اتفاق ينهي إضراب 3 أسرى فلسطينيين بعد 80 يومًا

ضغوط فلسطينية ووساطة أميركية وتعهد إسرائيلي بعدم تجديد اعتقالهم الإداري

فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
TT

اتفاق ينهي إضراب 3 أسرى فلسطينيين بعد 80 يومًا

فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)

أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اتفاقا مع إسرائيل أفضى إلى إنهاء الإضراب الذي خاضه الأسرى محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي، لأكثر من 80 يوما، على أن يفرج عنهم في وقت لاحق.
وقال قراقع إنه تم التأكيد على الإفراج عن الأسير مالك القاضي اليوم، على أن يفرج عن الشقيقين محمد ومحمود البلبول في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف قراقع في مؤتمر صحافي في بيت لحم، أن الشبان الثلاثة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بناء على الاتفاق الذي شكل انتصارا لقضيتهم.
وكان الأسرى الثلاثة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم تقوم إسرائيل بموجبه باعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجون من دون أي محاكمات تحت بنود تقول إنها سرية.
ورفض الأسرى الثلاثة قرارا إسرائيليا سابقا، بتجميد قرار الاعتقال الإداري خشية أن يجري تجديده.
وتلقى الأسرى أمس تعهدا إسرائيليا بعدم تجديد اعتقالهم.
ويقف خلف الاتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر الولايات المتحدة الأميركية، كما اتضح من تصريحات لاحقة أدلى بها عضو الكنيست، أحمد الطيبي، قائلا إن الولايات المتحدة شاهدة على الاتفاق.
وقال قراقع: «إنه احتراما وتقديرا وثقة بالرئيس أبو مازن، والجهود المخلصة التي بذلها لإنهاء معاناتهم، فقد أعلن الأسرى وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام، موجهين الشكر للرئيس وللقيادة الفلسطينية، ولجماهير الشعب الفلسطيني بقواه ومؤسساته الوطنية كافة، ولمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وللمحامين الفلسطينيين وعائلات الأسرى، وللأسرى المتضامنين في السجون، على وقفتهم المشرفة والعظيمة في مساندتهم ومناصرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي».
وأعلن قراقع: «إنه ونتيجة الجهود السياسية الكبيرة والعظيمة التي بذلت من قبل الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية والتحركات الحثيثة على المستويات والجهات السياسية كافة لإيجاد حل لقضية الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ولأجل ضمان سلامتهم وإنهاء معاناتهم، فقد جرى التأكيد من قبل الرئيس والقيادة الفلسطينية، على الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وفق التواريخ التالية:
محمد البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
محمود البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
مالك القاضي: الإفراج عنه في 22 سبتمبر (أيلول) 2016، حيث ينتهي اعتقاله الإداري ولا يجدد».
ووجه قراقع رسالة إلى الأسرى باستثمار هذا الانتصار في مواجهة كل التحديات ومواجهة القوانين العنصرية التعسفية والقمع الوحشي، من أجل الضغط باتجاه كسر كل القوانين التعسفية العنصرية التي شرعتها الحكومة الإسرائيلية ضد المعتقلين وأبرزها الاعتقال الإداري.
وقال قراقع، وهو يقف إلى جانب عضو الكنيست أحمد الطيبي ووالدة الشقيقين البلبول ووالدة القاضي في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم: «لقد كادوا يفقدون حياتهم.. وهذه المعاناة يجب أن يبنى عليها باتجاه إنهاء معاناة كل الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.