الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

مسؤول محلي: هنالك دوافع انتخابية

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)

يشكو مسؤولون في محافظة الأنبار من اهتمام حكومة المحافظة بالفلوجة أكثر من اهتمامهم بالرمادي، مركز المحافظة، التي تعرضت للدمار بشكل هائل، حيث سويت بالأرض العشرات من الأحياء السكنية بالكامل، تاركة آلاف الأطنان من الركام والأنقاض تصعب على الأهالي إزالتها.
وقال نائب محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين في حكومة الأنبار المحلية، وعلى رأسهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، وعدد كبير من النواب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، ووزير التخطيط سلمان الجميلي وأعضاء في مجلس المحافظة، انصب جل اهتمامهم على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة، تاركين بالكامل عمليات تأهيل مدينة الرمادي، التي يتجاوز عدد النازحين العائدين إليها نصف مليون نسمة، لم يجدوا أي خدمات تذكر في بعض المناطق التي لم تصلها فرق الجهد الهندسي بسبب سحب كل الآليات التابعة للدوائر الخدمية في المحافظة ونقلها بالكامل إلى مدينة الفلوجة التي لم تتعرض للدمار سوى بنسبة 20 في المائة، بينما تتجاوز نسبة الدمار في مدينة الرمادي 80 في المائة».
وأضاف الدليمي: «لقد شكلنا فور تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لجنة لتأهيل الخدمات من أجل الإسراع بعودة الأهالي إلى مناطقهم، وبالفعل بدأنا العمل في تأهيل شبكات الماء وفتح وتنظيف الطرق وإعادة الكهرباء، وسبقت هذه العمليات تطهير المدينة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، لكن لم نستطع إكمال مهمتنا بعد أن تم سحب كل الآليات والفرق الهندسية إلى الفلوجة، تاركين الأهالي العائدين إلى مدينة الرمادي بين أنقاض بيوتهم، لا حول لهم ولا قوة، فيما لم يتم تخصيص مبالغ مالية كافية من أجل تنظيف المدينة بالكامل وكل الأموال التي وصلت إلينا لا تمثل شيئًا قياسًا بالدمار الهائل الذي تعرضت له الأحياء السكنية في المدينة».
وعزا الدليمي الاهتمام بمدينة الفلوجة مع ترك العمل بشكل نهائي في الرمادي، إلى وجود عدد كبير من المسؤولين الذين بيدهم القرار معنيين بأمر الفلوجة دون سواها من أجل كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة. «نحن مع إعمار مدينة الفلوجة وعودة أهلها النازحين، لكن لن نقبل أن تكون تلك الحملات على حساب المنكوبين من أهالي مدينة الرمادي».
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، باسم الأنباري، إن «فرق الجهد الهندسي العاملة في مدينة الفلوجة، ورغم ما تبذله من عمل من أجل تنظيف وتأهيل المدينة، تحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل إتمام مهامها، لكن العجز المالي في خزينة الحكومة المركزية والمحلية يحول دون إتمام عمليات تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة بالكامل، حيث لا تزال هناك كميات كبيرة من العبوات الناسفة في بعض المناطق السكنية في المدينة، ولم يتم تنظيف إلا بعض الأحياء السكنية في وسط المدينة وتأهيل مراكز الشرطة والمراكز الصحية ومشفى المدينة».
وأضاف الأنباري أن «تركيز الجهد في مدينة الفلوجة جاء لاستحالة العمل في مدينة الرمادي التي تعرضت للدمار الهائل، حيث قدرت الأموال اللازمة لإعادة تنظيف وتأهيل وإعمار المدينة بأكثر من 22 مليار دولار، حسب اللجان المختصة بذلك، وهذا ما تعجز عن توفيره الحكومتان المركزية والمحلية، لذلك تم التركيز على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة من أجل الإسراع بعودة أهلها النازحين».
وفي مدينة الرمادي، قال المواطن محمد إبراهيم الفهداوي إن «الدمار الهائل في منطقتنا كارثي، حيث شمل التدمير 1500 دار بالكامل تمثل حي البكر أحد أحياء المدينة، واليوم أحتاج لمبلغ ضخم من المال لإزالة الأنقاض والوصول إلى موقع الدار، بينما وقفت الحكومة المحلية موقف المتفرج دون إبداء أي مساعدة لنا برفع تلك الأنقاض في أقل تقدير». وأضاف الفهداوي: «لدي تسعة أبناء وأنا المعيل الوحيد لعائلتي، وعندما قررت العودة إلى مدينتي من رحلة النزوح في المخيمات وجدت أمامي هذا الخراب. أنا لا أطلب من حكومة الأنبار سوى إزالة الأنقاض من أجل أن أنصب خيمة على أرض داري تؤوي عائلتي، فلماذا تتركنا الحكومة المركزية والمحلية في مثل هذا الحال؟».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.