لبنان يطلق خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على مدى عامين

الوزير سجعان دعا إلى توفير الحماية الأمنية لهم بضمانات أميركية - روسية

أطلق وزير العمل اللبناني سجعان قزّي خطته لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تُطبق على مدى سنتين بدءًا من عام 2017، وتستند إلى توفير الحماية الأمنية للعائدين بالتفاهم مع الدولة السورية، وبضمانات دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، داعيًا إلى تمويل خطة العودة من الدول العربية والدول المانحة.
وأعلن قزي في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن تقسيم النازحين إلى أربع فئات، هم: النازحون الذين يناصرون النظام، والنازحون الذين يؤيدون المعارضة، والنازحون المحايدون، والمهاجرون. وأوضح أن «روزنامة عودة هؤلاء يجب أن تنفذ على مدى سنتين، من خلال وضع برنامج شامل ومتكامل وتفصيلي، وتبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2017، وهذه المرحلة تشمل التحضير لكل مراحل البرنامج». ودعا إلى «تأمين ميزانية مالية من الدول العربية والدول المانحة، يبدأ رصد أموالها من الآن، ويستكمل أواسط عام 2017 لتغطية تكاليف العودة بكل مراحلها».
وتنص خطة وزير العمل على «تشكيل لجنة من الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، للإشراف على عودة النازحين من لبنان وتنظيم انتقالهم عبر الحدود اللبنانية أو غيرها ودخولهم الأراضي السورية، ويعود لهذه اللجنة تقييم عمليات تنفيذ العودة، والتأكد من رجوع النازحين حسب الخطة الموضوعة، وتقدم تقريرًا فصليًا إلى الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة»، ودعا إلى «تأليف لجنة عليا للترويج لهذه الخطة، تضم ثلاث أو خمس شخصيات ذوي قيمة معنوية تتولى مسؤولية عرض هذا المشروع على الدول العربية والأجنبية والأمم المتحدة لتسويقه وإقناع الرأي العام الدولي به».
ولم تلق خطة قزي قبولاً لدى بعض المؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين، إذ رأى المحامي نبيل الحلبي، مدير مؤسسة «لايف»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية «ترفض رفضًا قاطعًا، إعادة أي لاجئ إلى سوريا لسببين: الأول أن معظم هذه العائلات الموجودة في لبنان قريبة من المعارضة، وهذا يشكل خطرًا على حياتها، والثاني لا توجد مناطق آمنة في سوريا قادرة على استقبال هذا الكم من اللاجئين».
وأكد المحامي الحلبي أن الأمم المتحدة «تحرص على ألا تتخذ الدول التي تستقبل لاجئين قرارات بإعادة أي لاجئ خارج إرادته، وهذا يتعارض مع الاتفاقات الدولية، ومع معاهدة مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان». وقال: «نحن نعرف أن سجون النظام السوري مليئة بالمعارضين السوريين، وعودة أي لاجئ ستجعله عرضة للاعتقال وربما التصفية».
لكن الوزير قزّي شدد في خطته على أن «تتولى الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مسؤولية توفير الضمانات الأمنية والحماية لكل عائد بالتفاهم مع الدولة السورية والأطراف على الأرض». وأوضح أن عملية التنفيذ ستقسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرتبطة باختيار الأرض والتحضير، وهي ما بين يناير 2017 ويوليو (تموز) 2017، والمرحلة الثانية تتعلّق باختيار منطقة سوريا نائية نسبيًا عن الجبهات العسكرية وتحويلها منطقة آمنة برًا وجوًا لاستقبال النازحين العائدين، أما الثالثة فهي مرحلة تحضير الوحدات السكنية في المنطقة الآمنة، وتأمين مستلزماتها، ولا سيما الصحية والاجتماعية والتربوية وحمايتها». وأكد أن «هذا الأمر ممكن جدًا بفعل ارتباطات القوى المتصارعة في سوريا الخارجية والدولية».
وأشار وزير العمل اللبناني إلى أنه «أثناء فترة التحضير، يعمل على إعادة ربع مليون نازح ممن لا تنطبق عليهم صفة النزوح الاضطراري، إلى مختلف المناطق السورية حسب خيار كل نازح أو عائلة نازحة». وشدد على أن تتولى المفوضية العليا للنازحين «دفع تكاليف وتعويضات عودة هؤلاء، إذا لزم الأمر، عبر قيمة مالية تدفع للنازح العائد فور عودته وليس قبلها، أو مساعدته على ترميم سكنه في منطقة العودة».
ولم يغفل قزي إمكانية رفض بعض النازحين العودة إلى بلادهم، وفي هذا الإطار دعا اللجنة اللبنانية - الأممية إلى «إجراء اتصالات مع عدد من الدول الراغبة باستقبال نازحين سوريين في إطار سياسة الهجرة التي تعتمدها كل دولة»، لافتًا إلى أن «دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، تستطيع استقبال واستيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف المليون نازح سوري، وإعطاء الأولوية للنازحين الموجودين في لبنان».
وتعقيبًا على تأكيد وزير العمل أن هذه الخطة هي نتيجة جهد بذله مع فريق عمله في الوزارة ولا تمثّل الحكومة اللبنانية، لاحظ المحامي نبيل الحلبي أن هذه الخطة «تأتي في سياق المبارزة السياسية بين وزير العمل ووزير الخارجية جبران باسيل «لكسب التأييد الشعبي، لكنها غير قابلة للصرف»، لافتًا إلى أن وزير العمل «يعلم أن الدول المانحة، قدمت للبنان قروضًا لتشغيل اللاجئين السوريين بأمور تتعلق بالبيئة وغيرها».