إجلاء 200 مقاتل وجريح من حي الوعر في حمص إلى إدلب غدًا... تنفيذًا لاتفاق مع النظام السوري

ناشط محلي لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات ستستأنف للتوصل إلى اتفاق أشمل

إجلاء 200 مقاتل وجريح من حي الوعر في حمص إلى إدلب غدًا... تنفيذًا لاتفاق مع النظام السوري
TT

إجلاء 200 مقاتل وجريح من حي الوعر في حمص إلى إدلب غدًا... تنفيذًا لاتفاق مع النظام السوري

إجلاء 200 مقاتل وجريح من حي الوعر في حمص إلى إدلب غدًا... تنفيذًا لاتفاق مع النظام السوري

يخرج 200 مقاتل وجريح من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية غدًا الاثنين، باتجاه محافظة إدلب، تنفيذًا لاتفاق مع النظام السوري، نُفذت بعض بنوده خلال الأسبوعين الأخيرين، عبر الإفراج عن 193 معتقلاً، وإدخال الأضاحي إلى الحي المحاصر في يوم عيد الأضحى، وتوقف القصف عن الحي.
المعارضة السورية والنظام ذكرا أمس، أن 200 شخص من المقاتلين المعارضين، بينهم مصابون، سيخرجون من الحي باتجاه الشمال. وقال الناشط السوري في حمص سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» أن «دفعة جديدة من المقاتلين والمصابين، ستتوجه إلى محافظة إدلب»، مشددًا على أن ذلك «سيكون تنفيذًا للاتفاق الذي أبرم بين سكان الحي المحاصر والنظام السوري في عام 2014»، ولفت إلى أن هذه الخطوة «سيليها تفعيل المفاوضات من جديد بين ممثل النظام اللواء أديب زيتوني، وفعاليات اجتماعية تمثل الحي».
بدوره، قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سلطات النظام توصلت مع مسلحي المعارضة إلى اتفاق يقضي بنقل أكثر من مائتي مسلح من حي الوعر في حمص إلى محافظة إدلب بعد غد الاثنين. وقال المصدر إنه «تم الاتفاق على السماح للمسلحين باصطحاب سلاحهم الفردي، وذلك بعد مفاوضات شاقة؛ حيث كانت القوات النظامية تصر على تسليم الأسلحة الخفيفة، بينما كان المسلحون يطالبون بالخروج مع أسلحة متوسطة وخفيفة قبل التوصل إلى حل وسط بخروج المسلحين بأسلحتهم الخفيفة». وتحدث المصدر عن تسلم قوات النظام قائمة بأسماء 700 مسلح يرغبون بتسوية أوضاعهم وفقًا للقوانين السورية، والعفو عنهم مقابل تسليم أسلحتهم، والبقاء داخل الحي المحاصر منذ أكثر من 4 سنوات.
وحسب قباني، فإن خطوات من قبل النظام «سبقت خروج المقاتلين»، تمثلت في «الإفراج عن 193 معتقلاً، بموجب الاتفاق الذي أبرم قبل سنتين، إضافة إلى توقف القصف عن الحي وإعادة الحياة إلى شبه طبيعتها، فضلاً عن إدخال الأضاحي يوم العيد»، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات «ستكون بوادر حسن نية من قبل الطرفين، بغرض التوصل إلى اتفاق أشمل، تتحدد معالمه خلال المفاوضات التي ستستأنف بعد عطلة عيد الأضحى».
ونفى قباني أن يكون الاتفاق شبيهًا باتفاقات داريا أو معضمية الشام في جنوب وغرب دمشق، مشددًا على أن «الخروج الكامل للمقاتلين غير وارد وغير متفق عليه»، مشيرًا إلى أن الجهات المسيطرة على حي الوعر في هذا الوقت «هي فصائل الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية معتدلة»، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون الاتفاق يقضي باستحداث مركز للشرطة في داخل الحي. ويعد حي الوعر، آخر أحياء مدينة حمص الخاضعة لسيطرة المعارضة، ونزح إليه الآلاف إثر إخلاء النظام لأحياء حمص القديمة في مايو (أيار) 2014 إثر اتفاق بين النظام والمعارضة. ويقطن حي الوعر حاليًا نحو 50 ألف نسمة.
هذا، وكانت مصادر المعارضة تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين عن اتفاق بين قوات النظام وهيئة التفاوض في حي الوعر، وينص الاتفاق على بدء إخراج المقاتلين وعوائلهم إلى الشمال السوري. وقال هؤلاء إن قوات النظام سمحت للموظفين من حي الوعر بالخروج من الحي، بينما أكدت مصادر أهلية دخول شاحنتين محملتين بمادتي الخبز والبطاطا إلى الوعر.‬كما تحدثت معلومات في عيد الأضحى الماضي عن إطلاق سراح 194 معتقلاً بينهم 17 معتقلة من فرع أمن الدولة، وسجن حمص المركزي بموجب اتفاقية الوعر، من أصل سبعة آلاف وخمسمائة معتقل متفق على إخراجهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».