موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

وزارة الدفاع الروسية شككت في قدرة واشنطن على تنفيذه * الفصل بين المعارضة السورية و«الإرهابيين» أولوية يشدد عليها الكرملين

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ
TT

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

موسكو: نسعى إلى نشر اتفاق الهدنة في سوريا تلافيًا لأي تفسير خاطئ

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تريد نشر الاتفاق الروسي الأميركي حول إحلال الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية «من أجل منع أي تفسير خاطئ للاتفاق».
فلقد أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة «نوفوستي»، أن الجانبين الروسي والأميركي يعملان على إطلاع شركائهما على مضمون الاتفاق. ولم يستبعد المصدر تنظيم إيجازات في مجلس الأمن الدولي لتعريف أعضاء المجلس ببنود حزمة الوثائق التي أقرتها موسكو وواشنطن في أعقاب محادثات أجريت في جنيف بمشاركة وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري. واستطرد قائلا: «طبعا، إننا مهتمون بنشر تلك الوثائق، لكي لا تكون هناك أي مواربات أو إمكانية لتفسير مضمون الوثائق بشكل خاطئ». وكان وزير الخارجية الروسي قال، يوم الثلاثاء، إنه يلاحظ توجه بعض الأطراف لتلميع تنظيم «جبهة النصرة» بغية شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية، واقترح نشر الاتفاق الروسي الأميركي وتبنيه كقرار لمجلس الأمن الدولي بغية منع أي مواربات لدى تنفيذه. لكنه ذكر أن الأميركيين يفضلون إبقاء الاتفاق سريا.
من جهة ثانية, أكد الكرملين أولوية الفصل بين المعارضة و«جبهة النصرة» لتحقيق نتائج ومواصلة تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي، وهو الموضوع الذي كان محور اهتمام محادثات هاتفية بين الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري أمس. وفي هذه الأثناء وزارة الدفاع الروسية شككت في قدرة الولايات المتحدة على الفصل بين الجانبين، وواصلت توجيه أصابع الاتهام للمعارضة فقط بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هذا لم يمنع الوزارة من الدعوة لتمديد العمل بالاتفاق 48 ساعة أخرى. وسياسيا اعتبر برلماني روسي أن واشنطن وموسكو «توصلتا لاتفاق حول سوريا على الرغم من وجود معارضة في الولايات المتحدة ذاتها».
كان دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، قد قال في تصريحات، أمس، إن «وقف إطلاق النار يولد دون شك أملا في أن يساهم في التسوية السلمية للأزمة السورية، ويخلق الأجواء الضرورية لعملية التسوية السياسية». وشدد بيسكوف على أن «المهمة الرئيسية الآن هي الانتظار إلى حين أن يتم الفصل بين المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية»، معربا عن يقينه أن «المضي قدما دون حل تلك المهمة سيكون أمرا مستبعدا». وكانت هذه «المهمة الرئيسية» وفق ما وصفها المتحدث، موضوعًا جوهريًا بحثه أمس وزيرا الخارجية الروسي لافروف ونظيره الأميركي كيري، خلال محادثات هاتفية، تناولا فيها سير تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، و«جهود تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الوصول الإنساني، والتصدي معا للإرهابيين في (جبهة النصرة) و(داعش)، وفق ما قالت الخارجية الروسية في بيان رسمي حول محادثات الوزيرين. وأضافت الوزارة أن «الوزير لافروف أكد (لنظيره كيري) ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة العاجل لتعهدها بشأن الفصل بين فصائل المعارضة السورية التي ترعاها واشنطن، و(جبهة النصرة)، وتلك المجموعات التي انصهرت عمليا مع ذلك الفرع لتنظيم القاعدة».
في غضون ذلك، شككت وزارة الدفاع الروسية في «قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ تعهدها بشأن الفصل بين المعارضة والجماعات الإرهابية». وكان فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، قد أشار خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن «بعض وسائل الإعلام الغربية تنشر معلومات تقول فيها إن ستة أيام تبقى لتنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي»، ليرد بعد ذلك تلك المعلومات مدعيًا أن «الجانب الروسي ينفذ كامل التعهدات التي أخذها على عاتقه»، إلا أن «قدرة الجانب الأميركي على تنفيذ تعهداته بالفصل بين فصائل المعارضة و(جبهة النصرة) تبقى موضع شك لدى الجانب الروسي، حسب قوله. واتهم بوزنيخير من وصفها بالمجموعات المسلحة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، إذ حملها مسؤولية 37 حالة إطلاق للنار وقصف تعرضت له قوات النظام السوري والمجموعات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه ويطلق عليها الروس عادة صفة «مقاومة شعبية». غير أن وزارة الدفاع الروسية ورغم خرق الاتفاق 37 مرة فإنها تدعم تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى، حسب قول بوزنيخير.
في هذه الأثناء، سياسيا، أعرب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة مجلس النواب (الدوما) للشؤون الدولية، عن اعتقاده بأن إزاحة رأس النظام السوري لم تعد واحدة من المهام الملحة للسياسة الأميركية. وأردف بوشكوف أمس أن «تقرير مصير الأسد جرى تأجيله إلى وقت لاحق. ولم يعد تغييره مهمة مباشرة للولايات المتحدة، التي أقرت بوجود مهام أكثر إلحاحا وهي التصدي لـ(داعش) و(جبهة النصرة)». ولفت بوشكوف إلى أن الاتفاق حول سوريا أدى إلى تقارب بين الموقفين الأميركي والروسي: «وهذا جرى على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه العملية في الولايات المتحدة ذاتها»، حسب قول البرلماني الروسي الذي يشير على الأرجح إلى موقف البنتاغون السلبي من التعاون مع روسيا في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.