الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

شجاعتها أبكت بان كي مون.. وهدفها دعم ضحايا الاتجار بالبشر

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإيزيدية نادية مراد.. سفيرة الأمم المتحدة التي تغلبت على بطش «داعش»

نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)
نادية مراد في هانوفر في 31 مايو الماضي (إ.ب.أ)

لم تكن الفتاة الإيزيدية الناجية من أسر تنظيم داعش الإرهابي، نادية مراد، أنها وأبناء بلدتها سيتعرضون للإبادة الجماعية والاستعباد الجنسي من قبل مسلحي تنظيم إرهابي كان قد استولى على الموصل في يونيو (حزيران) 2014.
نادية مراد باسي طه، البالغة من العمر 23 عاما، كانت تعيش مع عائلتها في قرية كوجو (23 كيلومترا جنوب غربي سنجار)، وبعد احتلال التنظيم لقضاء سنجار في 3 أغسطس (آب) 2014 لم يستطع سكان القرية الهروب منها. وفي 15 من الشهر ذاته، جمع التنظيم أهالي القرية في مدرستها، وفرقوا الرجال عن النساء والأطفال، وقتلوا رجال وشباب القرية في عمليات إعدام جماعية، وكان من بين القتلى ستة من أشقاء نادية مراد وأمها أيضا، فيما تمكن ثلاثة آخرون من أشقائها من النجاة.
واقتاد التنظيم نادية والآلاف من الفتيات والنساء والطفلات الإيزيديات إلى الموصل، وتعرضت خلال وجودها في قبضة التنظيم إلى الضرب والتعذيب والاغتصاب الجماعي من قبل مسلحي «داعش» وبيعت عدة مرات في الموصل وتلعفر والحمدانية. وحاولت مراد بعد مدة من احتجازها لدى مسلحي «داعش» الفرار، إلا أن أحد الحراس اعتقلها، ونزع مسلح التنظيم الذي كان يحتجزها ملابسها بالقوة ورماها لحراسه الذين تناوبوا على اغتصابها حتى فقدت وعيها. وتشير نادية مراد إلى أنها وبعد ثلاثة أشهر من التعذيب والاغتصاب الذي شهدته بيد مسلحي «داعش» تمكنت من الهرب والتجأت إلى منزل إحدى العوائل الموصلية التي ساعدتها في الهروب من المدينة إلى كركوك، ومنها انتقلت إلى مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، لتعيش مع أخيها في أحد مخيمات النازحين قبل أن تبدأ مسيرتها للتعريف بقضية الإيزيديين والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد «داعش».
وانتقلت نادية إلى ألمانيا لتلقي العلاج فيها، ومن ثم بدأت جولة دولية لتكملة رسالتها التي تتضمن المطالبة بتحرير المختطفات الإيزيديات لدى «داعش». وشملت هذه الجولة إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، حيث روت ما تعرضت له والنساء والفتيات الإيزيديات من مأساة على يد مسلحي التنظيم. وشملت جولتها كلا من بريطانيا وهولندا والسويد وفرنسا وإيطاليا ومصر والكويت واليونان. والتقت نادية خلال جولتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ورُشحت نادية الناجية من «داعش» في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2016 لنيل جائزة نوبل للسلام، كما اختارتها مجلة «تايم» كواحدة من الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا لعام 2016.
وعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مساء أول من أمس - في مراسم خاصة في المقر الرئيسي للأمانة العامة في نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والعديد من سفراء دول العالم - نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر. ومنح كي مون اللقب لنادية مراد. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها أحد الناجين من الفظائع وجرائم الاتجار بالبشر هذا اللقب.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي منح اللقب لنادية مراد، بعزمها لتكون بمثابة صوت لمن لا صوت له، مشددا بالقول إن «نادية نجت من جرائم مروعة. بكيت عندما سمعت قصتها، ليس حزنا فقط، ولكن للقوة والشجاعة والكرامة التي أبدتها. وهي تدعو بحق لعالم يعيش فيه جميع الأطفال في سلام».
وستُركز نادية مراد من خلال دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر، على مبادرات المناصرة وزيادة الوعي حول محنة الملايين من ضحايا هذه الظاهرة، خاصة اللاجئين والنساء والفتيات. ومن المقرر أن تلقي نادية كلمة في افتتاح مؤتمر قمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين الذي سيعقد غدا الاثنين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.