تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

مليارا دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت وقطر

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
TT

تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)

تسعى تركيا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كشف عنها وزير التنمية التركي لطفي إلوان، الذي يقوم حاليا بجولة خليجية.
وقال إلوان، الذي انطلق في جولته الخليجية من الكويت، إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا ومنظمة التعاون الخليجي في أقرب وقت له أهمية بالغة.
والتقى إلوان مسؤولي بنك «برقان»، ورجال أعمال كويتيين، ولفت خلال المباحثات إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والكويت بلغ 700 مليون دولار، مؤكدا ضرورة زيادة هذا الرقم لأنه غير كاف.
وأوضح إلوان أن المرحلة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أظهرت مدى تماسك أسس الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن أغلب وكالات التصنيف الائتماني أكدت أن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه، باستثناء وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي قال إن لها أحكاما مسبقة ضد بلاده.
وأضاف الوزير التركي أن تدفق رأس المال الأجنبي على تركيا لا يزال مستمرا، موضحا أن 16.9 مليار دولار أميركي من رؤوس الأموال الأجنبية دخلت تركيا العام الماضي فقط.
وأضاف أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار، معربًا عن شكره لحكومة الكويت لحصول شركة «ليماك» التركية على صفقة إنشاء مشروع مبنى جديد لمطار الكويت الدولي.
وقال وزير التنمية التركي، إن زيارته لدولة الكويت هدفت أمرين، أولهما شرح محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها بلاده في يوليو (تموز) الماضي، والآخر تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ولدى مغادرته الكويت، أمس الأربعاء، أوضح إلوان أن علاقات البلدين تواصل زخمها القوي على المستوى الحكومي، وشدد على أن بلاده ستظل «جزيرة» للأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى إلوان في الكويت، الثلاثاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح، ودعا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين بلاده ودول التعاون الخليجي.
وانتقل إلوان، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتأتي زيارة وزير التنمية التركي للدوحة، بعد أقل من أسبوعين من زيارة رئيس وزراء قطر لتركيا يوم 7 سبتمبر (أيلول) الجاري لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، وسط توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.
على صعيد آخر، ارتفع إجمالي الدين طويل الأجل للقطاع الخاص في تركيا خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 206.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 11.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية شهر يوليو الماضي، تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 18.6 مليار دولار، بانخفاض بلغ 1.9 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي التركي، في بيان، بأن التوزيع وفقا للمدين يعكس زيادة 1.3 مليار دولار في القروض الائتمانية للبنوك، بينما سجلت سوق التحويلات زيادة بلغت 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي، وفيما يتعلق بالدين الائتماني طويل الأجل.
وخلال الفترة نفسها، تراجعت القروض الائتمانية للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 741 مليون دولار، بينما ارتفع سوق التحويلات إلى 4.2 مليار دولار، أي بزيادة 774 مليون دولار.
أما القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية، فارتفعت إلى 8.3 مليار دولار، في حين تراجعت سوق التحويلات إلى 5.7 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بلغ 18 مليون دولار.
وفيما يخص الديون الائتمانية قصيرة الأجل وبالمقارنة بنهاية العام الماضي، تراجعت القروض الائتمانية للبنوك إلى 12.5 مليار دولار، أي بانخفاض بلغ 2.3 مليار دولار، بينما ارتفعت القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية إلى 2.7 مليار دولار مسجلة زيادة بقيمة 729 مليون دولار.
أما صافي الدين الخارجي لتركيا فوصل إلى 402.4 مليار دولار في مطلع عام 2015، ارتفاعا من 396.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2014.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.