الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

شجاعتها أبكت بان كي مون.. وهدفها دعم ضحايا الاتجار بالبشر

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)

لم تكن الفتاة الإيزيدية الناجية من أسر تنظيم داعش الإرهابي، نادية مراد، أنها وأبناء بلدتها سيتعرضون للإبادة الجماعية والاستعباد الجنسي من قبل مسلحي تنظيم إرهابي كان قد استولى على الموصل في يونيو (حزيران) 2014.
نادية مراد باسي طه، البالغة من العمر 23 عاما، كانت تعيش مع عائلتها في قرية كوجو (23 كيلومترا جنوب غربي سنجار)، وبعد احتلال التنظيم لقضاء سنجار في 3 أغسطس (آب) 2014 لم يستطع سكان القرية الهروب منها. وفي 15 من الشهر ذاته، جمع التنظيم أهالي القرية في مدرستها، وفرقوا الرجال عن النساء والأطفال، وقتلوا رجال وشباب القرية في عمليات إعدام جماعية، وكان من بين القتلى ستة من أشقاء نادية مراد وأمها أيضا، فيما تمكن ثلاثة آخرون من أشقائها من النجاة.
واقتاد التنظيم نادية والآلاف من الفتيات والنساء والطفلات الإيزيديات إلى الموصل، وتعرضت خلال وجودها في قبضة التنظيم إلى الضرب والتعذيب والاغتصاب الجماعي من قبل مسلحي «داعش» وبيعت عدة مرات في الموصل وتلعفر والحمدانية. وحاولت مراد بعد مدة من احتجازها لدى مسلحي «داعش» الفرار، إلا أن أحد الحراس اعتقلها، ونزع مسلح التنظيم الذي كان يحتجزها ملابسها بالقوة ورماها لحراسه الذين تناوبوا على اغتصابها حتى فقدت وعيها. وتشير نادية مراد إلى أنها وبعد ثلاثة أشهر من التعذيب والاغتصاب الذي شهدته بيد مسلحي «داعش» تمكنت من الهرب والتجأت إلى منزل إحدى العوائل الموصلية التي ساعدتها في الهروب من المدينة إلى كركوك، ومنها انتقلت إلى مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، لتعيش مع أخيها في أحد مخيمات النازحين قبل أن تبدأ مسيرتها للتعريف بقضية الإيزيديين والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد «داعش».
وانتقلت نادية إلى ألمانيا لتلقي العلاج فيها، ومن ثم بدأت جولة دولية لتكملة رسالتها التي تتضمن المطالبة بتحرير المختطفات الإيزيديات لدى «داعش». وشملت هذه الجولة إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، حيث روت ما تعرضت له والنساء والفتيات الإيزيديات من مأساة على يد مسلحي التنظيم. وشملت جولتها كلا من بريطانيا وهولندا والسويد وفرنسا وإيطاليا ومصر والكويت واليونان. والتقت نادية خلال جولتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ورُشحت نادية الناجية من «داعش» في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2016 لنيل جائزة نوبل للسلام، كما اختارتها مجلة «تايم» كواحدة من الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا لعام 2016.
وعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مساء أول من أمس - في مراسم خاصة في المقر الرئيسي للأمانة العامة في نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والعديد من سفراء دول العالم - نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر. ومنح كي مون اللقب لنادية مراد. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها أحد الناجين من الفظائع وجرائم الاتجار بالبشر هذا اللقب.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي منح اللقب لنادية مراد، بعزمها لتكون بمثابة صوت لمن لا صوت له، مشددا بالقول إن «نادية نجت من جرائم مروعة. بكيت عندما سمعت قصتها، ليس حزنا فقط، ولكن للقوة والشجاعة والكرامة التي أبدتها. وهي تدعو بحق لعالم يعيش فيه جميع الأطفال في سلام».
وستُركز نادية مراد من خلال دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر، على مبادرات المناصرة وزيادة الوعي حول محنة الملايين من ضحايا هذه الظاهرة، خاصة اللاجئين والنساء والفتيات. ومن المقرر أن تلقي نادية كلمة في افتتاح مؤتمر قمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين الذي سيعقد غدا الاثنين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.