جلسة تصويت لـ«جاستا» في «مجلس الشيوخ» بعد فيتو أوباما.. الأسبوع المقبل

رجحت مصادر موثوقة في الكونغرس الأميركي لـ«الشرق الأوسط» عن احتمال انعقاد جلسة تصويت طارئة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على تشريع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف باسم «جاستا»، وذلك بعد استخدام باراك أوباما الرئيس الأميركي الفيتو الرئاسي مساء أول من أمس.
وأكدت المصادر أن التحركات السعودية - الأميركية رفيعة المستوى التي بدأت منذ أسبوعين تسعى لتغيير موقف مجلس الشيوخ الأميركي وأعضائه وتحذيرهم من عواقب تشريع القانون، الذي يجيز لضحايا اعتداءات إرهابية من بينها هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مقاضاة الدول التي يتورط رعاياها فيها، مبينًا أن تشريع «جاستا» يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس، ليصبح القانون قابلاً للتنفيذ. وأضافت: «بعد استخدام أوباما الرئيس الأميركي الفيتو الرئاسي ونقض المشروع، يدخل المشروع في مرحلته المقبلة معركة بين الرئيس والكونغرس الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية، وهذه مرحلة مفصلية لهم لإظهار مدى اهتمامهم بعوائل ضحايا أحداث 11 سبتمبر في نيويورك».
وأفادت المصادر بأنه في حال عدم الحصول على نسبة ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ لتأييد المشروع ورفض الفيتو الرئاسي، فإنه سيكون من الصعب على مجلس النواب بعد ذلك أن يمرر المشروع ويصبح نافذًا، مضيفة: «سيدخل الكونغرس الأميركي مرحلة غير مجدية تعرف بـ(البطة العرجاء) التي تأتي في ظل الانتخابات الرئاسية والتي تشهدها الولايات المتحدة نهاية العام، واستعدادًا لانتخابات الأعضاء في المجلس في المرحلة المقبلة». وكان الرئيس الأميركي قد أوضح في رسالة طويلة مبرراته من رفض تشريع القانون، وفي الوقت نفسه أبدى مساندته القوية لأسر ضحايا الهجمات في 11 سبتمبر.
وقال أوباما في رسالة من صفحتين - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - إن قانون «جاستا» لن يحمي الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولن يحسن من فاعلية استجابة الولايات المتحدة للهجمات، وقال: «القانون بصيغته الحالية يسمح بمقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأميركية بناء على ادعاءات أن الحكومات الأجنبية مسؤولة عن هجمات إرهابية على أراض أميركية، وهذا من شأنه أن يسمح بملاحقة قضائية ضد بلدان لم يتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية كدول راعية للإرهاب ولم تقم بأي هجمات ضد الولايات المتحدة»، وأشار إلى أن «قانون (جاستا) سيضر بالمصالح القومية الأميركية على نطاق واسع، وهذا هو السبب في إعادة القانون للكونغرس دون موافقتي».
وكانت آن باترسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق، دافعت في وقت لاحق خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في شهر يوليو (تموز) الماضي، عن العلاقات السعودية - الأميركية حول إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، إذ قالت إن المملكة العربية السعودية الحليف القوي للولايات المتحدة الأميركية في الحرب ضد الإرهاب. واعتبرت باترسون أنه من الظلم تصنيف دول على أنها دولة راعية للإرهاب فيما هي تحاربه من خلال تحالفها مع الولايات المتحدة، وليس هناك ما يثبت تورطها، مؤكدة أن قانون «جاستا» من شأنه أن يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بالدول، إضافة إلى أنه سيكون مدعاة لمقاضاة أميركا حول مشاركاتها الخارجية في حربها على الإرهاب.
وأضافت أن «مشروع قانون (جاستا) يعتبر تهديدا للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتهديدًا للأمن الأميركي والقيود المفروضة على مرونة الولايات المتحدة في سياسة مكافحة الإرهاب، كما أن له أضرارًا ستلحق بعلاقات أميركا مع شركائها المهمين.