اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين
TT

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها لقيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية لتحرير المنظومة المالية والبنكية من هيمنة الانقلابيين في البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بنقل البنك المركزي من مقره في صنعاء إلى عدن.
وقال عباس الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني مخاطبًا أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، بالعاصمة المغربية الرباط: «نتطلع لدعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والبنكية من الهيمنة، ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني».
وأكد الباشا في هذا الصعيد أن الأوضاع وصلت لمراحل خطيرة جدًا، مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن البنك قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته، مهددًا استقرار واستمرارية القطاع المالي والبنكي واستمرار التدفقات النقدية والسلعية.
ونبه المسؤول اليمني إلى أن الانقلابيين استنزفوا الاحتياطيات الخارجية بشكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ شهر أغسطس (آب)، والعجز عن سداد استحقاقات المديونية الداخلية والخارجية.
وبارك محافظو البنوك العربية خطوة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، مؤكدين استعدادهم تقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك الخطوة المهمة.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.