حزب بوتين يفوز بالأغلبية الدستورية في الانتخابات البرلمانية الروسية

نسبة المشاركة بلغت 47 %.. والنتائج النهائية تصدر الجمعة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا صباح أمس النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في البلاد، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية بصورة رسمية يوم 23 سبتمبر (أيلول).
وتُظهر النتائج المعلن عنها فوز حزب السلطة «حزب روسيا الموحدة» بأغلبية دستورية في البرلمان بحصوله على 54.28 في المائة من أصوات الناخبين على قوائم الأحزاب، ما يعطي الحزب الحق بشغل 140 مقعدا، فضلا عن 203 مقاعد أخرى حصل عليها نتيجة التصويت في القوائم الفردية، ما يعني أنه حصل على 343 مقعدا في البرلمان الجديد، من أصل 450 مقعدا. وستساعد هذه الأغلبية الدستورية حزب السلطة في اعتماد كثير من التشريعات دون الحاجة بالضرورة إلى توافق مع الكتل البرلمانية الأخرى، وبغض النظر عن موقفها من مشاريع القوانين التي ستطرح لاحقا.
إلى جانب روسيا الموحدة، خوّلت نتائج الانتخابات الحالية الأحزاب ذاتها التي كانت في البرلمان السابق بشغل مقاعد في البرلمان الجديد، إذ حل الحزب الشيوعي الروسي ثانيًا بحصيلة 13.45 في المائة من أصوات الناخبين. وجاء ثالثا الحزب الليبرالي الديمقراطي بنتيجة 13.24 في المائة من أصوات الناخبين. وسيشغل الأول 43 مقعدا برلمانيا، بينما سيشغل الثاني 39 مقعدا. وجاء رابعا حزب روسيا العادلة الذي حصل على أصوات 6.17 في المائة من الناخبين، وسيتقاسم المقاعد المتبقية في البرلمان مع أحزاب فازت بموجب القوائم الفردية وهي حزب «الوطن» و«المنصة المدنية»، إذ حصل كل من الأحزاب الثلاثة على مقعد بموجب القوائم الفردية. أما الأحزاب الأخرى، فلم تتمكن من تجاوز عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين التي تمنحها الحق بالتمثيل في البرلمان، كما لم يتجاوز بعض تلك الأحزاب عتبة 3 في المائة التي تمنح الحزب الحق في التمويل الحكومي رغم عدم مشاركته في عمل مجلس الدوما (البرلمان).
وتميزت الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية بنسبة مشاركة بلغت 47.81 في المائة من أصل ما يزيد على مائة مليون ناخب. وكان لافتا أن نسبة المشاركة الأعلى في التصويت سجلت في جمهوريات القوقاز الأعضاء في الاتحاد الروسي، إذ شارك بالتصويت في كل من جمهوريتي قراشاي وقبارديا ما يزيد على 90 في المائة من أصل الناخبين في كل منهما، وفي داغستان 87 في المائة، أما الشيشان فقد بلغت نسبة المشاركة بالتصويت فيها 74.3 في المائة. وللمقارنة، فقد شارك 60.21 في المائة من الناخبين في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية عام 2011. وحصد حزب روسيا الموحدة حينها 46.3 في المائة من تلك الأصوات التي خولته لشغل 238 مقعدا برلمانيا، وفي انتخابات عام 2007 شارك في التصويت 63.78 في المائة من الناخبين، وحصل حزب روسيا الموحدة، الذي كان يقوده الرئيس بوتين حينها على 64.3 في المائة من الأصوات. وتظهر تلك الأرقام تراجعا من عام لآخر بنسبة المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي يحيله المراقبون إلى قضايا عدة في مقدمتها شعور المواطنين بأن النتائج محسومة سلفا.
من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النتيجة التي حققها حزبه «حزب روسيا الموحدة» بأنها «نتيجة جيدة»، متعهدا بتطوير التعددية الحزبية في البلاد والتعاون مع المنظمات غير الحزبية، معربا عن قناعته بأن «الناس في ظل هذه الظروف المعقدة يختارون دون شك الاستقرار، ويمنحون ثقتهم للقوة السياسية القائدة في البلاد، يثقون بالحكومة التي تعتمد على كتلة روسيا الموحدة في البرلمان، ويثقون بأننا سنعمل كلنا معا بمهنية وبما يخدم مصالح المواطنين والبلاد». أما فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فقد أبدى ارتياحه لنتائج الانتخابات، ولم يفته بهذه المناسبة أن يتمنى «الفشل» لخصومه في «الحزب الشيوعي الروسي».
في المقابل، لم يكن جينادي زوغانوف زعيم الحزب الشيوعي راضيا عن نتائج الانتخابات، شاكيا مما سماه «الأحزاب التوأم» ويقصد بذلك حزب «الشيوعيين الروس» وحزب «المتقاعدين» اللذين أعلنا برامج مطابقة لبرنامج حزب زوغانوف مما أدى إلى «سرقتهم» لأصوات بعض ناخبي الحزب الشيوعي. وشكك زوغانوف بنزاهة العملية الانتخابية معلنًا أن حزبه سيجري فعاليات يومي 19 - 20 سبتمبر «دعما لانتخابات نزيهة» محذرا الأحزاب التي وصفها «أحزب النصب»، واتهم حزب السلطة باستخدامها، كما حذر حزب السلطة ذاته من «اللعب بالنار»، وفق ما قال عبر شاشة قناة روسيا 24. موضحا أن تلك الأحزاب «سحبت» من الحزب الشيوعي الروسي 8 - 10 في المائة من الأصوات. كما اتهم زعيم الحزب الشيوعي خصمه اللدود «الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي» بأنه «لا يمتلك في قوائمه سوى بضعة أشخاص، تم وضع قوائمهم كلهم في الإدارة الرئاسية»، واصفا هذه الممارسات بأنها «ليست مجرد كذب بل وهم في غاية الخطورة سيتحول لا محال إلى عامل تقويض للاستقرار».
الانتقادات الأكثر شدة للانتخابات البرلمانية الروسية الحالية جاءت على لسان ميخائيل كوسيانوف، زعيم حزب «باراناس»، رئيس الحكومة الروسية سابقًا، والذي اعتبر أن «الانتخابات لم تكن حرة، ولم تكن نزيهة والنتائج لم تكن دقيقة»، مردفًا أن «هذا يدفع إلى استنتاج وحيد: الانتخابات لم تكن شرعية، والبرلمان الذي سيتم تشكيله بناء على نتائجها لن يكون مؤسسة شرعية». ووصف الانتخابات بأنها «كانت الفرصة الأخيرة لتغيير السلطة في البلاد بأسلوب ديمقراطي»، معربا عن قناعته بأنه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات «تراجعت إلى حد كبير فرصة التغيير الدستوري السلمي للسلطة». وتجدر الإشارة إلى أن حزب «باراناس» حصل نتيجة فرز 90 في المائة من الأصوات على 0.7 في المائة من أصوات الناخبين وفق ما أكدت اللجنة المركزية للانتخابات، إلا أنه ورغم تلك الهزيمة لا ينوي كوسيانوف «رمي الراية وحل الحزب أو الاستقالة من قيادته»، مؤكدا أن حزبه سيجري مشاورات مغلقة مع أحزاب المعارضة الأخرى مثل «يابلكو» ومع المعارض الروسي أليكسي نافالني.
أما الحزب المعارض الآخر «يابلكو»، فقد اعتبر زعيمه غريغوري يفلينسكي أن تصويت عدد كبير في المدن الرئيسية مثل موسكو وبطرسبورغ لصالح حزبه رسالة تعني الكثير، معربا عن اعتقاده بأن نسبة التصويت المتدنية بشكل عام لصالح حزب «يابلكو» أتت على خلفية موقفه من الأزمة مع أوكرانيا وموضوع القرم، حيث لا يؤيد الحزب سياسة الكرملين في هذا الشأن ويدعو إلى إعادة القرم لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كانت قد انتقدت يوم أمس تنظيم روسيا لانتخاباتها البرلمانية في شبه جزيرة القرم، وقالت في بيان عن وزارة خارجيتها إن «أوكرانيا تدين بحزم تنظيم روسيا للانتخابات على أراضي القرم ومدينة سيفاستوبول المحتلتين مؤقتا»، متوعدة بأن تقدم قوائم بأسماء كل الشخصيات الروسية الضالعة بتلك العملية إلى كل الشركاء الدوليين، واتهمت روسيا بأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي بما في ذلك حماية حقوق المدنيين خلال الحرب.
من جانبها، اعتبرت منظمة «Freedom House» أن التصويت خلال الانتخابات البرلمانية في شبه جزيرة القرم لا يمكن أن يعطي الشرعية للسلطات الروسية في شبه الجزيرة.