تراجع ملحوظ لأسعار النفط مع زيادة الإنتاج ومنصات الحفر

مخاوف من تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام بعد زيادة صادرات ليبيا ونيجيريا

إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

تراجع ملحوظ لأسعار النفط مع زيادة الإنتاج ومنصات الحفر

إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية وأن تؤدي عودة صادرات ليبية ونيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام.
وبحلول الساعة السادسة و43 دقيقة بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.8 في المائة عن سعر التسوية السابقة.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 43.55 دولار للبرميل. وقال بنك إيه. إن. زد الأسترالي في مذكرة: «سيتحول التركيز إلى نشاط الحفر في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تثير زيادة أخرى في عدد منصات الحفر مخاوف من تعافي الإنتاج الأميركي». ومن المقرر أن تصدر بيانات بيكر هيوز لعدد منصات الحفر الأميركية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر (أيلول)، أمس الجمعة، وساهمت أسعار الخام الأميركي التي تجاوزت 40 دولارا للبرميل منذ بداية أغسطس (آب) في دعم نمو عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة. وأضافت شركات الحفر الأميركية سبع منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 414. وقال متعاملون إن استئناف إمدادات من ليبيا ونيجيريا سيعرقل عودة التوازن إلى سوق الخام العالمية بما يؤثر سلبا على المعنويات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أول من أمس الخميس، إن البلاد تستأنف صادرات النفط من بعض موانئها الرئيسية التي سيطرت عليها قوات موالية لخليفة حفتر في الأيام الأخيرة ورفعت حالة القوة القاهرة. وقالت مصادر تجارية، أمس، إن إكسون موبيل لديها خط أنابيب جاهز لتصدير خام كوا أبوي النيجيري ومن المتوقع تحميل أول شحنة في نهاية سبتمبر.
وكانت الأسعار قد ارتفعت، أول من أمس الخميس، بعد أنباء عن تسرب ستة آلاف برميل من وقود الديزل من أنبوب ينقل النفط من ساحل الخليج إلى شرق الولايات المتحدة لكن هذا التسرب لم يكن كافيا للتخفيف من وقع التوقعات بشأن زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها ستزيد الإنتاج مرتين خلال أربعة أسابيع بعد أن تسلمت إدارة موانئ التصدير الرئيسية، ويتوقع أن تزيد نيجيريا، أكبر منتج أفريقي للنفط، صادراتها.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «ستستأنف الصادرات على الفور من مينائي الزويتينة وراس لانوف وستتواصل كما كانت سابقا من ميناء البريقة، وسيتم استئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة والبرلمان في شرق ليبيا يدعمان إعادة فتح الموانئ التي استولت عليها في 11 سبتمبر قوات موالية لحفتر.
وقال صنع الله: «التطورات التي حدثت يومي الأحد والاثنين الماضيين كان يمكن أن تتصاعد بحدوث عواقب وخيمة على وطننا وصناعتنا النفطية، لكن بدلا من ذلك فقد وجدنا مصلحة مشتركة تتمثل في المحافظة على تدفق النفط وهناك حاجة للإقرار بالحكمة في اتخاذ هذا القرار». ووصف مبعوث الولايات المتحدة لليبيا جوناثان وينر التقارير التي تتحدث عن تسليم الجيش الوطني الليبي السيطرة على الموانئ للمؤسسة بالتطور المبشر وكتب على «تويتر» يقول إن زيادة إنتاج النفط قد يكون لها «أثر إيجابي فوري».
وقال صنع الله، هذا الأسبوع، إن إنتاج ليبيا النفطي قد يرتفع إلى 600 ألف برميل يوميا من نحو 290 ألف برميل يوميا خلال شهر وإلى 950 ألف برميل يوميا بنهاية العام، لكن هذا يتوقف على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط تمويلا جديدا وإعادة فتح خطوط الأنابيب المغلقة في جنوب غربي البلاد.
وتسببت الصراع في ليبيا منذ انتفاضة 2011 في انخفاض إنتاج النفط إلى جزء ضئيل من 1.6 مليون برميل يوميا، كان البلد العضو في منظمة أوبك يضخها سابقا.
وقال مسؤول في ميناء راس لانوف إن ناقلة رست في الميناء في وقت مبكر أمس الجمعة لتصبح الأولى منذ عام 2014 على الأقل وإن ناقلة ثانية رست في ميناء البريقة الذي ظل مفتوحا. وأضاف أن الشحنتين تم ترتيبهما قبل استيلاء الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر على الموانئ. وقال مسؤول نفطي إن الإنتاج استؤنف أمس أيضا في حقل النافورة النفطي الذي أُغلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وكان الحقل ينتج سابقا ما بين 25 - 30 ألف برميل يوميا.
وتضرر الميناءان السدر ورأس لانوف جراء هجمات من متشددين، وقال مسؤولون في الزويتينة إن الميناء في حالة جيدة على الرغم من عودة نحو 130 عاملا فقط من أصل 550 يعملون في الميناء إلى مراكزهم.
وانتقل البرلمان الليبي المعترف به دوليا إلى شرق البلاد منذ سيطرة فصائل مسلحة منافسة على العاصمة طرابلس في 2014.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في مارس (آذار) لتحل محل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس والشرق لكنها أخفقت في كسب التأييد من فصائل في الشرق موالية لحفتر.
وفي يوليو (تموز) وقعت المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة صنع الله اتفاقا للتوحد مع نظيرتها المنافسة في الشرق التي تأسست في بنغازي والموالية لفصائل تؤيد حفتر. ومن جهة أخرى، قال تاجر عملة إن الدينار الليبي ارتفع من أكثر من خمسة دينارات مقابل الدولار في السوق الموازية في بنغازي إلى 4.15 دينار مقابل الدولار بفعل الأنباء عن فتح الموانئ. وأسهمت التخمة النفطية في إبقاء الأسعار منخفضة منذ أكثر من سنتين مع سعي الدول المصدرة للحفاظ على حصصها من السوق، ويتوقع أن يبحث لقاء مرتقب في الجزائر هذا الشهر بين روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مسألة تثبيت الأسعار، لكن المحللين يشككون في إمكان التوصل إلى اتفاق لتجميد أو خفض التصدير.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.