أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أوبك تؤجل اجتماع لجنتها الاقتصادية «لأجل غير مسمى»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»
TT

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

باقي من الزمن أسبوع واحد قبل أن يجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم في خارج أوبك لبحث إمكانية استقرار السوق من خلال «حل جماعي».
ويبدو أن الجميع منهمك حاليًا في وضع خطة مناسبة وعرض قوي ومقنع للدول الأعضاء في أوبك، حتى يتم الموافقة عليه لأن الوقت اقترب. ولا يوجد دليل على انهماك المسؤولين في ذلك أكثر من تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوبك «لأجل غير مسمى»، نظرًا لانشغال الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركيندو بالتحضير لاجتماع الجزائر، بحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت اللجنة الاقتصادية لأوبك من المفترض أن تجتمع الأسبوع الحالي في فيينا من أجل مراجعة تقرير أوبك السنوي، إضافة إلى مراجعة أوضاع السوق. ويتطلب الاجتماع حضور الأمين العام إضافة إلى الممثلين الأربعة عشر لدول أوبك في اللجنة الاقتصادية.
ويقود باركيندو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي في منصبه الجديد، مهمة التنسيق بين دول أوبك للوصول إلى اتفاق عالمي بين أوبك وخارج أوبك يعيد الاستقرار للسوق.
وقال باركيندو مؤخرًا، إن أوبك لا تستهدف في اجتماعها القادم مستويات معينة لأسعار النفط؛ بل تهدف لإعادة الاستقرار للسوق وحسب.
وجاء تعقيب باركيندو بعد أن راجت السوق بتحليلات تظهر أن السعر الأنسب لاستقرار السوق هو بين 50 إلى 60 دولارا، حيث إن هذا هو السعر الذي لا يسمح بعودة منتجين النفط الصخري للإنتاج بشكل كبير.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الحكومة الجزائرية أول من أمس أن باركيندو من المقرر أن يصل إلى الجزائر يوم السبت لإجراء محادثات قبل اجتماع من المقرر أن يجمع الدول الأعضاء في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيلتقي أعضاء أوبك خلال مؤتمر حول الطاقة يعقد خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الجزائرية. وقال وزير الطاقة الجزائري إن هناك إجماعا بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل دعم الأسعار. وقال المصدر الحكومي: «نضع اللمسات النهائية لضمان أن يكون الاجتماع مثمرا»، في إشارة إلى المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الجزائرية.
وزار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قطر وإيران وروسيا للدفع من أجل تحقيق استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وقال إنه على ثقة في نتائج اجتماع أوبك الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستستغل قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد هذا الأسبوع للاجتماع مع منتجي النفط وحشد التأييد لاتفاق عالمي لتعزيز أسعار الخام في اجتماع الجزائر.
وأبلغ ديل بينو الصحافيين قائلا: «سوف نستغل بوضوح هذا الاجتماع لبناء توافق في الآراء»، مضيفا أن زعماء أعضاء في أوبك من منطقة الخليج وحتى الإكوادور سيكونون حاضرين في اجتماع الحركة الذي سيضم 120 دولة بجزيرة مارغريتا.
وقال الوزير في تصريحات خلال مسيرة مؤيدة للحكومة نقلها التلفزيون الرسمي: «محور التوافق في الآراء هو (اجتماع) الجزائر، حيث نأمل أن نصل إلى اتفاقيات مهمة من أجل سعر عادل للهيدروكربونات تسعى إليه جميع الدول المنتجة».
وفنزويلا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم - إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار الخام الذي أدخل اقتصادها في أزمة.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.