ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

أكد أن بلاده ماضية في جهودها لتحقيق السلام والاستقرار العالمي

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا
TT

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

ولي العهد السعودي: قانون «جاستا» يلغي الحصانات السيادية.. وتداعياته مرفوضة دوليا

قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إن المشروع الأميركي المعروف بـ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يلغي مبدأ الحصانة السيادية للدول، مشددا أن تداعياته سيرفضها المجتمع الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، في نيويورك، أن بلاده تواصل جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق السلام والاستقرار العالمي، ومستمرة في دورها السياسي والاقتصادي والإنساني، مضيفا أنها تولي أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب، كما أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله.
وأضاف الأمير محمد بن نايف، أن "السعودية أول الدول التي عانت من الإرهاب، حيث أحبطت أجهزتها الأمنية 268 عملية إرهابية بعضها كانت موجهة لدول صديقة، مبينا أن "18 عملية إرهابية في السعودية تقف وراءها دولة إقليمية".
وأشار إلى أن بلاده أبرمت اتفاقية مكافحة الإرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر، وتعد من أوائل الدول التي أدانت تلك الأحداث الإرهابية، وقدمت كل الدعم لكشف مرتكبيها، لافتا إلى أنها بالشراكة مع أميركا وإيطاليا ترأس مجموعة مكافحة تمويل داعش، وأسست مركز محمد بن نايف للمناصحة لتصحيح الفكر المنحرف.
وأكد الأمير محمد بن نايف أن "محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، وتكون فكريا وأمنيا وماليا وعسكريا"، داعيا الدول المحبة للسلام التعاون مع مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي استضافته الرياض، مشيرا إلى أن "السعودية تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
وأوضح أن إيران لم تقم بواجبها في حماية البعثات السعودية، مطالبا إياها باحترام مبادئ حسن الجوار في المنطقة، مشددا أن الرياض ترفض استغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، مؤكدا التزامها بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الشريعة.
وقال ولي العهد، إن "السعودية أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن وتؤيد مساعي حل الأزمة وفق القرار الأممي 2216"، مضيفا "الانقلابيون رفضوا الحل السلمي ومستمرون في استهداف المملكة".
وعبّر الأمير محمد بن نايف عن إدانة الرياض انتهاكات إسرائيل المتكررة للمسجد الأقصى وساحاته، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هي أساس الحل الشامل والعادل.
وتابع: فتحنا أبوابنا لمئات الآلاف من السوريين، واستقبلناهم كأشقاء وليس كلاجئين، ومنحناهم كل التسهيلات اللازمة، منوها أن التاريخ الحديث لم يشهد مثيلا للمأساة في سوريا، حيث قتل الصراع مئات الآلاف وشرد الملايين، مؤكدا أنه "حان الوقت لإيجاد حل سياسي في سوريا وفق مقررات جنيف1".
وأبان الأمير محمد بن نايف أن بلاده تدعو إلى وحدة العراق، وتستنكر الأعمال الطائفية هناك، داعيا الليبيين لاستكمال بناء الدولة والتصدي للإرهاب.
وتطرق ولي العهد السعودي لرؤية 2030، قائلا إن "السعودية أطلقت رؤيتها 2030 للنهوض بالقطاعات كافة"، مفيدا أنها "تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية، وستشجع القطاع الخاص، وتجذب الاستثمارات".



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.