«السياحة» بديل فنزويلا «الضعيف» للحصول على الدولارات

الدولة تنزلق إلى هاوية اقتصادية وسياسية تهدد قدوم الأجانب

مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
TT

«السياحة» بديل فنزويلا «الضعيف» للحصول على الدولارات

مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)
مواطنون في فنزويلا يحاولون بصعوبة الحصول على السلع الرئيسية (رويترز)

يعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أشد منتقدي الولايات المتحدة، لكن بلاده تعاني بشدة من الأزمة الاقتصادية، وباتت تبذل كل الجهود لجذب أموال السياح من الدولارات، حتى تعوض النقص الحاد لديها في العملات الصعبة.
وكان السياح القلائل قد اعتادوا حتى الآن على التعامل بالبوليفار، العملة المحلية التي تنخفض قيمتها باستمرار، من أجل نفقاتهم في فنزويلا. وقد منع فيها الدولار رسميًا باعتباره عملة للدفع، فيما تتهم الحكومة الاشتراكية واشنطن بشن «حرب اقتصادية» عليها، وتمارس رقابة صارمة على العملات الأجنبية.
لكن هذا البلد الذي يستورد تقريبًا كل ما يستهلكه، يحتاج إلى دولارات لتمويل عمليات الاستيراد. وقال أسدروبال أوليفيروس، مدير مكتب «إيكوناناليتيكا» للاستشارات، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة تحتاج إلى العملات الصعبة، وتنظر في كل الوسائل لزيادة احتياطاتها بالدولار».
ويوفر فندق أوروبيلدينغ الراقي في كراكاس منذ يونيو (حزيران) الماضي لزبائنه إمكانية تسوية حسابات غرفهم عبر بطاقات بالدولار.
وفي جزيرة مرغريتا (شمال) التي تجتذب أكبر عدد من السياح، تستعد الفنادق الكبرى بسرعة للاقتداء به. وقال مارتن اسبينوزا، رئيس اتحاد الفنادق في جزيرة مرغريتا، إنه «من الضروري أن يجري تأمين هذا النوع من المعاملات التي تتيح للسياح الدفع ببطاقات الاعتماد في فنزويلا، وللفنادق الحصول على الدولار لتأمين ما يحتاجون إلى استيراده».
نظريًا، يطبق هذا التدبير منذ ستة أشهر، لكن الإجراءات المصرفية المعقدة للحصول على الحق بوضع الفاتورة بالدولار، تستغرق وقتًا.
لكن الصورة ليست بسيطة إلى هذا الحد. فالفنادق لا تستطيع الاحتفاظ إلا بنحو 40 في المائة فقط من المبالغ التي تحصل عليها. ويتعين عليها أن تعيد بيع المبلغ المتبقي للبنك المركزي، الذي يتطلع بدوره إلى الدولارات في بلد يطاول النقص 80 في المائة من المواد الغذائية والأدوية.
لكن من جهتهم، يبدي المحللون شكوكًا. فقد استقبلت فنزويلا نحو مليون سائح أجنبي في عام 2014، قبيل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفرضيا، إذا أمضى كل شخص أسبوعًا في البلاد وأنفق فيها 100 دولار يوميًا، كما تعتبر الحكومة، فإن ذلك يؤمن للبلاد 700 مليون دولار سنويًا. وهي نقطة في بحر بالنسبة إلى الديون التجارية التي تبلغ 12.5 مليار دولار.
ورغم الشواطئ الرائعة والمناظر الجبلية الخلابة، من المتوقع أن يتضاءل عدد السياح، فيما تنزلق البلاد إلى الاضطراب الاقتصادي والسياسي الذي يحمل في طياته بذور أعمال عنف.
وقال أسدروبال أوليفيروس، إن «السياحة ليست واحدًا من القطاعات التي تؤمن أكبر قدر من العملات الصعبة في كراكاس. لذلك لن يؤمن هذا الإصلاح حلاً على المدى البعيد».
وقد اعتاد المسافرون الأجانب على أن يعيشوا مثل الملوك في فنزويلا، إذ كانوا يبدلون دولاراتهم الثمينة بالبوليفار في السوق السوداء التي تمنح سعرًا مغريًا جدًا.
لكن التضخم المتصاعد والذي بلغ 180 في المائة في عام 2015 بحسب السلطات، و720 في المائة هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، قضى في شكل تدريجي على هذه الإيجابية، وأدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار في المتاجر والمطاعم.
والسياح الذين سيدفعون ببطاقاتهم المصرفية، سيفرض عليهم معدل الصرف الرسمي، الأقل إثارة للاهتمام.
وقال أسدروبال أوليفيروس إن «ذلك سيشكل بالنسبة إلى السائح إجحافًا، لأنه كان يستفيد بطريقة ما من هذا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء». وأضاف: «لذلك سيفكر كثيرون مرتين على الأرجح قبل أن يأتوا».
ويرى المحللون في التدبير الفنزويلي انعكاسًا لسياسة اقتصادية مأزومة، وقال أنخيل غارسيا بانشز، مدير مكتب «إيكونومتريكا»، إن «مراقبة أسعار الصرف باتت حاضرة بقوة». وأضاف أنه «لم يعد ممكنًا الدفاع الآن عن هذا الأمر، وما نراه في هذا المجال هو بمثابة اختبار».. لكنه اعتبر أن «ذلك لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية».



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.