مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

المليشيات تواصل زرع الألغام بتعز.. وتحرير 5 مواقع جديدة في كرش

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)

قال مجلس الأمن أمس، إن أعضاءه أكدوا على ضرورة أن تكون أي ترتيبات سياسية جديدة في اليمن، ناتجة عن اتفاق مبني على المفاوضات الحالية برعاية الأمم المتحدة، وليس كنتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف.
ودعا مجلس الأمن يوم أمس، أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف المشاورات فورًا ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كل من القضايا الأمنية والسياسية.
وأكد المجلس دعمه المتواصل والتزام أعضائه بالعمل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، من أجل جمع الأطراف على طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الصراع في اليمن، ومتابعة لقرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة. وأكد أعضاء مجلس الأمن «التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن».
كما حث الجميع بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أبريل (نيسان) الماضي، والتي سوف تشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية.. داعيا إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية.
كما شدد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة خطر الإرهاب في اليمن بصورة دائمة وشاملة، وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني الذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأكدوا أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الجميع للامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
كما أكدوا على ضرورة الوصول الآمن، والسريع، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة ولتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.

تواصل ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية، إخفاقاتها يوما بعد يوم في شن هجماتها العكسية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الميدانية في اليمن، فمن زرع ألغام في تعز وتحذيرات دولية من مغبة ما بعد الحرب، إلى إحكام السيطرة الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية بين محافظتي تعز ولحج.
وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي أمس من تحرير نقطة المشن الزائد وخط الإسفلت صرواح - خولان - صنعاء.
كما أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا أيضا من محاصرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبال هيلان ومنطقتي المشجح والمخدرة بعد قطع خطوط الإمداد في منطقة صرواح، في وقت كانت قوات الجيش قد تمكنت من دخول مطار صرواح مواصلة التقدم باتجاه السوق ومركز المدينة.
واستمرت الميليشيات في محاولة استعادة السيطرة على مواقع تم دحرهم منها في مختلف جبهات القتال في تعز، وبشكل خاص في الجبهة الغربية، حيث تركزت المواجهات في منطقتي حذران والربيعي، الأطراف الشمالية لجبهة الضباب غرب تعز.
وبعد التحركات العسكرية الواسعة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للتحضير لبدء المرحلة الثانية من «عملية الحسم» العسكرية، وبإشراف من قيادة التحالف، من خطة تحرير المدينة من الانقلابين وفك الحصار عنها، تواصل الميليشيات الانقلابية حشدتها وتعزيزاتها العسكرية الكبيرة إلى أطراف مدينة تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تتوسع فيه سيطرة قوات الجيش والمقاومة على مواقع عدة وتعزز جبهاتها الغربية والشرقية والشمالية.
ميدانياً, تواصل قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) هجومها على مواقع الميليشيات الانقلابية القريبة من الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة الساحلية، غرب اليمن، في حين باتت تقترب من السيطرة على الخط.
في المقابل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الميليشيات الانقلابية بقتل وإصابة الكثير من المدنيين في تعز بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها، إضافة إلى إعاقة عودة الأسر النازحة إلى منازلها بسبب الألغام واستمرار الحرب.
وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الألغام الأرضية التي زرعتنها قوات الحوثيين وحلفائها في تعز قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 39 بين مايو (أيار) 2015 وأبريل (نيسان) 2016، وأن كافة الوفيات الـ18 الموثقة، باستثناء 1، ناتجة عن الألغام المضادة للمركبات، في حين أن 9 من 11 إصابة دائمة ناتجة عن الألغام المضادة للأفراد».
وأضافت أن «الألغام الأرضية في تعز قتلت 5 أطفال، وتسببت بإعاقات دائمة لأربعة، وأصابت 13 آخرين».
ومع بزوغ فجر الجمعة، شهدت الجبهة الغربية والشرقية مواجهات عنيفة تركزت في المكلل وحسنات وحي الدعوة، شرقا، ومحيط جبل الهان وحذران والربيعي، غرب المدينة، ورافقها القصف العنيف على جبل جرة ووادي القاضي وحي الروضة والموشكي.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» «تزامنا مع أذان فجر الجمعة، شهدت جبهات عصيفرة والزنوج، شمال المدينة، مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفت الميليشيات بقذائفها الصاروخية من المباني التي تتمركز بها مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إضافة إلى قصفهم بمضاد الطيران من تمركزهم في تبة المربخ وتبة حبيل والوعش».
وبالعودة إلى محافظة لحج (جنوب البلاد)، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة أمس الجمعة من إحكام سيطرتها الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية منها مواقع في منطقة الرزينا شمال غربي منطقة كرش الحدودية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج والتي تشهد معارك مستمرة منذ تحرير لحج من الميليشيات الانقلابية في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للمقاومة بجبهات كرش قائد نصر الردفاني إن قوات المقاومة والجيش الوطني شنت فجر ونهار أمس الجمعة هجوما واسعا على ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وخلاله تمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بإسناد مدفعية التحالف العربي من استعادة السيطرة على 5 مواقع في ميسرة الجبهة ومنها مواقع في الرزينا شمال غربي مديرية كرش.
وأكد قائد نصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح كما تم استهداف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الشريجة قادمة من الراهدة وتم دك هذه التعزيزات بقذائف مدفعية وصواريخ كاتيوشا على حد تعبيره ذلك.
وقال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مستمرة في تأمين حدود محافظة لحج تعز، ولن تسمح لأي تقدم للميليشيات مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأن المقاومة والجيش خسرا «شهيدين» وجرح منهما 4 آخرين في العملية الهجومية الكاسحة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن المعارك مستمرة بضراوة مع الميليشيات الانقلابية.
وواصلت أمس الجمعة قوات الجيش والمقاومة قصفها المدفعي على مواقع الميليشيات في مناطق التماس المواجهات بين محافظتي لحج وتعز، وأعقب ذلك عمليات اقتحام وهجوم كاسح لمواقع الميليشيات وفق خطة عسكرية محكمة، أثمرت عن انتصارات جديدة والسيطرة على مواقع هامة غرب منطقة كرش.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت عقب قصف مدفعي عنيف لمواقع الميليشيات، من إحكام سيطرتها على عدة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، كما سيطرت وبشكل كامل على منطقة الجريبة وجبل قرن الذباب وجبل الأسقب، وسط خسائر مادية وبشرية كبيرة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».