«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

ارتفاع الأرباح التشغيلية ساهم في تقليصها

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية
TT

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

كشف اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» أنه على الرغم من تحسن أداء وارتفاع أرباح شركات الطيران العالمية، فإنها ما زالت تواجه تحدي معالجة الموازنة العمومية لتسديد الديون؛ الأمر الذي يتطلب استمرار الربحية إلى وقت أطول للقيام بذلك.
وأوضح تقرير «إياتا» الذي تلقته «الشرق الأوسط» أن الربحية الجيدة التي حققتها شركات الطيران حول العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في قدرة الكثير من الشركات على استعادة عافيتها في تسديد التزاماتها المالية، إذ ساعد التركيز على الاستثمار الذي شرعت فيه الشركات أخيرًا في تحسين إيراداتها، إلى جانب إقامة الكثير من التحالفات، والتعاون في نقل المسافرين بين المحطات الدولية، مما زاد من القدرة التشغيلية للشركات المتحالفة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا» سابقًا، إن المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على السفر جوًا ساهمت في تحسين أرباح الناقلات الجوية، وهو ما ساعدها في توجيه موازنتها للتخفيف من أعباء الديون، إلى جانب التوسع في بناء شراكات قوية بين شركات القطاع. وقد لمس المستثمرون في صناعة النقل الجوي نتائج إيجابية في ارتفاع تدفق المسافرين عبر المطارات، مما أدى إلى ارتفاع المنافسة، وتحسين الأداء التشغيلي، حيث وصلت مؤشرات الحمولة إلى أرقام غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وبالعودة إلى تقرير «إياتا»، فإنه من المتوقع أن تصل أرباح شركات الطيران العالمي إلى 39.4 مليار دولار، حيث سيتم توليد هذه الأرباح من إيرادات تبلغ 709 مليارات دولار، على أساس هامش صافي ربح إجمالي يبلغ 5.6 في المائة. حيث يصنف العام الحالي بأنه الأفضل من حيث الربحية للقطاع.
وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، إذ يسود التفاؤل على القطاع بشكل عام مع نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أن القطاع استطاع توليد الأرباح في ظل الطلب الإيجابي الذي تشهده الرحلات حاليًا، إذ إنه من المتوقع أن يتفوق حجم الطلب على القدرة الاستيعابية بشكل طفيف، والتي سيصل نموها إلى 6.8 في المائة، في مقابل بقاء عوامل الحمولة مرتفعة عند مستوى 80 في المائة، إضافة إلى أن شركات الطيران تركز حاليًا على تنمية أساطيلها بشراء طائرات ركاب ذات هيكل عريض لتلبية طلبات المسافرين، مما يساهم في زيادة القدرة لاستيعاب المزيد من خدمات الشحن الجوي، الذي يضفي بدوره أرباحًا على الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الجوي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولد القيمة المضافة للحكومات والمنظمات الاقتصادية، إذ من المتوقع أن يتحسن أداء القطاع خلال العام الحالي بمتوسط إيرادات الرحلة الواحدة يصل إلى 366 دولارًا، قبل إضافة الضرائب والرسوم، ومن المتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى 3.8 مليار راكب.
ويشهد الأداء البيئي للناقلات الجوية تحسنًا متواصلاً، حيث يمضي القطاع قدمًا نحو العمل على تحسين كفاءة الوقود بمعدل 1.5 في المائة سنويًا حتى عام 2020. حيث تشكّل الاستثمارات في الطائرات الجديدة حافزًا لرفع كفاءة استهلاك الوقود.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.