مصادر مقربة من {دولة القانون}: المالكي وإيران يسعيان لتأخير عملية الموصل

أكدت أن رئيس الوزراء السابق يسعى للإطاحة بالعبادي أولاً

رتل تابع لميليشيات «الحشد الشعبي» في استعراض عسكري على طريق النجف - كربلاء أمس (أ.ف.ب)

رغم الاستعدادات الجارية على الأرض لبدء عملية تحرير الموصل من قبل الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، فإن مصادر مطلعة ومقربة من ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كشفت عن بدء الأخير وبدعم من إيران مساعي مكثفة لتأجيل عميلة تحرير الموصل إلى بعد حكومة حيدر العبادي التي تعد طهران والمالكي العدة لإسقاطها قريبا، مبينة أن المالكي يستعد للعودة إلى رئاسة الوزراء بدعم من إيران وعدد من الكتل السياسية العربية والكردية التابعة لطهران.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم نشر اسمه، إن «نوري المالكي وبدعم من الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني يستعد للعودة إلى رئاسة الحكومة العراقية، وقد بدأ بالفعل بتنفيذ الخطة الإيرانية للانقلاب على حكومة العبادي، من خلال سحب الثقة من وزرائه الواحد تلو الآخر في مجلس النواب، ومن ثم تشكيل حكومة برئاسته من خلال التحالفات التي عقدها مؤخرا بإشراف مباشر من طهران مع غالبية السياسيين الشيعة وعدد من السياسيين السنة التابعين لإيران والمشاركين في العملية السياسية ومع الجناح المتنفذ في الاتحاد الوطني الكردستاني (جناح عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) وحركة التغيير».
وبحسب المصدر فإن المالكي يعمل على تأخير عملية تحرير الموصل كي لا تنجز في عهد العبادي، مضيفا أن «المالكي يريد أن تحرر الموصل في عهده، لكي يظهر أنه الوحيد الذي يستطيع تحريرها، إضافة إلى أن العملية لو أنجزت في عهد المالكي فإنه سيفتح الطريق أمام الميليشيات الشيعية والقوات الإيرانية لقيادة المعركة كي تصب في مصلحة إيران التي شددت ومن خلال قادة الميليشيات الشيعية التابعة لها أن قاسم سليماني هو الذي سيقود عملية الموصل، وبالتالي تهميش دور البيشمركة والجيش العراقي والعرب السنة والتحالف الدولي في العملية، والوصول إلى الحدود السورية لنقل السلاح والعتاد والجنود الإيرانيين إلى داخل الأراضي السورية برا وبسهولة».
من جانبه، كشف المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق، الكولونيل جون دوريان، في إيجاز صحافي أمس، عن أهم الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، وقال: «قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة أكملت تدريب 8 إلى 12 لواء من الجيش العراقي بواقع 35 ألف جندي استعدادا لعملية تحرير الموصل الوشيكة». وأشار إلى أن التحالف الدولي جهز أيضا ستة آلاف مقاتل من قوات البيشمركة والجيش العراقي كقوات احتياط للعملية. وكشف أن «قطع المدفعية وضعت على أهبة الاستعداد في غرب ناحية القيارة، حيث تتمركز قوات التحالف الدولي والقوات العراقية في قاعدتها الجوية».
في غضون ذلك سلط المدير العام للإعلام والثقافة في وزارة البيشمركة، العميد هلكورد حكمت، لـ«الشرق الأوسط» الضوء على القوات المشاركة في عملية تحرير الموصل وقال: «جرى الاتفاق على مشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركة والحشد الوطني وبإسناد من التحالف الدولي في عملية تحرير الموصل»، مؤكدا أن قوات البيشمركة ولأكثر من عام مستعدة لخوض معركة الموصل. وتابع: «جميع الأطراف تسعى للإسراع في عملية تحرير الموصل، فالجميع مقتنعون بضرورة إتمام العملية قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف حكمت: «نحن على مستوى وزارة البيشمركة أجرينا الاستعدادات اللازمة من أجل إنشاء مرجع إعلامي واحد للعملية، بحيث يكون للجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي نوع واحد من الخطاب والبلاغ الإعلامي للمعركة، وشُكلت بهذا الصدد لجنة خاصة تشرف على الإعلام أثناء عملية التحرير»، مشددا على أن قوات البيشمركة سيكون لها دور رئيسي في عملية تحرير الموصل.
وتزامنا مع الاستعداد لعملية الموصل الوشيكة، سلط غانم العابد، أحد قادة المتظاهرين ضد حكومة المالكي في الموصل قبل سقوطها بيد (داعش)، الضوء على ما ينفذه التنظيم حاليا من خطط داخل المدينة استعدادا للمعركة.
وأوضح أن التنظيم «وضع كتلا كونكريتية داخل شوارع الموصل، وفصل مناطق وأحياء المدينة عن بعضها بهذه الكتل، خصوصا في الجانب الأيمن من المدينة، بحيث أصبحت للمنطقة الواحدة مدخل واحد». وتابع: «التنظيم بدأ بتضييق الخناق بشكل أكبر على المواطنين، ونشر عناصر شرطته (الحسبة) في كل مناطق المدينة وأسواقها، وهؤلاء يُغرمون المواطنين ويعاقبونهم بأخذ الأموال فورا، بسبب تخفيف اللحية وعدم ارتدائهم سراويل قصيرة، أو التدخين»، كاشفا أن التنظيم «يسعى لسحب الأموال من أهالي الموصل، حيث أبلغهم بالتوجه إلى دوائر المرور في المدينة التي يديرها مسلحوه لاستبدال لوحات سياراتهم من الرقم الحكومي الرسمي إلى لوحات تحمل اسم (داعش) و(ولاية نينوى) مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهذا القرار خاص بالسيارات التي تحمل أرقام نينوى فقط، وحدد التنظيم موعدا لسكان الموصل لإتمام هذه العملية أقصاه الأول من الشهر المقبل».