الكونغرس يقر مشروع قانون لوقف نقل سجناء غوانتانامو

البيت الأبيض تعهد باستخدام حق النقض ضد التشريع

أقر مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يمنع نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو خلال وجود الرئيس باراك أوباما في سدة الحكم، أو لحين توقيعه مشروع قانون جديد بشأن السياسة الدفاعية. وأقر المشروع بموافقة 244 صوتا ضد 174 صوتا. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيده جميع النواب الجمهوريين باستثناء أربعة، وعارضه كل النواب الديمقراطيين ما عدا 12.
وكان البيت الأبيض قد تعهد باستخدام حق النقض ضد التشريع. كما يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ حيث سيحتاج إلى دعم الديمقراطيين إضافة إلى الجمهوريين من أجل إقراره. وتعهد أوباما بأن يغلق معتقل غوانتانامو المثير للجدل والموجود في القاعدة الأميركية في كوبا، في أول حملة انتخابية له للوصول إلى البيت الأبيض في 2008.
ولم يف بهذا الوعد، إذ واجه معارضة في الكونغرس أغلبها من الجمهوريين، وكذلك من بعض الديمقراطيين.
ويقول مدافعون عن إغلاق السجن، إن كلفة تشغيله كبيرة للغاية، ويتعارض مع القيم الأميركية باحتجاز السجناء، وجميعهم مسلمون، لسنوات من دون محاكمة، ويمثل أداة دعائية للجماعات المتشددة.
ويقول الجمهوريون إن غوانتانامو أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب. ويضيفون أن نقل السجناء تهديد أمني، مشيرين إلى تقارير بأن بعضًا من المئات الذين أطلق سراحهم خلال تاريخ السجن الذي يعود إلى 15 عاما، عادوا إلى ساحات القتال. وقالت الحكومة الأميركية، أول من أمس، إن مسلحَين آخرَين أطلق سراحهما من غوانتانامو عادا إلى القتال. وأكدت واشنطن أن تسعة معتقلين سابقين عاودوا الانضمام إلى جماعات متشددة، منذ تولي أوباما السلطة، وفقا لتقرير من مكتب مدير المخابرات الوطنية.
وسرّع أوباما في الآونة الأخيرة من وتيرة الإفراج عن سجناء غوانتانامو، مما غذى المخاوف من مؤيدي السجن بأنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية لإغلاقه تماما، قبل أن يترك السلطة في يناير (كانون الثاني).
وفتحت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو في 2002، بعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، التي نفذها متشددون على نيويورك وواشنطن، لاحتجاز من تصفهم بأنهم أجانب مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. واحتجز معظمهم من دون اتهام أو محاكمة لأكثر من عشر سنوات، مما أثار إدانة دولية.