لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

رغم إقراره بموت الاتفاق حول سوريا.. يصر على تنفيذه حتى بعد رحيل أوباما

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب
TT

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بفشل الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا؛ وذلك حين أكد أن استئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار «أمر ممكن، لكن على أسس جماعية». وقال لافروف في حوار على قناة «روسيا24» التلفزيونية إنه «من الممكن الآن الحديث حول إنعاش الهدنة، لكن فقط على أسس جماعية، أي حيث لا يكون واجب علينا نحن أن نثبت أمرًا، بل حيث يجب أن يثبتوا لنا (يقصد الأميركيين) بأن الحديث يدور حول نية صادقة بفصل المعارضين الذين يتعاونون مع التحالف الأميركي، عن (جبهة النصرة)، والقضاء عليها بعد ذلك. أما المعارضون فيصبحون جزءا من العملية السياسية» حسب قول لافروف، الذي حذر من أنه بحال لم يتمكنوا من إثبات هذا الأمر لروسيا، فإن هذا سيعزز الشكوك بأن كل ما يجري يهدف إلى تجنيب «جبهة النصرة» التعرض للضربات.
ضمن هذه الرؤية التي عبر عنها لافروف، التي لا تنفصل عن إصرار موسكو على تجاهل مسؤولية النظام وتحميل المسؤولية عن فشل تنفيذ الاتفاق للجانب الأميركي، وامتناعه عن الفصل بين المعارضة ومن تصفهم بـ«الإرهابيين»، أكد الوزير الروسي أن موسكو «لن تتعامل بعد اليوم بجدية مع الطلب بأن توقف من جانب واحد هي والنظام السوري الطلعات الجوية». وأردف «إذا عادت الأمور لتقتصر مجددا على المطالبة بخطوات أحادية من جانب القوات الجوية الروسية، أو القوات الجوية السورية (النظامية)، بحجة أن تعطي فرصة لمدة يومين أو ثلاثة وعندها سيتمكنون (الأميركيون) من إقناع كل المعارضين بأن الأمر جدي، وعليهم الابتعاد عن (جبهة النصرة)، فإننا لن نتعامل بعد اليوم بجدية مع تلك الأحاديث». ووضع من ثم الهدنة في حلب لمدة 48 ساعة ومن ثم لمدة 72 ساعة في سياق «الخطوات الأحادية من الجانب الروسي».
أما المخرج من هذا المأزق، وفق ما يرى وزير الخارجية الروسي، فيكون «فقط بالعمل المشترك بنزاهة، حيث ينفذ الجميع اتفاق الهدنة، لا أن يتم طرح شروط مسبقة»، معربا عن قناعته بأن تغيير الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية لن يؤثر في تنفيذ الاتفاق حول سوريا.
وعلى الرغم من إقرار مباشر منه بأن الاتفاق أصبح بحكم «الميت» حين اعتبر أنه هناك إمكانية «لإنعاشه»، ما زال لافروف متمسكا، على ما يبدو، بتنفيذ ذلك الاتفاق؛ إذ يصر على أنه «هناك اتفاق بين الرئيسين الفعليين (للمجموعة الدولية لدعم سوريا) ولا بد من تنفيذه». وجاء كلامه في هذا الصدد في سياق إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يخشى من عدم تنفيذ الاتفاق بعد مغادرة أوباما البيت الأبيض.
من ناحية أخرى، توقف وزير الخارجية الروسي في الحوار التلفزيوني الموسع معه يوم أمس عند القصف الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية قرب حلب أخيرًا، وشدد في هذا الشأن على «ضرورة إجراء تحقيق محايد ونزيه». وأعرب عن قناعته بأن «الخطوة الأولى الضرورية في حالات كهذه هي إظهار القذائف التي أصابت القافلة». وحاول من جديد التشكيك بأن القافلة تعرضت لقصف جوي، حين أشار، على حد زعمه، إلى أن المعلومات الأولية عن الحادثة كانت تشير إلى «قصف مدفعي تعرضت له القافلة، إلا أن تلك المعلومات اختفت لاحقًا، ومن ثم أخذوا يتحدثون عن استهداف القافلة بقصف من المروحيات».
أيضًا، كان لافروف حريصا على منح «صك براءة» للنظام السوري من المسؤولية عن قصف القافلة، مقابل توجيه أصابع الاتهام بصورة مباشرة لقوى المعارضة في شرق حلب. وحسب روايته، فإن «الحكومة السورية أكدت على الفور استعدادها للتعاون في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو»، لكن الأمر لم يكن كذلك من جانب المعارضة، وفق ما يتابع لافروف في روايته. إذ قال إن «الأشخاص الذين يسيطرون على الجزء الشرقي من مدينة حلب ويطلقون على أنفسهم (المجالس المحلية) قالوا في اليوم ذاته إنه إذا عبرت القافلة عبر طريق الكاستيلو فإنهم سيقصفونها».
في الشأن ذاته، استطلعت صحيفة «كوميرسانت» الروسية آراء «خبراء» روس حول حادثة قافلة المساعدات الإنسانية، واستبعدوا احتمال نشوب حريق في القافلة. وقال الخبير الروسي فيكتور سيليفانوف، وهو دكتور في العلوم التقنية ورئيس قسم الأجهزة الطائرة عالية الدقة في جامعة موسكو الحكومية، إن «حدوث أمر كهذا نتيجة حريق أمر مستبعد جدا»، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أمر من اثنين، إما عملا تخريبيا أو قصفا جويا، معربا عن اعتقاده بأن «خزانات وقود غير ممتلئة ربما انفجرت، لكنها لم تنفجر من تلقاء ذاتها، بل بمساعدة عبوات تفجيرية تم تثبيتها سابقا على خزانات الوقود (في السيارات)».
وأوضح أن «القيام بأمر كهذا ليس بالعمل الصعب؛ إذ يمكن إلصاق عبوة مغناطيسية وتشغيل المؤقت الزمني للتفجير». إلا أن الخبير لم يستبعد احتمال تعرض القافلة لقصف جوي، موضحًا أن «بعض القنابل الجوية لا تخلف قمعا (حفرة) في الأرض»، أما تحديد نوع القنابل أو الصواريخ التي استهدفت القافلة فإنه يتطلب «عملية تجميع بدقة لكل الشظايا».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.