زيباري: نوري المالكي يقف خلف إقالتي سعيًا لإسقاط حكومة العبادي

وزير المالية العراقي المقال يتهم مسؤولين بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأسبق

هوشيار زيباري وزير المالية العراقي المقال («الشرق الأوسط»)

اتهم وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري أمس رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالوقوف خلف قرار إقالته، مبينًا في مؤتمر صحافي أن ذلك تمهيدًا للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. إقالة زيباري جاءت بالتصويت في مجلس النواب، إلا أنه لم يتقبل ذلك وقال إن هناك من يخطط لسحب الثقة من وزراء العبادي واحدًا تلو الآخر.
«الشرق الأوسط» حضرت المؤتمر الذي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان، والذي أبدى الوزير المقال زيباري فيه استعداده لتقديم ما يثبت عدم تورطه وكتلته بالفساد وأن جلسة مجلس النواب المنعقدة في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي غير قانونية. وأضاف: «ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري لم يكن محايدا في إدارة الجلسة، والأسئلة التي وجهت لي كانت بنية سيئة». وواصل زيباري تصريحاته بقوله: «ما يحدث هو تضليل للرأي العام للتغطية على فساد جهات معينة. قد يفرح البعض بإقالتي ويفسرونها فشلا للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، لكنهم مخطئون». وتوعد زيباري بكشف ملفات فساد كبيرة في العراق، وأضاف: «كنا مصدات للفساد في جميع مفاصل الدولة ولدينا ملفات فساد كبيرة وصارمة وستأخذ مجراها للمراقبين الدوليين الذين نتعامل معهم والنائب المستجوب هو من الأشخاص الذين لم يقدموا كشفا ماليا لذمتهم وعليه دعاوى خطيرة منها استخدام منصبه الشخصي للربح»، مردفا: «سنعلن عن ملفات فساد كبيرة، وموضوع الإقالة ستكون لها تداعيات لأنها محاولة للتسقيط وإبعاد طرف رئيسي وشريك عن العملية السياسية، ودعمنا للعبادي مستمر».
وواصل وزير المالية المقال دفاعه عن نفسه ودهشته من تصرف البرلمان والتصويت على إقالته بقوله: «نحن الذين جلبنا للعراق القروض والمساعدات لدعمه اقتصاديا خلال هذه الأزمة كي لا يتضرر، وتمكنا خلال العام الماضي من إعادة 35 مليار دولار إلى خزينة العراق، ولم نصرف هذه الأموال كي لا يواجه العراق أي أزمة مالية، ومع كل لجأوا إلى سحب الثقة منا لأهداف سياسية».
وصوت مجلس النواب العراقي الأربعاء لصالح إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، حسبما أفاد نواب وكالة الصحافة الفرنسية. زيباري أقيل خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائبا. وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة وكالة الصحافة الفرنسية: «تمت إقالة وزير المالية خلال جلسة تصويت سرية». وأوضح طعمة بقوله: «صوت 158 نائبا بنعم لإقالة وزير المالية وصوت 77 برفض الإقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت، من مجموع 249 نائبا حضروا جلسة اليوم». ويشكل زيباري منذ أمد طويل صلة بين بغداد ومنطقة إقليم كردستان التي دعا زعيمها إلى استفتاء على الاستقلال، لكن إقالته قد تشير إلى مزيد من التباعد بين الجانبين. ويعد وزير المالية الذي تولى منصبه عام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بازراني. وفي أول رد فعل للحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب إن «هذا استهداف سياسي مائة في المائة».