«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

واشنطن تخرج عن تحفظها حيال ملفات التوتر في آسيا

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
TT

«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)

تباينت مواقف الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) حيال الصين وكوريا الشمالية. الرابطة اتخذت موقفا ليس صارما بخصوص تعنت الأولى حول السيادة في بحر الصين الجنوبي التي تفرضها الدولة العملاقة على هذا الممر المائي المهم. لكن بالمقابل اتحدت الدول الأعضاء في موقفها في مواجهة كوريا الشمالية، التي تحدت دول المنطقة قبل أسبوع بإطلاقها صواريخ باليستية من غواصاتها.
إذ اجتمع أمس الخميس في فينتيان الدول العشر الأعضاء في آسيان (بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام)، إلى جانب دول شرق آسيا التي تضم القوى الإقليمية الكبرى (الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا).
وفي مشروع البيان المشترك، أعربت الدول الآسيوية الـ18 عن «قلقها العميق» حيال التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقالت الدول في بيانها: «نؤكد من جديد على أهمية السلام والأمن في هذه المنطقة، وكذلك دعمنا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية».
ولكن يبقى لها أن تتفق على موقف موحد حيال المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل القوة الإقليمية الأولى بناء الجزر الاصطناعية.
ويشير مشروع الإعلان المشترك فقط إلى ضرورة الحفاظ على «حرية الملاحة البحرية والجوية في منطقة بحر الصين الجنوبي».
الرئيس الأميركي باراك أوباما، طالب بكين، الخميس، بضرورة امتثالها لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حيال مسألة بحر الصين الجنوبي، التي تشكل محط خلافات إقليمية. وأكد أوباما على وجوب احترام قرار محكمة التحكيم الدائمة، الذي قضى بألا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي. وقال الرئيس الأميركي خلال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في لاوس، إن «حكم يوليو (تموز) المرجعي والملزم، سمح بتوضيح الحقوق البحرية في المنطقة».
وكانت محكمة تحكيم في لاهاي قد قضت في 12 يوليو بأنه ليس للصين حق تاريخي بشأن الممر المائي المزدحم، وأنها خرقت الحقوق السيادية للفلبين هناك. وأثار القرار غضب بكين التي رفضت سلطة المحكمة للفصل في هذه القضية.
وبذلك تكون واشنطن خرجت عن تحفظها خلال الأسابيع الأخيرة حيال هذا الملف المثير للتوتر في آسيا، وذلك لعدم إبداء أي مرونة من قبل بكين التي ترفض حتى الآن الامتثال للقرار القضائي. وتثير هذه المسألة استياء جيران الصين، كالفلبين وفيتنام واليابان، الذين لديهم مطالب سيادية أيضا في هذا البحر الاستراتيجي الذي يعتبر همزة وصل رئيسية بين المحيطين الهادئ والهندي.
وبالنسبة إلى بكين، فإن السيطرة على تلك المياه تمثل تحديا اقتصاديا وعسكريا كبيرا. وهي أيضا وسيلة لإضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة، النظرية التي يحاول أوباما نفيها بدأبه على حضور القمم الآسيوية.
وتعتبر هذه الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى بكين خلال قمة فينتيان، إشارة قوية، مستشهدا بجميع قادة المنطقة، وبينهم كثيرون غاضبون جدا من العملاق الصيني.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، الذي تمر فيه تجارة تبلغ قيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنويا. كما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي يعتقد كذلك أنه غني باحتياطيات النفط والغاز.
ونشرت الفلبين صورا تثبت بحسب مانيلا أن الصين تنفذ خطة سرية لبناء جزيرة في منطقة النزاع. وتظهر الصور سفينتين صينيتين تعدان، بحسب مانيلا، لبناء جزيرة في جرف سكاربرو. وبثت الحكومة الفلبينية الصور قبل ساعات من مباحثات تجري بين قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال قمة «آسيان» المنعقدة في لاوس.
وقال وزير الدفاع الفلبيني أرسينيو أدولونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل المعطيات تدعو إلى الاعتقاد بأن وجود (السفينتين) يمهد لأنشطة بناء» في الأرخبيل.
وأضاف: «إننا نواصل أنشطة المراقبة لوجودهم وأنشطتهم المثيرة للقلق».
وحتى الآن، لم يصدر أي رد من الصين الممثلة برئيس وزرائها لي كه تشيانغ، على تحذيرات أوباما التي تتعارض هنا مع موقف واشنطن الأقل حدة.
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني، إن الصين واثقة من قدرتها على العمل مع الفلبين من أجل إعادة العلاقات الطيبة، بعد أن أصبح البلدان على خلاف، بسبب قرار أصدرته محكمة تحكيم في الآونة الأخيرة بشأن بحر الصين الجنوبي.
وتابع: «خلال الثلاثين عاما الأخيرة كانت العلاقات سلسة للغاية. ولم تتأثر العلاقة إلا في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض المشكلات المعروفة للجميع»، مضيفا أن الصلات مع حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي الجديدة بدأت بشكل جيد. ولم يرد ليو على تساؤلات بشأن صور نشرتها وزارة الدفاع الفلبينية.
وقال لي، لزعماء «آسيان»، إن قضية بحر الصين الجنوبي «لا يتعين أن تمثل محور العلاقات الرئيسية» بين التكتل الإقليمي وبكين، وإن العلاقات تمضي قدما «في اتجاه إيجابي».
وبالنسبة للقضية الأخرى، أي كوريا الشمالية، فقد تم توسيع نطاق القمة إلى شرق آسيا، وعلى جدول الأعمال ملف رئيسي هو كوريا الشمالية وطموحاتها النووية. وأجرت بيونغ يانغ هذا الأسبوع تجربة جديدة لصواريخ باليستية متحدية المجتمع الدولي، ما أثار غضب بلدان المنطقة. وفي فينتيان، حذر أوباما الكوريين الشماليين من أنهم في طريقهم إلى عزلة أكبر على الساحة الدولية، وهو ما ردت عليه بيونغ يانغ بتحدياتها المعتادة.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا الجيش إلى مواصلة تطوير الترسانة النووية لبلاده بعد عملية إطلاق صواريخ باليستية من غواصات. وأشارت وكالة كوريا الشمالية إلى أن كيم «شدد على ضرورة مواصلة مسار هذه الإنجازات العجائبية من خلال تعزيز القوة النووية، خطوة بخطوة، خلال هذا العام التاريخي».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.