«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

واشنطن تخرج عن تحفظها حيال ملفات التوتر في آسيا

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
TT

«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)

تباينت مواقف الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) حيال الصين وكوريا الشمالية. الرابطة اتخذت موقفا ليس صارما بخصوص تعنت الأولى حول السيادة في بحر الصين الجنوبي التي تفرضها الدولة العملاقة على هذا الممر المائي المهم. لكن بالمقابل اتحدت الدول الأعضاء في موقفها في مواجهة كوريا الشمالية، التي تحدت دول المنطقة قبل أسبوع بإطلاقها صواريخ باليستية من غواصاتها.
إذ اجتمع أمس الخميس في فينتيان الدول العشر الأعضاء في آسيان (بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام)، إلى جانب دول شرق آسيا التي تضم القوى الإقليمية الكبرى (الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا).
وفي مشروع البيان المشترك، أعربت الدول الآسيوية الـ18 عن «قلقها العميق» حيال التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقالت الدول في بيانها: «نؤكد من جديد على أهمية السلام والأمن في هذه المنطقة، وكذلك دعمنا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية».
ولكن يبقى لها أن تتفق على موقف موحد حيال المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل القوة الإقليمية الأولى بناء الجزر الاصطناعية.
ويشير مشروع الإعلان المشترك فقط إلى ضرورة الحفاظ على «حرية الملاحة البحرية والجوية في منطقة بحر الصين الجنوبي».
الرئيس الأميركي باراك أوباما، طالب بكين، الخميس، بضرورة امتثالها لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حيال مسألة بحر الصين الجنوبي، التي تشكل محط خلافات إقليمية. وأكد أوباما على وجوب احترام قرار محكمة التحكيم الدائمة، الذي قضى بألا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي. وقال الرئيس الأميركي خلال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في لاوس، إن «حكم يوليو (تموز) المرجعي والملزم، سمح بتوضيح الحقوق البحرية في المنطقة».
وكانت محكمة تحكيم في لاهاي قد قضت في 12 يوليو بأنه ليس للصين حق تاريخي بشأن الممر المائي المزدحم، وأنها خرقت الحقوق السيادية للفلبين هناك. وأثار القرار غضب بكين التي رفضت سلطة المحكمة للفصل في هذه القضية.
وبذلك تكون واشنطن خرجت عن تحفظها خلال الأسابيع الأخيرة حيال هذا الملف المثير للتوتر في آسيا، وذلك لعدم إبداء أي مرونة من قبل بكين التي ترفض حتى الآن الامتثال للقرار القضائي. وتثير هذه المسألة استياء جيران الصين، كالفلبين وفيتنام واليابان، الذين لديهم مطالب سيادية أيضا في هذا البحر الاستراتيجي الذي يعتبر همزة وصل رئيسية بين المحيطين الهادئ والهندي.
وبالنسبة إلى بكين، فإن السيطرة على تلك المياه تمثل تحديا اقتصاديا وعسكريا كبيرا. وهي أيضا وسيلة لإضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة، النظرية التي يحاول أوباما نفيها بدأبه على حضور القمم الآسيوية.
وتعتبر هذه الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى بكين خلال قمة فينتيان، إشارة قوية، مستشهدا بجميع قادة المنطقة، وبينهم كثيرون غاضبون جدا من العملاق الصيني.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، الذي تمر فيه تجارة تبلغ قيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنويا. كما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي يعتقد كذلك أنه غني باحتياطيات النفط والغاز.
ونشرت الفلبين صورا تثبت بحسب مانيلا أن الصين تنفذ خطة سرية لبناء جزيرة في منطقة النزاع. وتظهر الصور سفينتين صينيتين تعدان، بحسب مانيلا، لبناء جزيرة في جرف سكاربرو. وبثت الحكومة الفلبينية الصور قبل ساعات من مباحثات تجري بين قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال قمة «آسيان» المنعقدة في لاوس.
وقال وزير الدفاع الفلبيني أرسينيو أدولونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل المعطيات تدعو إلى الاعتقاد بأن وجود (السفينتين) يمهد لأنشطة بناء» في الأرخبيل.
وأضاف: «إننا نواصل أنشطة المراقبة لوجودهم وأنشطتهم المثيرة للقلق».
وحتى الآن، لم يصدر أي رد من الصين الممثلة برئيس وزرائها لي كه تشيانغ، على تحذيرات أوباما التي تتعارض هنا مع موقف واشنطن الأقل حدة.
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني، إن الصين واثقة من قدرتها على العمل مع الفلبين من أجل إعادة العلاقات الطيبة، بعد أن أصبح البلدان على خلاف، بسبب قرار أصدرته محكمة تحكيم في الآونة الأخيرة بشأن بحر الصين الجنوبي.
وتابع: «خلال الثلاثين عاما الأخيرة كانت العلاقات سلسة للغاية. ولم تتأثر العلاقة إلا في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض المشكلات المعروفة للجميع»، مضيفا أن الصلات مع حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي الجديدة بدأت بشكل جيد. ولم يرد ليو على تساؤلات بشأن صور نشرتها وزارة الدفاع الفلبينية.
وقال لي، لزعماء «آسيان»، إن قضية بحر الصين الجنوبي «لا يتعين أن تمثل محور العلاقات الرئيسية» بين التكتل الإقليمي وبكين، وإن العلاقات تمضي قدما «في اتجاه إيجابي».
وبالنسبة للقضية الأخرى، أي كوريا الشمالية، فقد تم توسيع نطاق القمة إلى شرق آسيا، وعلى جدول الأعمال ملف رئيسي هو كوريا الشمالية وطموحاتها النووية. وأجرت بيونغ يانغ هذا الأسبوع تجربة جديدة لصواريخ باليستية متحدية المجتمع الدولي، ما أثار غضب بلدان المنطقة. وفي فينتيان، حذر أوباما الكوريين الشماليين من أنهم في طريقهم إلى عزلة أكبر على الساحة الدولية، وهو ما ردت عليه بيونغ يانغ بتحدياتها المعتادة.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا الجيش إلى مواصلة تطوير الترسانة النووية لبلاده بعد عملية إطلاق صواريخ باليستية من غواصات. وأشارت وكالة كوريا الشمالية إلى أن كيم «شدد على ضرورة مواصلة مسار هذه الإنجازات العجائبية من خلال تعزيز القوة النووية، خطوة بخطوة، خلال هذا العام التاريخي».



فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إنه سيستدعي السفير الأميركي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف، الأسبوع الماضي.

وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك لضرب أفضى إلى الموت، في شجار مع ناشطين يُشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended