«الأوروبي» يسعى لـ«ميزانية مستدامة وفعالة» في ظل التحديات

تركز على «أزمة الهجرة» و«تعزيز الاقتصاد» و«فرص العمل»

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، أمس الاثنين، موقفه من مشروع موازنة العام المقبل 2017، وأكد على أن الهدف الرئيسي هو التأكد من أن يتم توجيه الموارد المالية المحدودة المتاحة نحو أهم أولويات التكتل الأوروبي الموحد، وفي مقدمتها تدابير معالجة أزمة الهجرة وأسبابها الجذرية، والإجراءات لتعزيز الاقتصاد في أوروبا وخلق فرص العمل. وشدد المجلس على أن العمل الأساسي بالنسبة له هو تأمين «ميزانية مستدامة وفعالة» في وقت لا تزال فيه القيود في الموازنة مستمرة.
وقال فازيل هوداك، رئيس دائرة المفاوضات حول موازنة الاتحاد وممثل الرئاسة الدورية الحالية التي تتولاها سلوفاكيا: «أعتقد أن موقف المجلس يعكس النهج المتوازن الذي يحقق الاستخدام الأكثر فعالية من موازنة الاتحاد الأوروبي، في ظل هذه الظروف والمعوقات الحالية، والتركيز في الوقت الحاضر على الموارد المالية المتاحة للتعامل مع الأولويات الحالية، وتوفير قدرة مالية للرد على الاحتياجات غير المتوقعة، وتفادي أي أعباء غير ضرورية على الموازنات الوطنية للدول الأعضاء من خلال السعي لميزانية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.. و«هناك ثقة بأنه جنبا إلى جنب البرلمان الأوروبي، يمكن تأمين موازنة مستدامة».
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستبحث مع الزعماء الأوروبيين تخصيص 10 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، من أجل التعامل مع التحديات المتفاقمة التي تفرضها أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وقال وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر إن الآليات الحالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين، لا توفي بهذا الغرض، واقترح تعيين «مفوض خاص» لقيادة استراتيجية أوروبية موحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن غيرها من التحديات الإنسانية على الصعيد العالمي.
وفي كلمة له على هامش مؤتمر في إسطنبول، قال مولر: «نحن بحاجة إلى الرد على هذه التحديات بأدوات جديدة.. واقتراحي حول أزمة اللاجئين هو تحويل 10 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة لهذه الأزمة».
وأشار مولر إلى أنه «ينبغي استخدام نحو 10 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقرب من 15 مليار يورو، لتطوير البنية التحتية». وأضاف أن هذه الأموال، التي أشار إليها باسم «صندوق البنية التحتية للاجئين»، ينبغي أن تُستخدم لتطوير البنى التحتية في الدول التي تستضيف اللاجئين، التي تشمل أيضًا تركيا من بين دول أخرى مثل لبنان والعراق والأردن، وفي أي مكان آخر هناك حاجة لدعم اللاجئين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس الوزاري الأوروبي من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، حول موازنة العام الحالي 2016.
وتضمن الاتفاق تعيين المستوى الإجمالي للالتزامات بمبلغ 155 مليار يورو، والمدفوعات بـ143 مليارا و890 مليون يورو. وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص أكثر من ملياري يورو في إطار الاستجابة لأزمة الهجرة، وتقديم المساعدات الطارئة للدول الأعضاء في الاتحاد الأكثر تضررا، فضلا عن المساعدات الإنسانية.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن الاتفاق بشأن الموازنة عكس الاهتمام بتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، والالتزام ببرنامج بحوث الاتحاد الأوروبي «أفق 2020»، الذي خصصت له 9 مليارات و540 مليون يورو، بزيادة 318 مليون يورو مقارنة مع مشروع الموازنة الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية.