السعودية.. ركن المنطقة المتين في زمن العواصف

الرياض لم تختر العزلة وتمسكت بمواقفها الأخلاقية

السعودية.. ركن المنطقة المتين في زمن العواصف
TT

السعودية.. ركن المنطقة المتين في زمن العواصف

السعودية.. ركن المنطقة المتين في زمن العواصف

في يوم ميلادها السادس والثمانين، تبدو السعودية أكثر بسالة في مواجهة المتغيرات التي عصفت بالبلدان العربية في الأعوام الأخيرة بفضل الخبرة الواسعة لإدارة الدولة، والصف الداخلي المؤيد لأي خطوة تقدم عليها البلاد؛ لذلك لم تنأ عن محيطيها الإقليمي والعربي، وأشهرت مبضعها لمعالجة الجراح الغائرة في جسد المنطقة منذ اندلعت أمواجها عام 2011، بمبادرات التسوية والدعم السياسي والاقتصادي؛ حتى لا يسقط ما تبقى من بصيص أمل يعيد للشعوب ثقتها بالمؤسسات والأوطان.
تملك الرياض النظرة الثاقبة التي تجعلها في وئام مع الأمن والاستقرار، وترتكز قراراتها على رؤى سياسية عميقة تقرأ الأحداث وما وراءها من تبعات، وما زالت وجهة الساسة من شرق العالم وغربه، للتشاور حول الملفات المعقدة، والتحالف في الشؤون الاستراتيجية، كما تتجذر صلاتها الوثيقة مع دول الطليعة في الاقتصاد العالمي، وتبادر من أجل تنويع دخلها؛ حتى تكون نسبة اعتمادها على البترول في عام 2030 أدنى منها اليوم بمراحل.
وتدرك السعودية تماما أن الشرارة يمكن أن تندلع نارا تحرق الشعوب، وهو المبدأ الذي استندت إليه حين أسست تحالفا عربيا في اليمن يقضي على الانقلاب الحوثي، الذي رفع منسوب الفتنة الطائفية، وأغرق البلاد متعددة المكونات في فوضى عارمة نتيجة احتلال الانقلابيين المدن من الشمال إلى الجنوب، وأسهمت عمليات التحالف في إعادة الأمور لنصابها وتحسين الظروف الأمنية، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تمارس فيها السلطة الشرعية مهامها بارتياح، وانطلقت لتحرير بقية المناطق؛ تمهيدا لإعادة العاصمة صنعاء.
وأثمر درس التحالف الناجح في اليمن، عن مبادرة المملكة لتأسيس تحالف آخر أوسع نطاقا يشمل بلدان العالم الإسلامي، وهو ما أسفر عن موافقة نحو 40 دولة على الالتحاق بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له، وتتطلع تلك الدول إلى توحيد الجهود والتعاون فيما بين أجهزتها المختلفة لوضع جدار حصين يحول بينها وبين التنظيمات المتطرفة.
وتمسكت السعودية بموقفها الأخلاقي في الأزمة السورية رغم التنازلات الواسعة التي قدمتها بعض الدول، حيث ترفض بقاء بشار الأسد على هرم السلطة في أي مرحلة، سواء كانت انتقالية أو مستقبلية، نظير ارتكابه مجازر وحشية بحق أبناء شعبه أفضت لمقتل أكثر من 600 ألف منهم، وتهجير ما يتجاوز خمسة ملايين يتخذون صفة لاجئين في البلدان المجاورة.
وتسير المملكة عكس إرادة بعض الدول الكبرى التي تريد تمييع القضية السورية وإعادة تأهيل نظام بشار الأسد، حيث ما زالت تفرض حق الشعب السوري في العيش حرا دون الأسد، ضمن أجندة التجمعات الدولية، ورعت خلال الساعات الماضية، اجتماعا في نيويورك لمناقشة مستقبل سوريا السياسي، ضم إلى جانبها، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر، وجددت السعودية إيمانها بأن الأسد لن يكون جزءا من مستقبل سوريا، وشددت على مساندتها الشعب السوري في تحقيق تطلعاته.
وما زالت السعودية حريصة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائمًا من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وتؤكد المملكة أن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، جريمة كبرى يجب إيقافها، كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وإزالة ما أنشئ منها، وتناشد المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين كافة.
ويقدم الصندوق السعودي للتنمية، دعما للموازنة الفلسطينية يقدر بـ20 مليون دولار شهريا، في إطار دعمها الاقتصاد الفلسطيني، ويتجه أغلب الدعم لتسديد مرتبات موظفي الحكومة، وضمان سير العمل في مؤسسات الدولة الفلسطينية، هذا بخلاف المشروعات التنموية الأخرى، التي تختص ببناء المساكن والمدارس والجامعات، وأعلنت دعمها مع المانحين الدوليين، لإعادة إعمار قطاع غزة بتمويل بلغ 500 مليون دولار، إضافة على تخصيص موازنة خاصة تجاوزت 13 مليون دولار مساعدات عاجلة للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.