السعودية تدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها الانقلابيون

فيصل طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

أدانت السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران.
وقال السفير فيصل طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة «إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية». وأشار إلى تقديم بلاده أخيرًا، رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين. وأضاف السفير طراد، أن الميليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليمني وعلى الأخص الأطفال: «حيث لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم نحو 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية، لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته، بل امتدت لتطال السعودية: «حيث استمرت هذه الميليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات، وبلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية نحو 458 شخصًا وبلغ عدد النازحين نحو 7479 شخصًا، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت نحو 1742 وقامت هذه الميليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخا على الأراضي السعودية».
وأكد السفير طراد أن المملكة قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي، معربًا عن الأسف أن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالبًا أن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة، كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابيين وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أي إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم، كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها بالتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.