كشفت مصادر حكومية في عدن لـ«الشرق الأوسط» عن أن التجهيزات كافة الفنية والتقنية الخاصة بنظام البنك المركزي، وكذا الاتصالات والإنترنت تم اتخاذها بعيدا عن منظومة الاتصالات والنظام البنكي اللذين تسيطر عليهما ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وحول ما تردد بأن الميليشيات هددت بقطع الاتصالات، وكذا الخادم المزود لشبكة البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يوجد بها أجهزة الخوادم (السيرفر) المشغلة للخدمتين، قال المصدر إن «إجراءً من هذا القبيل بات من الماضي»، لافتا إلى أن العاصمة المؤقتة للبلاد تملك السيطرة ليس على شبكة الإنترنت في المحافظات المحررة، بل وتتحكم في الخادم المزود أيضا للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بينها العاصمة صنعاء.
وأكد المصدر، أن الحكومة الشرعية زودت بخوادم إضافية، وأن البنك المركزي بدأ في عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة أول من أمس الخميس، نافيا صحة توقف البنك في عدن؛ نظرا لإقدام الميليشيات الانقلابية في صنعاء على إﻏﻼﻕ النظام المحاسبي مركزيا، منوها إلى أن المشكلة طارئة وعرضية وبسبب خلل فني بحت.
وأوضح، أن الخلل الفني سببه التقطع المتواصل للتيار الكهربائي في مدينة عدن؛ ما أدى إلى حدوث مشكلة في التواصل بين الـ(يو بي إس) وشاحن السيرفر لهذه الأجهزة، ساعد ذلك انتهاء صلاحية البطاريات، وقال: إن ما تلف ملفان فقط،، وهما ملف تداول الشيكات، وملف عمل الشؤون المالية والإدارية. ولفت إلى أنه تمت استعادة للجزء المفقود للملفات التي أصابها الضرر لاحقا، وتم الانتهاء بشكل تام من المشكلة.
وكشف مدير البنك المركزي بمحافظة عدن، خالد زكريا، في تصريحات صحافية عن صرف البنك المركزي بصنعاء ما يقارب 50 مليار ريال يمني من الأوراق النقدية التالفة، معتبرا ذلك بالمخالفة القانونية، بسبب ما سماه النظام البنكي المعمول به، ويعد الأموال التالفة نقدًا غير قابل للتداول. وربط زكريا تحويل إيرادات المحافظات إلى البنك المركزي في عدن كونه شرطا أساسيا مقابل تسليم تلك المحافظات مرتبات موظفيها. وفي أول رد دولي على قرار الرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن، أعرب البنك الدولي عن تأييده كل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا.
هذا الإعلان جاء على لسان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، خلال لقائه بالرئيس هادي في نيويورك بحضور محافظ البنك المركزي الجديد، منصر القعيطي.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، فإن المسؤول الدولي أعرب «عن دعم البنك الدولي لكل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا وتنمويا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى السلام والتطور والعيش الكريم»، مضيفا: «أن البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على خلق فرص العمل وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة».
وتطرق هادي إلى الحيثيات التي استدعت نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نتيجة استنزاف الانقلابيين موارد الدولة وتسخيرها لمجهودهم الحربي، إضافة إلى سحب الودائع الخارجية وصولا لحالة الإفلاس.
وقال الرئيس اليمني إن «تلك الوضعية أدت إلى تعذر دفع مستحقات الموظفين بصورة عامة، فضلا عن المحافظات المحررة من مستحقاتها ومعاشات موظفيها»، مؤكدا أن القرار جاء «انطلاقا من مسؤولية الحكومة على كل أبناء الوطن، وللحفاظ على الموارد والبحث عن قنوات لتنميتها بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي».
إلى ذلك، قال محافظو المصارف المركزية العربية أمس الجمعة إنهم يدعمون قرار الحكومة اليمنية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن محافظي البنوك المركزية العربية قولهم في اجتماع عقد بالمغرب الخميس الماضي، إنهم يؤيدون قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني وإنهم سيقدمون له «الدعم اللازم».
«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن
اتحاد المصارف العربية: سنقدم الدعم اللازم لدعم «البنك»
«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة