اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين
TT

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها لقيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية لتحرير المنظومة المالية والبنكية من هيمنة الانقلابيين في البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بنقل البنك المركزي من مقره في صنعاء إلى عدن.
وقال عباس الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني مخاطبًا أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، بالعاصمة المغربية الرباط: «نتطلع لدعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والبنكية من الهيمنة، ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني».
وأكد الباشا في هذا الصعيد أن الأوضاع وصلت لمراحل خطيرة جدًا، مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن البنك قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته، مهددًا استقرار واستمرارية القطاع المالي والبنكي واستمرار التدفقات النقدية والسلعية.
ونبه المسؤول اليمني إلى أن الانقلابيين استنزفوا الاحتياطيات الخارجية بشكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ شهر أغسطس (آب)، والعجز عن سداد استحقاقات المديونية الداخلية والخارجية.
وبارك محافظو البنوك العربية خطوة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، مؤكدين استعدادهم تقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك الخطوة المهمة.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.