قيادة عسكرية أوروبية.. الهدف الحالي

لتطبيق ما يعرف بالاستراتيجية الشاملة للاتحاد بعد خروج بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
TT

قيادة عسكرية أوروبية.. الهدف الحالي

خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)

ما زال قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على جميع المستويات والمؤسسات، المحلية البريطانية والأوروبية والعالمية. ومنها قضية الدفاع الأوروبي المشترك الذي عارضته بريطانيا خلال وجودها في التكتل الأوروبي. وبعد قرار خروجها في 23 يونيو (حزيران) الماضي أصبحت الفكرة قابلة للتطبيق، كما يعتقد كبار المسؤولين في الاتحاد، المعارضة التقليدية للفكرة من قبل لندن كان ينبع مما وصفته بازدواجية الأدوار بين الأوروبيين وحلف الناتو في المجال العسكري، وهي المعارضة التي حالت حتى الآن دون تطوير الدفاع الأوروبي، أو إرساء مقر لهيئة أركان أوروبية مشتركة في بروكسل. رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عبر عن ذلك قائلا: إنه يجب السيطرة على الأمن بشكل كامل داخل التكتل وعلى طول حدوده ليظل قويًا بعد خروج بريطانيا.
المسألة الجوهرية التي استحوذت على اهتمام المسؤولين في الاتحاد تمثلت في التفاصيل الجديدة التي أوردتها منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بشأن خطط التحرك الدفاعي والأمني الأوروبي في المستقبل. ويعتقد المراقبون أن التوجه الجديد هو بمثابة سعي واضح للتعويض عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفراغ الذي يحدثه عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع.
وأفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» بأنه من المتوقع أن يتم طرح خطة الدفاع الأوروبية ضمن خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء المقبل.
وقالت موغيريني الخميس، إن على دول الاتحاد الأوروبي حشد الموارد العسكرية كسبيل لإنعاش المشروع الأوروبي عقب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت موغيريني أنها ستطرح خلال أيام قليلة من الآن، خطة مفصلة لتحفيز سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، ضمن تطبيق ما بات يعرف بالاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي، والتي عرضتها للمرة الأولى يوم 20 يونيو 2016.
وكانت فرنسا قد عارضت مشاريع الدفاع المشتركة في الخمسينات، بسبب مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية. ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم محدود بهذا الشأن، ويرجع ذلك جزئيا لتردد بريطانيا والمخاوف بشأن أن جيشا أوروبيا افتراضيا قد يقوض حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت موغيريني لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية «الوقت حان لوضع أساس للدفاع المشترك»، مضيفة «أعتقد أن هذا أحد أهم المشاريع الكبرى التي يمكننا من خلالها استئناف عملية التكامل الأوروبي».
وفي إشارة إلى أن بريطانيا لم تكن الوحيدة المعارضة لتعميق التعاون العسكري الأوروبي، قالت موغيريني إنه بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يكون لدى العواصم الأوروبية الأخرى المتشككة «بشكل غير معلن حجة مريحة لعرقلة التقدم».
وقبل أيام قليلة، استضافت برتيسلافا السلوفاكية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر المجلس الوزاري في بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزراء اجتمعوا لمناقشة الموضوعات الراهنة التي تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن العالميين، هذا إلى جانب تقييم تنفيذ الاستراتيجية العالمية في مختلف المجالات والتي اعتمدتها بروكسل مؤخرا.
موغيريني عرضت مجددًا تفاصيل المعالم الرئيسية لهذه الاستراتيجية يوم الاثنين الماضي خلال لقائها (السنوي) بالدبلوماسيين الأوروبيين العاملين بالخارج، وبالموظفين التابعين لخدمة العمل الخارجي في بروكسل.
وقالت موغيريني للدبلوماسيين الأوروبيين في إشارة إلى خروج بريطانيا إنها تعتقد بوجود الفضاء السياسي الذي يوفر القدرة على فعل أشياء لم تكن ممكنة في الماضي وأهمها عرض خطة تنفيذية طموحة في مجال الأمن والدفاع. ورأت موغيريني أنه بات من الممكن «الاستفادة الكاملة من المعاهدات القائمة، ومن الإمكانات الهائلة المتوفرة بالفعل، من الناحية المؤسسية لإزالة العقبات التي تحول دون انتشار القوات القتالية الأوروبية التي تم وضعها».
كما أشارت إلى عدة جوانب أخرى عملية مثل التعاون المنظم، أو كيفية تطبيق أفضل لما يتم الاتفاق عليه بالفعل، والركون للمادة 42.7 أو المادة 44 من اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية والتي لم تستعمل إطلاقًا وتتعلق بشؤون الدفاع. وأوضحت موغيريني أن أحد العناصر الأخرى المهمة تتمثل في العمل مع الشركاء في مجال الأمن والدفاع وأن العمل مع الناتو هو الأكثر وضوحًا.
وفي تعليق على هذا الأمر قال علي أوحيدة الصحافي والمحلل السياسي المقيم في بروكسل «تعتبر كلمة موغيريني تحولاً واضحًا في الخطاب الرسمي الأوروبي في مجال الدفاع.. كما أن إعلان موغيريني عن جدول زمني يحدد الخطوات لإنشاء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي، ووصفت من قبل بعض الدول كأساس لـ(جيش أوروبي)، يمثل تطورًا نوعيًا بالفعل».
ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وعلاوة على سعيه لملء الفراغ الناتج عن خروج بريطانيا يريد توظيف هذا الخروج لصالحه وطمأنة الرأي العام بشأن مصداقية المشروع الاندماجي الأوروبي الذي نجح في مجال العملة الموحدة ويتجه إلى التركيز على الدفاع في وقت تستغل فيه القوى اليمينية المخاوف الأمنية للمواطنين وغياب المراقبة على الحدود ونزوح اللاجئين وتكرار حوادث الإرهاب للتأثير على المشككين في أوروبا.
وحددت موغيريني خطة مؤلفة من أربع نقاط سوف تقوم بعرضها خلال قمة الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا. وتقترح موغيريني أن يوافق الاتحاد الأوروبي أولا على أن يتم إرسال قواته المقاتلة متعددة الجنسيات، التي تم وضعها في حالة تأهب منذ 2007 ولكن لم تشارك في صراعات، لمناطق الأزمات. كما أوضحت موغيريني أن خطتها تضمن السماح لدول أوروبية معينة القيام بعمليات عسكرية بالنيابة عن بقية دول الاتحاد وتأسيس مقر عسكري أوروبي في بروكسل وتدشين مبادرات شراء دفاعية أوروبية.
رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ذكر أنه يجب السيطرة على الأمن بشكل كامل داخل التكتل وعلى طول حدوده ليظل قويًا بعد خروج بريطانيا، وذلك وسط موجة من المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن عواقب خروج بريطانيا. ويستعد لقمة أوروبية في براتيسلافا في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي تضم الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا لمناقشة الدروس التي يجب الاستفادة منها من قرار الاستفتاء الصادم البريطاني في يونيو لمغادرة التكتل، مشددًا على أن التكتل لن يبدأ مفاوضات الخروج رسميًا قبل إخطار لندن رسميًا.
توسك قال لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس خلال لقائه معها في لندن بأن «الكرة الآن في ملعبكم»، وإنه يرغب في أن تدشن بريطانيا عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي تستغرق عامين «في أقرب وقت ممكن». وأضاف توسك أن القمة المقررة الأسبوع المقبل، وهي الأولى التي لا تضم بريطانيا سوف «تبحث التداعيات السياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأكد توسك أن جميع الدول الأعضاء الباقين الـ27. تنتظر تنفيذ بريطانيا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الخطوة الرسمية المطلوبة لبدء عملية الخروج. وقال توسك مخاطبا ماي «إن الأمر ببساطة هو أن الكرة في ملعبكم الآن». وأضاف: «ليس لدي شك في أنه في نهاية المطاف، هدفنا الاستراتيجي المشترك هو إرساء أوثق علاقات ممكنة».
من جانبها، قالت ماي إنها ترغب في عملية سلسة، مضيفة أنها وتوسك لديهما قضايا جدية يلزم بحثها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».