موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

وزارة الدفاع الروسية شككت في قدرة واشنطن على تنفيذه * الفصل بين المعارضة السورية و«الإرهابيين» أولوية يشدد عليها الكرملين

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ
TT

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تريد نشر الاتفاق الروسي الأميركي حول إحلال الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية «من أجل منع أي تفسير خاطئ للاتفاق».
فلقد أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة «نوفوستي»، أن الجانبين الروسي والأميركي يعملان على إطلاع شركائهما على مضمون الاتفاق. ولم يستبعد المصدر تنظيم إيجازات في مجلس الأمن الدولي لتعريف أعضاء المجلس ببنود حزمة الوثائق التي أقرتها موسكو وواشنطن في أعقاب محادثات أجريت في جنيف بمشاركة وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري. واستطرد قائلا: «طبعا، إننا مهتمون بنشر تلك الوثائق، لكي لا تكون هناك أي مواربات أو إمكانية لتفسير مضمون الوثائق بشكل خاطئ». وكان وزير الخارجية الروسي قال، يوم الثلاثاء، إنه يلاحظ توجه بعض الأطراف لتلميع تنظيم «جبهة النصرة» بغية شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية، واقترح نشر الاتفاق الروسي الأميركي وتبنيه كقرار لمجلس الأمن الدولي بغية منع أي مواربات لدى تنفيذه. لكنه ذكر أن الأميركيين يفضلون إبقاء الاتفاق سريا.
من جهة ثانية, أكد الكرملين أولوية الفصل بين المعارضة و«جبهة النصرة» لتحقيق نتائج ومواصلة تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي، وهو الموضوع الذي كان محور اهتمام محادثات هاتفية بين الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري أمس. وفي هذه الأثناء وزارة الدفاع الروسية شككت في قدرة الولايات المتحدة على الفصل بين الجانبين، وواصلت توجيه أصابع الاتهام للمعارضة فقط بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هذا لم يمنع الوزارة من الدعوة لتمديد العمل بالاتفاق 48 ساعة أخرى. وسياسيا اعتبر برلماني روسي أن واشنطن وموسكو «توصلتا لاتفاق حول سوريا على الرغم من وجود معارضة في الولايات المتحدة ذاتها».
كان دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، قد قال في تصريحات، أمس، إن «وقف إطلاق النار يولد دون شك أملا في أن يساهم في التسوية السلمية للأزمة السورية، ويخلق الأجواء الضرورية لعملية التسوية السياسية». وشدد بيسكوف على أن «المهمة الرئيسية الآن هي الانتظار إلى حين أن يتم الفصل بين المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية»، معربا عن يقينه أن «المضي قدما دون حل تلك المهمة سيكون أمرا مستبعدا». وكانت هذه «المهمة الرئيسية» وفق ما وصفها المتحدث، موضوعًا جوهريًا بحثه أمس وزيرا الخارجية الروسي لافروف ونظيره الأميركي كيري، خلال محادثات هاتفية، تناولا فيها سير تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، و«جهود تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الوصول الإنساني، والتصدي معا للإرهابيين في (جبهة النصرة) و(داعش)، وفق ما قالت الخارجية الروسية في بيان رسمي حول محادثات الوزيرين. وأضافت الوزارة أن «الوزير لافروف أكد (لنظيره كيري) ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة العاجل لتعهدها بشأن الفصل بين فصائل المعارضة السورية التي ترعاها واشنطن، و(جبهة النصرة)، وتلك المجموعات التي انصهرت عمليا مع ذلك الفرع لتنظيم القاعدة».
في غضون ذلك، شككت وزارة الدفاع الروسية في «قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ تعهدها بشأن الفصل بين المعارضة والجماعات الإرهابية». وكان فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، قد أشار خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن «بعض وسائل الإعلام الغربية تنشر معلومات تقول فيها إن ستة أيام تبقى لتنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي»، ليرد بعد ذلك تلك المعلومات مدعيًا أن «الجانب الروسي ينفذ كامل التعهدات التي أخذها على عاتقه»، إلا أن «قدرة الجانب الأميركي على تنفيذ تعهداته بالفصل بين فصائل المعارضة و(جبهة النصرة) تبقى موضع شك لدى الجانب الروسي، حسب قوله. واتهم بوزنيخير من وصفها بالمجموعات المسلحة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، إذ حملها مسؤولية 37 حالة إطلاق للنار وقصف تعرضت له قوات النظام السوري والمجموعات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه ويطلق عليها الروس عادة صفة «مقاومة شعبية». غير أن وزارة الدفاع الروسية ورغم خرق الاتفاق 37 مرة فإنها تدعم تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى، حسب قول بوزنيخير.
في هذه الأثناء، سياسيا، أعرب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة مجلس النواب (الدوما) للشؤون الدولية، عن اعتقاده بأن إزاحة رأس النظام السوري لم تعد واحدة من المهام الملحة للسياسة الأميركية. وأردف بوشكوف أمس أن «تقرير مصير الأسد جرى تأجيله إلى وقت لاحق. ولم يعد تغييره مهمة مباشرة للولايات المتحدة، التي أقرت بوجود مهام أكثر إلحاحا وهي التصدي لـ(داعش) و(جبهة النصرة)». ولفت بوشكوف إلى أن الاتفاق حول سوريا أدى إلى تقارب بين الموقفين الأميركي والروسي: «وهذا جرى على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه العملية في الولايات المتحدة ذاتها»، حسب قول البرلماني الروسي الذي يشير على الأرجح إلى موقف البنتاغون السلبي من التعاون مع روسيا في سوريا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.