار لن يجدوا بيننا أنطوان لحد».