ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

انتقد منع ترشح القباج.. وأكد استمرار تحالفه مع بنعبد الله

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها
TT

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، إنه دبر المرحلة الماضية التي وصفها بـ«الصعبة جدا جدا»، بمنطق التعاون مع الملك محمد السادس، مجددا تأكيد عبارته الشهيرة التي وجهها للمغاربة في مستهل ولايته الحكومية: «إذا كنتم تبحثون عن رئيس حكومة يصطدم مع الملك فابحثوا عن غيري».
وأضاف ابن كيران، الذي حل أمس ضيفا على ندوة مشتركة نظمتها بالدار البيضاء مجلة «تيل كيل» وصحيفة «أخبار اليوم» ، أنه إذا حصل على ولاية ثانية في رئاسة الحكومة فإنه سيواصل النهج نفسه، وقال: «إذا رجعت رئيسا للحكومة سأبقى بالمنطق نفسه وأشتغل بالطريقة نفسها». وبشأن مفهوم التحكم، الذي كان وراء إدخاله إلى قاموس الخطاب السياسي المغربي، أوضح ابن كيران: «سأظل أتحدث عن التحكم إذا ظل قائما في المغرب، أما إذا انتهى فلن أتحدث عنه»، مبرزا أن المغرب لا يعيش ديمقراطية سويسرا، ولكن له «ديمقراطيته الخاصة»، قبل أن يضيف أن «المغرب له تاريخ خاص ولا يمكن مقارنته مع دول العالم، فقد عشنا تاريخنا بطريقتنا الخاصة ولا يمكن مقارنتنا بليبيا أو سوريا».
وتحدث ابن كيران عن وزارة الداخلية، التي أصدرت عددا من القرارات ضد حزب العدالة والتنمية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كان آخرها منع الشيخ حماد القباج من الترشح في دائرة جليز بمراكش، وقال إن «وزارة الداخلية ليست وزارة عادية، بل عندها مواصفات معينة، وتسكنها روح لست أنا الذي سأنزعها ولكن الأمور تتطور».
وانتقد ابن كيران، وزارة الداخلية بشكل غير مباشر حين قال متسائلا: «نريد أن نعرف هل السلفيون مواطنون مغاربة أو لا؟»، مؤكدا في كلمته أن القباج إنسان متنور ظل 20 سنة وهو يلقي المحاضرات، ويواجه التطرف والتشدد في المغرب وخارجه، كما دافع بقوة عن دستور 2011. وزاد متسائلا: «في ذلك الوقت ألم يكن يشكل مشكلا؟»، وذلك في انتقاد واضح من رئيس الحكومة لقرار وزارة الداخلية. بيد أن ابن كيران، عاد وأكد أنه بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية يخضع لـ«سلطة القانون والدولة»، معتبرا أن القباج شخص مسالم ومتسامح.
في سياق ذلك، هاجم رئيس الحكومة المغربية ما سماه «الآلة الإعلامية المغرضة» التي اتهمها بـ«الكذب» على القباج. كما تحدث عن حليفه اليساري، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه «مخلص لوطنه وملكه»، مشيرا إلى أن تحالفهما مستمر، وأضاف قائلا: «حتى الآن ليس هناك أي تراجع عن تحالفنا لا من طرف حزب التقدم والاشتراكية ولا من حزبنا»، وهو ما اعتبر تكذيبا للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن فض التحالف المعلن بين الحزبين بعد إصدار الديوان الملكي لبيان ناري في حق بنعبد الله، جراء بعض تصريحاته حول «التحكم ومن يقف وراءه»، في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.