إلقاء القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى «داعش»

وزير الداخلية الألماني تحدث عن علاقتهم بمنفذي عمليات باريس

جنود من القوات الخاصة الألمانية خلال اعتقال أحد اللاجئين السوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» في ولاية سكسونيا السفلى أمس (رويترز)
جنود من القوات الخاصة الألمانية خلال اعتقال أحد اللاجئين السوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» في ولاية سكسونيا السفلى أمس (رويترز)
TT

إلقاء القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى «داعش»

جنود من القوات الخاصة الألمانية خلال اعتقال أحد اللاجئين السوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» في ولاية سكسونيا السفلى أمس (رويترز)
جنود من القوات الخاصة الألمانية خلال اعتقال أحد اللاجئين السوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» في ولاية سكسونيا السفلى أمس (رويترز)

ضمن استراتيجيتها في توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، ألقت الشرطة الألمانية، مدعومة بوحدات مكافحة الإرهاب، القبض على 3 لاجئين سوريين بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «داعش». وذكرت متحدثة باسم النيابة العامة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، إنه لا تتوفر أدلة على أن الثلاثة كانوا يخططون لعمليات إرهابية، إلا «أننا لم نستطع الانتظار؛ لأن الأدلة الأولية كافية».
وعممت النيابة العامة بلاغًا صحافيًا تحدثت فيه عن حملة مداهمة شملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليسفيغ هولشتاين، شارك فيها أكثر من 200 شرطي، وتمخضت عن القبض على 3 سوريين. والسوريون هم ماهر ال هـ. (17 سنة)، ومحمد أ. (26 سنة) وإبراهيم م. (18 سنة)، ووجهت النيابة العامة إليهم تهمة العضوية في تنظيم داعش، والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا، أو انتظار تعليمات لاحقة من التنظيم.
وتكشف معلومات النيابة العامة أن واحدًا من الثلاثة على الأقل، وهو ماهر الـ هـ.، تدرب في الرقة على استخدام السلاح وتركيب المتفجرات. وصدر أمر إلقاء القبض على الثلاثة من المحكمة الاتحادية العليا يوم 7 سبتمبر (أيلول) الجاري. وصادر المحققون هواتف المتهمين الثلاثة الجوالة وكثيرًا من «المواد» المهمة، في إقامة الدليل على علاقتهم بالتنظيم الإرهابي، بينها وثائق خاصة بأنظمة حفظ المعلومات.
وسافر الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 من الرقة في سوريا، بتكليف من التنظيم الإرهابي، لبلوغ ألمانيا عبر تركيا واليونان وطريق البلقان الذي يسلكه اللاجئون. ووفر «داعش» للثلاثة جوازات السفر وبضعة آلاف من الدولارات، إضافة إلى هواتف جوالة تمت فيها برمجة اتصالاتهم مع التنظيم الإرهابي.
وكان الثلاثة يخضعون منذ فترة لمراقبة لصيقة من قبل دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العام)، ورقابة شرطة الجنايات الاتحادية. وجاء في تقرير النيابة العامة أنها تلقت المعلومات عن نشاط الثلاثة من قبل الجهازين الألمانيين بعد تحليل معطيات الهواتف الجوالة والاتصالات.
وأكدت ألكسندرا غايلهورن، المتحدثة الصحافية للنيابة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أدلة على مخططات جاهزة لتنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا؛ لكنها أكدت أيضًا أن الأدلة على عضوية الثلاثة بالتنظيم الإرهابي ثابتة، بينها معطيات تحليل اتصالاتهم الهاتفية مع بعضهم بعضًا، ومع التنظيم. وحول ما إذا كانت هوياتهم سورية فعلاً أم أنهم يستخدمون جوازات مزورة، قالت المتحدثة إن ذلك سيجري كشفه من خلال التحقيق. والثابت أيضًا أنهم أرسلوا إلى ألمانيا بتكليف من «داعش».
ويعيش الثلاثة في مساكن مخصصة للاجئين في ولايتين ألمانيتين لا يزيد بعد أحدها عن الآخر عن 20 كيلومترا. فهل حصل هذا صدفة، أم أنهم يشكلون «خلية نائمة»؟ تقول المتحدثة إن ذلك عسير على التكهن؛ لأن اللاجئين يجري توزيعهم على مناطق السكن من قبل دائرة اللجوء، وربما حصل ذلك صدفة.
ونشرت جريدة «دي فيلت» الواسعة الانتشار خبر التحقيقات مع المتهمين الثلاثة قبل فترة من حملة المداهمة، وربما عجّل هذا الكشف قرار إلقاء القبض على الثلاثة. وذكرت الجريدة أن التحقيق مع السوريين الثلاثة أجرته وحدة خاصة أسستها شرطة برلين اسمها «إي جي غالاكسي»، تتخذ من برلين – تريبتوف مقرًا لها، وتتخصص بالتحقيق في قضايا الإرهابيين المشتبه بتسللهم بين صفوف اللاجئين.
وذكرت القناة الأولى في التلفزيون الألماني أن المتهمين الثلاثة كانوا يعيشون في مجمعات خاصة باللاجئين، وأن اثنين من هذه المجمعات يقعان في حي غروسهانزدورف وحي أرنسبورغ في ضواحي هامبورغ، وفي حي راينفيلد قرب مدينة لوبيك الشمالية.
وعقد وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة برلين، تحدث فيه عن علاقة للمعتقلين السوريين الثلاثة بمنفذي عمليات باريس في نهاية العام الماضي. وأكد الوزير أن كثيرًا من المؤشرات تشي بأن عصابة التهريب التي أوصلت السوريين الثلاثة إلى ألمانيا هي نفس العصابة التي هربت منفذي عمليات باريس عبر طريق البلقان. كما صدرت الجوازات التي استخدمها السوريون الثلاثة عن نفس «المشغل» الذي أنتج جوازات منفذي عمليات الجمعة الدامي في العاصمة الفرنسية. ورجح دي ميزيير، في الحديث عن المعتقلين الثلاثة في شمال ألمانيا، أن تدور التحقيقات حول «خلية نائمة».
كان الثلاثة، ضمن آخرين، يخضعون إلى مراقبة السلطات الأمنية منذ فترة، لكنهم لم يشكلوا خطرًا داهمًا ولا في أي وقت من الأوقات. وحذر الوزير من تعميم الشبهات على كل اللاجئين القادمين إلى أوروبا عن طريق خط البلقان، مؤكدًا «أن اللاجئين ليسوا كلهم إرهابيين، لكن هناك بينهم من يتعاطف مع الإرهابيين».
جدير بالذكر أن هولغر مونش، رئيس شرطة الجنايات الاتحادية، تحدث قبل شهر عن أكثر من 400 إخبارية عن إرهابيين مندسين بين اللاجئين. وقال حينها إن معظم هذه التبليغات لم تكن جادة، وكان بعضها «كيديًا» تحركه الأحقاد القومية والطائفية. وأضاف أن دائرته توظف كثيرًا من المال والوقت والمحققين للتحقيق في قضايا الإرهابيين المندسين بين اللاجئين، وتحدث عن 60 تحقيقًا جاريًا في هذا الاتجاه، إلا أنه لم يشر إلى موضوع السوريين الثلاثة، ربما خشية على سرية التحقيق.
وحصلت مجلة «فوكوس» على معلومات من مصادر أمنية داخلية ذكرت أن المخابرات الألمانية تلقت المعلومات حول السوريين الثلاثة من جهاز أمني أميركي «صديق». ويفترض أن الأميركيين سلموا إلى الجانب الألماني صور المتهمين الثلاثة، وأن السلطات الألمانية تعرفت عليهم كطالبي لجوء إلى ألمانيا، من خلال نظام البحث الإلكتروني عن الإرهابيين.
وكانت عملية مراقبة الثلاثة معقدة، بحسب معطيات «فوكوس»؛ لأن الثلاثة كانوا يغيرون شرائح الاتصال باستمرار في هواتفهم الجوالة. وثارت شكوك الشرطة الألمانية قبل شهرين حول نية الثلاثة تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا خلال بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في فرنسا، ولذلك فقد خصصت عشرات من رجال الشرطة السريين لمراقبتهم طوال 24 ساعة في اليوم، ووضعت القوات الخاصة في حالة إنذار دائم.
ورصدت دوائر التحقيق الألمانية صلات للسوريين الثلاثة مع عربيين اثنين اعتقلا في زالسبورغ (النمسا) في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهما على طريق مدينة ميونيخ. وتجري محاكمة المغربي (26 سنة) والجزائري (40 سنة) في زالسبورغ بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي والمشاركة في التحضير لعمليات باريس. ويشكل الاثنان جزءًا من شبكة واسعة من الإرهابيين ساهمت في التحضير لعمليات باريس وتنفيذها. وسكن الاثنان في نفس بيت اللاجئين الذي سكن فيه الإرهابيان عادل هـ. (29 سنة) والباكستاني محمد ي. (35 سنة)، اللذان تم تسليمهما إلى السلطات الفرنسية لمشاركتهما في التحضير لعمليات باريس، وقدم كلاهما نفسه كلاجئ إلى النمسا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.



روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية الصنع، وذلك في إطار ما عدَّته موسكو مخططاً من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن في جنوب روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي» أن المرأة المولودة عام 1969، أُقحمت في هذه المؤامرة من جانب شخص من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يعمل بأوامر من أوكرانيا.

وأُوقفت وعُثر في حقيبة الظهر التي كانت بحوزتها على عبوة ناسفة يدوية الصنع، في مدينة بياتيغورسك بمنطقة القوقاز، وفق الأمن الفيدرالي.

واعتقلت روسيا عشرات الأشخاص، خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات، معظمهم من مواطنيها، بتهمة العمل لحساب كييف لتنفيذ هجمات تخريبية.

وأضاف بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه «أحبط هجوماً إرهابياً كان يخطط له نظام كييف ضد منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في منطقة ستافروبول، بمشاركة مواطِنة ألمانية من مواليد عام 1969».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العبوة الناسفة، التي احتوت على شحنة متفجرة تُعادل 1.5 كيلوغرام من مادة «تي إن تي»، كان من المفترض تفجيرها عن بُعد متسببة بمقتل المرأة الألمانية.

وأفاد الجهاز بأن التشويش الإلكتروني حال دون وقوع الانفجار.

واعتُقل، قرب الموقع المستهدف، رجل من دولة لم تُحدَّد في آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، و«مؤيد للفكر المتطرف».

ويواجه الرجل والمرأة الألمانية عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بالإرهاب.

وسبق لروسيا أن اتهمت أوكرانيا بالتعاون مع متطرفين لتنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا، دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقال مسؤولون إن مُنفذي مجزرة عام 2024 في قاعة للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو، والتي أسفرت عن مقتل 150 شخصاً، هم أعضاء في تنظيم «داعش» نفّذوا هجومهم بالتنسيق مع أوكرانيا.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم، دون الإشارة إلى أي ضلوع أوكراني، وهو ما لم تقدّم موسكو أي دليل عليه، وتنفيه كييف.


ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.