الاتحاد الأوروبي لتونس: الدعم مقابل الإصلاح

سيقرضها نصف مليار يورو على 30 شهرًا

الاتحاد الأوروبي لتونس: الدعم مقابل الإصلاح
TT

الاتحاد الأوروبي لتونس: الدعم مقابل الإصلاح

الاتحاد الأوروبي لتونس: الدعم مقابل الإصلاح

«لا بد من التركيز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مع استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لتونس سياسيا واقتصاديا»، هذا ما جاء على لسان أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، والرئيس المشترك للاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وفي تصريحات مكتوبة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، أضاف أنطونيو أن «تنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين أمر مهم جدا على طريق تعزيز الديمقراطية، وأيضا تعزيز الاستقرار في سياق إقليمي هش».
ولمح البرلماني الذي ينتمي إلى كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إلى أن تونس تقوم بجهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، منوها إلى أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا لها تأثير كبير ومباشر، وفي الوقت نفسه أكد بانزيري أن مصداقية أي إجراء لمكافحة الإرهاب تعتمد على احترام سيادة القانون والدستور والحقوق الأساسية.
واختتم يقول: إن تونس تحتاج إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها، مشيرا إلى أن أهم عناصر الاستجابة لهذه التحديات هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والمساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.
من جانبها، قالت سلفيا كوستا، رئيس لجنة التعليم الثقافية في البرلمان الأوروبي، إنه «من الضروري تكثيف التبادل الثقافي على جميع المستويات، وبخاصة زيادة التبادلات من المعلمين والطلاب». وأضافت بأنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يؤكد على إنه شريك موثوق به لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، ولا بد من زيادة مشاركة التونسيين في برامج الاتحاد الأوروبي، ومنها برنامج «إيراسموس» للتدريب، وغيره من البرامج.
وحسب مصادر بالمؤسسات الاتحادية في بروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتطلبان مبادرات جديدة وعاجلة، فضلا عن الدعم الكبير من الشركاء.
وسبق أن وافق البرلمان الأوروبي، على خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس، لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية، وقالت البرلمانية ماربيل دي ساميز، التي أعدت تقريرا حول خطة القروض، إن التحديات الرئيسية التي تواجه تونس، هي الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية وما ترتب عليها من تأثيرات في السياحة، هذا إلى جانب أن تونس استقبلت أكثر من مليون و800 ألف لاجئ من ليبيا، وهو ما يعادل 20 في المائة تقريبا من سكان البلاد.
وأضافت الفرنسية ماربيل دي ساميز، أن تونس في الفترة الانتقالية تحتاج إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها، على أن يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير الدعم في أسرع وقت ممكن».
وأوضحت بأن هذا الدعم ليس منحا وإنما قروض ستقوم تونس بتسديدها، رغم أن ديونها في ارتفاع مستمر، ودعت البرلمانية الأوروبية إلى أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة على غرار ألمانيا وفرنسا، في تحويل جزء من ديون تونس إلى الاستثمار في تونس.
وحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، يستوجب للحصول على هذه القروض، أن توقع تونس على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة وضمان آليات ديمقراطية فاعلة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وقال البيان الأوروبي «سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي توفير الحد الأقصى من المساعدة الكلية لتونس بقيمة 500 مليون يورو؛ وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وأجندة الإصلاح في البلاد، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية.
وقال بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد، إن الدعم سيقدمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي، الذي قرر في 20 مايو (أيار) الماضي، تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات موسعة لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار، وقال البيان الأوروبي، إن «نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرا في شكل قروض ليتم صرفها على 3 دفعات، مستحقة السداد بحد أقصى 15 عاما، وسيتم صرف المساعدة بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتضمن سياسة اقتصادية واضحة المعالم والشروط المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والمالية العامة السليمة، مع وجود شرط آخر مهم، وهو احترام تونس الآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون، وأيضا احترام حقوق الإنسان».
وفي النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، على تجديد الالتزام المتبادل بتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين، بما يعكس الطموح المشترك لتكثيف العلاقات في جميع المجالات، وأن سياسة الجوار الأوروبية، توفر لكل طرف تلبية أفضل التطلعات ووضع إطار عمل لتعزيز الشراكة المتميزة.



البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن تكامل شبكات النقل والمواصلات بين دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تستدعي تعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة وتطوير بدائل النقل.

وقال الوزير، خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، إن المناقشات ركزت على تعزيز الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات، بما يدعم استمرارية الإمدادات وانسيابية التجارة، ويحد من انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.

وأضاف أن الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي وُقعت اليوم، تمثل خطوة أساسية لاستكمال الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمضي في تنفيذه، وتؤسس لمرحلة جديدة من الربط والتكامل، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج.

وأوضح أن الأثر المنتظر للمشروع يتجاوز تسهيل حركة النقل، ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خيارات سفر آمنة ومستدامة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ودعم السياحة وفرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس شمل 32 موضوعاً تناولت أولويات تطوير قطاع النقل والتكامل اللوجستي، ومن أبرزها استكمال مشروع سكة الحديد، والنقل البري الدولي، وتطوير الأطر التنفيذية للنقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.

وأعلن الوزير عن توقيع مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع السعودية للتعاون في مجال السكك الحديدية، والثانية مع قطر بشأن التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني والتنظيمي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافة البحرين الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للجنة، قبل تسليم رئاستها إلى السعودية.


مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
TT

مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل خليجية متكاملة، تعزز حركة المواطنين والمقيمين، وتيسر نقل البضائع، وترفع كفاءة التجارة البينية، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانة المنطقة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وقال البديوي، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المشروع يجسد جانباً مهماً من الطموح الخليجي المشترك لربط دول المجلس، وتعزيز كفاءة التنقل وحركة التجارة، من خلال ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول المنطقة.

وأضاف أن المشروع يتيح فرصاً لتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة واقتصادية وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات التنمية وتطلعات الأجيال المقبلة، وتسهم في تعزيز التكامل بين اقتصادات دول المجلس.

البديوي يتحدث في خلال مراسم توقيع الاتفاقية لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد (إكس)

وأوضح البديوي أن الاتفاقية العامة التي وُقعت اليوم تؤسس إطاراً مشتركاً ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع وتشغيله بصورة متكاملة ومتوافقة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية، كما تحدد آليات العمل وجدولاً زمنياً تفصيلياً لتسريع الموعد المستهدف للتنفيذ.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لجهود قادة دول المجلس في المضي قدماً بالمشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول الخليج وشعوبها، كما شكر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته وحضوره مراسم التوقيع، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ووزراء النقل والمواصلات الخليجيين، على جهودهم في دعم المشروع واستكمال متطلبات تنفيذه وتشغيله.


أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
TT

أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)

تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» بنسبة 19.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى 199.5 مليون ريال (53.2 مليون دولار)، مقارنة بـ248.6 مليون ريال (66.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة إلى تراجع معدلات التشغيل وانخفاض حجم أسطول التأجير قصير الأجل، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مما أثر سلباً على الربحية.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 11 في المائة خلال الفترة إلى 1.9 مليار ريال (508.6 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (458 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع مبيعات السيارات وزيادة إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة، في حين حافظت إيرادات التأجير طويل الأجل على مستوياتها، مما عزز مساهمتها المستمرة في إجمالي إيرادات الشركة.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 10.6 في المائة إلى 71.7 مليون ريال (19 مليون دولار)، مقارنة بـ80 مليون ريال (21 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع معدلات تشغيل التأجير قصير الأجل في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ عمليات تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مشيرة إلى تحسن الربح التشغيلي النقدي خلال الربع.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 13.7 في المائة إلى 716.7 مليون ريال (191 مليون دولار)، مقارنة بـ629.9 مليون ريال (167.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات الفصلية بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات السيارات وارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة.