تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف
TT

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

تشوركين: المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى اتفاقًا يدعم اتفاق كيري ـ لافروف

قال فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، إن المجموعة الدولية لدعم سوريا ستتبنى خلال اجتماعها اتفاقا يدعم الاتفاقية الأميركية - الروسية حول سوريا، لافتا إلى وجود بعض الصعوبات الناجمة عن تغيير الولايات المتحدة لموقفها من مختلف المسائل بصورة مستمرة.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقية التي يتحدث عنها ستنص على حظر تحليق المقاتلات السورية في الأجواء السورية، أجاب تشوركين وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس»، أمس، بأن «الصفقة تشمل كل شيء»، مضيفا: «بما أنه نظام وقف عمليات قتالية فيجب أن يتم وقف العمليات القتالية». ووصف الاتفاق بأنه «اتفاق صعب للغاية»، موضحًا أن «الاتفاق (الذي ستتبناه المجموعة الدولية) في الواقع هو ذاته اتفاق التاسع من سبتمبر (أيلول) بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن مهمة المجموعة الدولية لدعم سوريا تقوم على أن يتمكن كل الأعضاء في المجموعة من تأييد اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأن يتمكنوا من التأثير على أولئك الذين في سوريا كي يتوقفوا عن المواجهات».
وكان الوزيران لافروف وكيري قد عقدا سلسلة لقاءات، وأجريا محادثات خلال اتصالات هاتفية بينهما أثناء تواجدهما في نيويورك، وعقدا لقاءً قبل الاجتماع المرتقب للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وكل ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الخلافات الحادة بين البلدين بشأن تنفيذ الاتفاق السوري الذي توصل إليه الوزيران عقب محادثات هي الأطول بينهما يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) في جنيف.
وفي الوقت الذي يواصل فيه لافروف وكيري جهودهما في محاولة جديدة لإنقاذ الاتفاق حول سوريا، أعرب سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده، بأن «فرص تنفيذ الاتفاق حول سوريا تقلصت إلى حد كبير بعد حادثة قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب حلب»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا بديل عن ذلك الاتفاق، ولا بد من تنشيط العمل» لتنفيذها.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن «الصيغة الحالية للحل غير قابلة للتنفيذ»، وذهب بعيدا في تحميله واشنطن والمعارضة السورية مسؤولية كل ما يجري، ملمحا إلى ضرورة التخلي عن فكرة «رحيل الأسد»، حين أشار إلى أنه «تم عرض الصيغة الحالية للحل (الأرجح أنه يقصد الاتفاق) بغية إيجاد مخرج من الوضع بما يناسب واشنطن ومجموعات المعارضة التي ترعاها»، مبديا قناعته بأن «تلك الصيغة غير مجدية، على الأقل طالما أن الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين الإقليميين، وهم كثر، لا يضمنون عدم استخدام القوة من جانب القوى التي تعتقد أن الحرب وحدها سبيل لحل المشكلة، وأنه لا يمكن اللجوء لأسلوب سوى العنف لإزاحة الأسد».
ورغم سيل الانتقادات والاتهامات الروسية للولايات المتحدة، فإن روسيا تؤكد مجددا تمسكها بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول سوريا، وهو ما أكده ريابكوف في تصريحاته يوم أمس، نافيا بحزم فكرة خروج روسيا منه، ولافتًا إلى أن «الأيام الأخيرة تؤكد الأهمية الملحة للاتفاق»، معربا عن أسفه لوجود من وصفهم معارضين «بل أعداء كثر لذلك الاتفاق». وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنظر إلى «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» على أنهما أهداف مشروعة للقوات الجوية الروسية، لم يستبعد نائب وزير الخارجية ذلك، مبررا موقفه بأن «التصدي للإرهاب مسألة رئيسية بالنسبة لنا»، إلا أنه أضاف أن «الأولوية الآن ليست لتحديد الأهداف، بل لتنفيذ الاتفاق السياسي» مع الولايات المتحدة حول سوريا.
في سياق متصل، أشارت بيانات تظهر عدد المواطنين الروس في سوريا الذين شاركوا في انتخابات تشريعية روسية أجريت مطلع الأسبوع، إلى أن هناك على الأرجح ما يقرب من 4000 عسكري يتمركزون في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد.
ورفضت وزارة الدفاع الروسية الكشف عن حجم كتيبتها في سوريا، التي تنتشر بالأساس في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، لكن هناك جنودا روسا أيضا في منشأة بحرية وفي دمشق ومواقع أخرى في مناطق تسيطر عليها النظام لمساعدة الأسد في محاربة مقاتلي المعارضة.
ونقلت «رويترز» بيانات من اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، نشرت على موقعها على الإنترنت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد ،والتي فاز فيها حزب روسيا المتحدة الحاكم، ما وفر دليلا على حجم تلك القوات.
وتظهر البيانات أن 4378 مواطنا روسيا أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع خارج العاصمة السورية دمشق التي صوت فيها 193 روسيا فقط. ولم توضح البيانات إذا كان الناخبون مدنيين أم عسكريين، لكن الكثير من المدنيين الروس الذين كانوا يعيشون في سوريا قبل الحرب الأهلية فروا منها.
وفي الانتخابات التشريعية الروسية السابقة في 2011 ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن 35 جنديا روسيا فقط أدلوا بأصواتهم وكانوا متمركزين في منشأة بحرية في طرطوس.
وقالت مجموعة «كونفليكت انتليجينس تيم»، وهي مجموعة من المدونين الاستقصائيين مركزها روسيا تتخصص في تحليل أنشطة الجيش الروسي، إن بيانات لجنة الانتخابات «وفرت لمحة نادرة للحجم الحقيقي للقوات الروسية في سوريا».
وأضافت المجموعة، أن العدد 4378 «يجب أن يعكس العدد الحقيقي للروس في سوريا بشكل أقرب للدقة؛ لأن نسبة الإقبال في مراكز الاقتراع في القواعد العسكرية الروسية عادة ما تكون 100 في المائة».
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الروسية، أن إجمالي المواطنين الروس في سوريا الذين تم تسجيلهم هذا العام، وكان لهم الحق في التصويت بلغ 5360 مواطنا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.