النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن أزمة عبور المهاجرين

النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن أزمة عبور المهاجرين
TT

النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن أزمة عبور المهاجرين

النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن أزمة عبور المهاجرين

هدد وزير داخلية النمسا، اليوم (الاربعاء)، بمقاضاة المجر إذا رفضت استعادة مهاجرين عبروا الحدود المشتركة بين البلدين مع تصاعد التوترات السياسية بشأن المهاجرين قبل الانتخابات الرئاسية.
واتهمت الحكومة النمساوية التي تواجه تحديًا من حزب الحرية اليميني المتشدد، المجر مرارًا بالسماح للمهاجرين بدخول أراضيها في تحد لقواعد الاتحاد الاوروبي التي تقضي بأن يبقى طالبو اللجوء في الدولة الاولى التي يدخلونها من دول الاتحاد.
والمجر نفسها تستعد لاجراء استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع اللاجئين على مستوى أوروبا، وأكدت أنّ أغلب اللاجئين يدخلون أراضيها من دول أخرى من أعضاء الاتحاد خصوصًا ايطاليا واليونان ويتصاعد تبادل الاتهامات بين الاطراف.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا لمحطة اذاعة (أو.ار.اف)، ردًا على سؤال عن رفض المجر التراجع عن موقفها "الدول أو مجموعات الدول التي تخرق القانون باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية". وأضاف من دون أن يحدد ما هو الإجراء القانوني الذي يعنيه "في هذه الحالة فان الجمهورية (النمساوية) يجب أن تلجأ إلى القضاء. الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الاوروبي وفقا للقانون".
وبنت بودابست سياجًا على امتداد الحدود مع صربيا، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق مئات الآلاف من المهاجرين، فر كثير منهم من العنف في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وقالت المجر والنمسا هذا الشهر إنّ الوضع الآن تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
ورفض متحدث باسم الحكومة المجرية دعوة سوبوتكا في بيان أرسل بالبريد الالكتروني قائلا، إنّ الغالبية العظمى من المهاجرين وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد أولا.
وأفاد المتحدث "المجر لم ولن تتحمل مسؤولية أو عواقب التصرفات غير المسؤولة لدول أخرى أعضاء - النمسا وألمانيا - اقترحت بوضوح تجاهل القواعد أو دول أخرى مثل اليونان التي أهملت القيام بدورها".
ورحبت ألمانيا والنمسا في بادئ الامر بأعداد كبيرة من اللاجئين من الشرق الاوسط وأفغانستان. لكن فيينا بدأت في تشديد اجراءات اللجوء في وقت سابق هذا العام وطبقت حدا سنويا لاعداد طلبات اللجوء التي ستقبلها.
وجاءت هذه الاجراءات التي انتقدتها بشدة جماعات مدافعة عن حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي، بعد تزايد التأييد لحزب الحرية اليميني المتشدد في استطلاعات الرأي ليتقدم على الاحزاب الحاكمة التي تنتمي لتيار الوسط.
ومن المتوقع أن يصبح روبرت جيرفالد مرشح حزب الحرية أول رئيس يميني متشدد في أوروبا في الانتخابات المقررة في 2 أكتوبر (تشرين الاول)، وهو اليوم نفسه الذي سيجرى فيه الاستفتاء في المجر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».