الميليشيات تختطف مواطنًا أميركيًا من قلب صنعاء

شهود عيان: الخاطفون ينتمون إلى جهاز أمني محترف

الميليشيات تختطف مواطنًا أميركيًا من قلب صنعاء
TT

الميليشيات تختطف مواطنًا أميركيًا من قلب صنعاء

الميليشيات تختطف مواطنًا أميركيًا من قلب صنعاء

اختطف مسلحون حوثيون أمس، مواطنا أميركيا من وسط مبنى تعليمي في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات على خطاب شديد اللهجة لزعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، هاجم فيه الولايات المتحدة واتهمها بالوقوف وراء قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أكثر من 15 مسلحا، يعتقد أنهم من ضباط وأفراد جهاز الأمن القومي، داهموا مقر معهد «Exceed Language»، لتعليم اللغة الإنجليزية في شارع الجزائر، قرب الحي السياسي، اقتحموا المعهد بطريقة بوليسية، قبل أن يخرجوا وفي صحبتهم مدير المعهد، الذي يدعى بيتر ويليمز، الأميركي الجنسية، مكبلاً، حيث اقتاده المسلحون إلى جهة مجهولة. ووفقا لشهود العيان، فإن حملة أمنية استوقفت السيارات في شوارع صنعاء، في إطار حملة لملاحقة المسلحين المتورطين في عملية الاختطاف. وذكر الشهود، أن عملية الاختطاف التي تعرض لها المواطن الأميركي، لا يمكن أن تتم من قبل مجموعة مسلحة اعتيادية وإنما من قبل أجهزة أمنية محترفة، في إشارة واضحة إلى أجهزة أمن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التي تديريها الميليشيات الحوثية.
وعقب سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، غادر معظم المواطنين والرعايا الأجانب صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية، بعد إغلاق السفارات العربية والأجنبية، التي بدورها، تعرض معظمها للاقتحام والاستيلاء على محتوياتها.
وخلال الربع القرن الأخير من حكم صالح، الذي امتد لأكثر من 33 سنة، كانت شخصيات وعناصر قبلية تلجأ إلى أسلوب خطف الأجانب، وقد كشفت الكثير من الأوساط أن صالح وأجهزته كانوا يحثون الدول التي ينتمي إليها الرعايا المختطفون، على دفع مبالغ مالية للخاطفين، في حين كانت تبرر تلك الأجهزة عمليات الاختطافات بالمطالبة بمشروعات خدمية.
ومنذ أكثر من عام، اختطف مسلحون في صنعاء موظفة تونسية في مكتب الصليب الأحمر الدولي بصنعاء، نوران حواس، وحتى اللحظة لم تكشف الميليشيات المسيطرة على المناطق التي خطفت فيها العاملة الدولية أي معلومات بخصوص الخاطفين. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أعلنت وزارة الخارجية العمانية إجلاء ثلاثة أميركيين بعد «العثور» عليهم في اليمن. وفي سبتمبر 2015، أفرج الحوثيون بوساطة عمانية عن خمسة أجانب، هم أميركيان وسعوديان وبريطاني، احتجزوهم لمدة ستة أشهر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.