حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

المعارضة السورية تعتبرها استمرارا لسياسة تهجير المناطق.. وخبراء يستبعدون قدرة النظام على الحسم

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

غرقت الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عاصمة شمال سوريا، أمس في جحيم الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات حربية نظامية وروسية، متسببة بدمار هائل وسقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة من إعلان جيش نظام بشار الأسد بدء هجوم في المنطقة، وهو ما اعتبرته المعارضة استمرارًا لسياسة تهجير المناطق على غرار ما حصل في داريا والمعضمية بضواحي العاصمة دمشق وحي الوعر في مدينة حمص، ورسالة إضافية تؤكد رفض النظام إيصال المساعدات إلى المدينة. كذلك جاءت في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أمس أنها تبحث عن طريق بديل لإرسال مساعدات إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب بينما لا تزال 40 شاحنة عالقة في منطقة بين تركيا وسوريا.
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي قال أمس: «نحاول أن نرى بكل الوسائل كيف يمكننا الوصول إلى القسم الشرقي من حلب»، واصفا الوضع في المدينة التي يعيش فيها نحو 250 ألف شخص بـ«المأساوي». وكانت الأمم المتحدة قد حاولت إيصال المساعدات عن طريق الكاستيلو، شمال غربي المدينة. لكن نزع الأسلحة في هذا الطريق الاستراتيجي بموجب ما ورد في الاتفاق بين الروس والأميركيين لم يحصل، إضافة إلى استهداف الطيران قافلة المساعدات.
وأوضح مصدر عسكري نظامي في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن العمليات البرية في حلب لم تبدأ بعد، مضيفا: «حين أعلنا بدء العمليات البرية، فهذا يعني أننا بدأنا العمليات الاستطلاعية والاستهداف الجوي والمدفعي، وقد تمتد هذه العملية لساعات أو أيام قبل بدء العمليات البرية»، مشيرا إلى أن «بدء العمليات البرية يعتمد على نتائج هذه الضربات». وبحسب مصدر عسكري ثان في دمشق، فإن «هدف هذه العملية هو توسيع مناطق سيطرة الجيش» في حلب، لافتا إلى «وصول تعزيزات مؤخرا إلى حلب تعزز القدرة على القيام بعملية برية».
في المقابل، اعتبر سمير نشار، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وابن مدينة حلب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل اليوم في حلب هو بهدف السيطرة على المدينة وتكرار سيناريو التهجير الذي حصل في داريا ومعضمية الشام وحي الوعر»، لكنه أردف «إن حلب عصية على محاولات كهذه وهي لن تخضع». ثم أضاف: «حلب التي يقاتل فيها أكثر من 10 آلاف عنصر ويسكنها أكثر من 250 ألف نسمة لن يقبل أهلها أن يهجروها ولن يقبل الثوار أن يغادروها». ورغم كل ما يحصل والحملة العسكرية العشوائية، ما زال نشار يعوّل على الموقف الدولي ولا سيما الأميركي، إذا أراد ذلك، لوقف العملية على حلب، قائلا: «لا أزال أراهن على موقف قوي من واشنطن التي أرسلت رسالة قاسية للنظام ومن خلفه روسيا عبر قصف مقرات الأول في دير الزور، ويبدو واضحا أن الحملة على حلب هي ردّ على هذا الأمر».
بدوره، اعتبر أحمد أبا زيد، الباحث في الشأن السوري، أن النظام غير قادر على حسم المعركة في حلب، وشرح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: إن «الحملة على حلب هي الأعنف في تاريخ المدينة. ويبدو أنها نتيجة فشل الهدنة والمباحثات الروسية - الأميركية، إضافة إلى أنها رسالة واضحة إلى رفض النظام إيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية المحاصرة، عبر توسعة خط الفصل بين الريف والمدينة من طريق الكاستيلو والراموسة». ثم أضاف: «هذه المعركة هي استنزاف عسكري للطرفين بعد أربع سنوات من الحرب لم يحصل فيها أي تبدّل كبير في المواقع»، مستطردًا «من هنا لا يبدو أن تطورا ميدانيا سيتحقق الآن، لا سيما أن النظام ليس لديه القدرة على التقدم بريًا، وإذا تحقّق سيكون مكلفا كثيرا بالنسبة إليه، لا سيما أن تكلفة الحرب في المدن تكون عادة أكبر بكثير».
في هذه الأثناء تتعرض الأحياء الشرقية في حلب، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ العام 2012. لغارات كثيفة منذ ليل أول من أمس، تنفذها طائرات روسية وسورية، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، بأن قصفا عنيفا لهذه المناطق أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتدمير 40 مبنى على الأقل منذ صباح الجمعة. ومن جهته، أكد «المرصد» مقتل «27 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات شنتها الطائرات الروسية وهليكوبترات النظام على أحياء الكلاسة والقاطرجي وباب النيرب والمعادي والفردوس ومناطق أخرى في شرق مدينة حلب». وتسببت هذه الضربات وفق «المرصد» بـ«سقوط عشرات الجرحى والمفقودين» جراء هذه الضربات.
وقال مراسل (أ.ف.ب) في مناطق المعارضة في حلب بأن «القصف عنيف جدا»، لافتا إلى أن طائرات حربية تشن غارات تليها هليكوبترات تقصف بالبراميل المتفجرة، قبل أن يبدأ القصف المدفعي. وأشار إلى أن طائرات استطلاع تحلق فوق الأحياء الشرقية لالتقاط الصور قبل أن يقوم سرب من الطائرات الروسية والنظامية بالقصف. وبسبب كثافة القصف، بات متطوعو الدفاع المدني عاجزين عن الاستجابة والتحرك لإنقاذ الضحايا، خصوصا بعدما استهدفت الغارات صباحا مركزين تابعين لهم في حيي هنانو والأنصاري، وفق مراسل الوكالة، مؤكدا أن جرافة واحدة كانت تعمل على رفع الأنقاض، فيما يقف عمال الإغاثة مذهولين محاولين رفع الركام بأيديهم بحثا عن العالقين تحته.
وحسب التقارير فرت عائلات من أحياء تشكل جبهات ساخنة في شرق حلب في اليومين الأخيرين إلى أحياء أخرى، لكن لا طريق أمامها للخروج من المدينة. ويعيش نحو 250 ألف شخص في مناطق المعارضة في المدينة التي تشهد منذ صيف العام 2012 معارك وتبادلا للقصف بين قوات النظام في الأحياء الغربية والفصائل المعارضة الموجودة في الأحياء الشرقية. ويقول محلل سوري قريب من النظام لـ(أ.ف.ب) بأن «المعارك بدأت إثر فشل الاجتماع الدولي»، مضيفا: «إنها المفاوضات بالنار في حلب». وأردف «على الأميركيين أن يفهموا أنه طالما لم يفوا بالتزاماتهم (اتفاق الهدنة) وتحديدا لناحية فك الفصائل (المعارضة) ارتباطها عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، فإن الروس والجيش السوري سيتقدمون». وهنا نشير إلى أن قوات النظام طلبت في بيان أصدرته الخميس، من المواطنين «الابتعاد عن مقرات ومواقع العصابات الإرهابية المسلحة»، مشيرة إلى أنه «لا مساءلة أو توقيف لأي مواطن يصل إلى نقاطها».
وانهارت الاثنين هدنة استمرت أسبوعا في مناطق سورية عدة بينها مدينة حلب. وكان تم التوصل إليها بموجب اتفاق روسي أميركي. وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بعرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».