تحقيقات قضائية في البرازيل تكشف حصول الحوثيين على أسلحة عبر جيبوتي

وثائق تظهر تورط شركة لاتينية في صفقة محظورة دوليًا مع تاجر يمني مرتبط بصالح

نساء يحملن قاذفات صواريخ في فعالية مؤيدة للانقلابيين بصنعاء أمس (أ.ف.ب)

رغم الحصار البحري الذي تفرضه قوات التحالف على اليمن، منذ انطلاق «عاصفة الحزم» في مارس (آذار) 2015، فإن الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ما زالوا يحصلون على أسلحة حديثة ومتعددة من مصادر مختلفة، لمواصلة حربهم ضد الشعب اليمني. ولم يكن الحصار مشددا على اليمن، لأنه، وبحسب مسؤولين في قوات التحالف، لم يكن موجها ضد المواطن اليمني، وإنما ضد المتمردين الانقلابيين، غير أن المعطيات كشفت أن دولا في المنطقة سهلت عمليات تهريب الأسلحة، على الرغم من القرارات الأممية والعقوبات المفروضة، إلى جانب أن المعلومات تشير إلى أن علي صالح وحلفاءه الحوثيين، كانوا يعملون، منذ وقت مبكر، ويحضرون للانقلاب، عبر دعم إقليمي وعبر تجار أسلحة، جرى التعامل معهم، منذ وقت مبكر، وهو ما يكشف حقيقة المخطط الذي يستهدف اليمن ودول الجوار، كما يرد على السؤال المحير للجميع، وهو: أين ذهبت أموال الشعب اليمني من خزينة البنك المركزي؟ وهي مبالغ تقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي، كانت احتياطيات نقدية في البنك، إلى جانب الإيرادات الحكومية، التي تقدر بعشرات الملايين من الريالات اليمنية.
وفي حين لا يبدو أن الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيسي ومدبر الانقلاب على الشرعية في اليمن، انتقاما من خلعه من الحكم، عام 2011، علي عبد الله صالح، غير راضين عن بقاء ميناء ميدي على ساحل البحر الأحمر، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، تحت سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، فإن الهجوم الذي وقع، أول من أمس، في محاولة لاستعادة الميناء، لا ينفصل عن هذه العمليات والمحاولات المستمرة والمستميتة لتهريب السلاح، فهذا الميناء كان، في السابق، أبرز المرافئ التي يستخدمها الانقلابيون لتهريب الأسلحة إلى اليمن، طوال السنوات التي سبقت الانقلاب. غير أن مصادر مطلعة في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلابيين وجدوا بدائل عديدة لمسألة تهريب الأسلحة إلى اليمن، عبر مناطق برية وحدودية مع دول الجوار، وفي صيغ متعددة.
وفي التحقيق الصحافي، الذي نشرته وكالة «رويترز» للأنباء أمس، من جمهورية البرازيل، حقائق جديدة تكشف شبكات تجارة وتهريب الأسلحة إلى اليمن، عبر وسطاء وتجار أسلحة دوليين، كانوا على علاقة وثيقة بنظام المخلوع علي عبد الله صالح، ففارس مناع، تاجر السلاح اليمني الشهير، ينتمي إلى محافظة صعدة، وكان أحد رجال صالح، في فترة من الفترات، وكان عضوا في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح الحاكم، سابقا)، إلى جانب أنه ضمن قائمة مجلس الأمن الدولي لمهربي السلاح الأشهر في العالم، وقد كان على علاقة وثيقة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في فترة من الفترات، وقد ساعد مناع الحوثيين في السيطرة على محافظة صعدة عام 2011، إبان الانتفاضة الشعبية التي انطلقت للإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعينه الحوثيون، في ذات العام، محافظا لمحافظة صعدة.
وأظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها «رويترز» أن شركة «فورخاس تورس» البرازيلية، وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أميركا اللاتينية، باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية. واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من المسؤولين التنفيذيين بشركة «فورخاس تورس» في مايو (أيار) بشحن 8000 مسدس في 2013، إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة. وأشارت الوثائق القضائية إلى أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن.
وتأتي هذه الحقائق، التي كشف عنها القضاء البرازيلي، في وقت يعيش اليمن حربا ضروسا منذ مطلع العام الماضي، بعد انقلاب الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على الرئيس الشرعي في اليمن، عبد ربه منصور هادي. وفي حين لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على إجابات من مناع بخصوص هذه الاتهامات، فإن محكمة برازيلية أصدرت، في مايو (أيار) الماضي، أمر استدعاء لمناع «في إطار التحقيقات». وقالت الوكالة الإخبارية العالمية إن شركة «تورس» رفضت الرد «على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة نظرا لسرية التحقيقات»، وإنها قالت إنها «تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق»، لكن الشركة أكدت، أول من أمس، أن «اثنين من مسؤوليها التنفيذيين السابقين وجهت لهما اتهامات تتعلق بشحنة أسلحة يشتبه بأنها أرسلت إلى اليمن عام 2013»، كما كشفت الشركة أنها «وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني (...) أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها». ويقول الادعاء إن المسؤولين التنفيذيين السابقين كانا يتفاوضان مع مناع العام الماضي على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس عندما كشفت الشرطة الأمر وداهمت مقر الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب المعلومات، التي أوردتها «رويترز»، فإن «القضية التي ينظرها قاض في مدينة بورتو أليجري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس، قد يترتب عليها تدقيق قانوني في عمل الشركة وهي مورد رئيسي لأسلحة الشرطة والجيش في البرازيل وواحدة من أكبر خمس شركات مسدسات في السوق الأميركية التي تبيع فيها نحو ثلاثة أرباع إنتاجها»، فيما تعد «البرازيل رابع أكبر دولة مصدرة للأسلحة الصغيرة في العالم». وتظهر المعلومات أن التحقيق يقوم بجمع الأدلة والمعلومات، رغم أنه لم توجه تهم رسمية إلى الشركة، لكن الأدلة التي تم جمعها في المداهمة، شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها». وتضيف وثائق «رويترز»: «استخدمت تورس بوضوح مهرب أسلحة دوليا سيئ السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى، لا سيما اليمن»، ثم تذكر أنه «لا يمكن لتورس وموظفيها ادعاء أنهم لم يكونوا على علم بالأفعال المنسوبة لمناع».
وبنظر الكثير من المراقبين، فإن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، ساهمت، بشكل كبير، في تأجيج الحرب والصراع المسلح في اليمن ودعمت الانقلابيين، وساعدتهم على عدم سقوطهم بشكل سريع، رغم تأكيد المراقبين أن سقوط الانقلاب، في اليمن، بات حتميا، خاصة في ظل رفض الانقلابيين لكل الحلول السلمية والمقترحات التي تتقدم بها الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن.
وتشدد المصادر المحلية في اليمن والقضائية في البرازيل، على أن تاجر السلاح اليمني الشهير فارس مناع، هو رجل الشركة البرازيلية في اليمن والمنطقة، رغم أن عقوبات الأمم المتحدة، حظرت أي مبيعات أسلحة أو تمويل لمناع وأمرت بتجميد أصوله وآخرين ومنع سفرهم للاشتباه في بيعهم أسلحة للصومال. إضافة إلى أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أدرج اسم مناع وعشرة آخرين في أمر تنفيذي عام 2010، يحظر العمل مع أشخاص وجماعات تواجه اتهامات بالإسهام في الاضطرابات بالصومال. لكن ممثلي الادعاء قالوا إن العقوبات لم تردع تورس عن العودة للعمل مع مناع في أعقاب اندلاع العنف في اليمن.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد حصد الصراع في اليمن، الذي اندلع جراء الانقلاب على الشرعية، قرابة 10 آلاف قتيل، فيما حصلت شركة تورس على إذن من الجيش البرازيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 لشحن 8000 قطعة سلاح إلى وزارة الدفاع في جيبوتي لكن ممثلي الادعاء قالوا في الوثائق إن مناع أعاد توجيه الأسلحة إلى اليمن باستخدام شركات مثل شركة الشرق للصيد والأسماك. وقالت وزارة الدفاع البرازيلية إن إذن التصدير إلى جيبوتي لا يسمح بإعادة التصدير إلى دول أخرى. وتشير الوثائق القضائية إلى أن مناع دفع لتورس مليوني دولار مقابل الأسلحة واستندت الوثائق إلى مدفوعات منتظمة منه إلى الشركة منذ عام 2013. ولم تذكر الوثائق الجهة التي تلقت الأسلحة في اليمن. ويضيف تحقيق «رويترز» أن ممثلي الادعاء كتبوا، في الاتهامات: «كانت جيبوتي نقطة وهمية للتصدير، شرعوا في الاحتيال لإخفاء الوجهة الحقيقية للأسلحة وإخفاء ضلوع فارس مناع في الأمر». ويؤكد «ممثلو الادعاء أن الاحتيال امتد إلى هوية مناع الذي جاء إلى البرازيل في يناير (كانون الثاني) عام 2015، لزيارة مصنع تورس على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
كما أكد ممثلو الادعاء أن مناع «دخل في نهاية المطاف إلى البرازيل بجواز سفر باسم وتاريخ ميلاد مزورين. وورد في الاتهامات أنه بعد شهرين من ذلك كان مناع وتورس بصدد الترتيب لشحنة مسدسات ثانية عبر جيبوتي في تجاهل لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن في أبريل (نيسان) 2015». ويقول ممثلو الادعاء إن شحنة تشمل 11 ألف مسدس كانت ستذهب إلى اليمن ما لم تحبط الشرطة المخطط. وأظهرت الوثائق القضائية أنه في مايو (أيار) دعا قاض اتحادي ينظر القضية إلى إبلاغ وزارة الخارجية البرازيلية والشرطة الدولية (الإنتربول) والأمم المتحدة وسفارات المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة في برازيليا بالأمر، لكن بعد يومين حصلت تورس على أمر قضائي من محكمة استئناف لمنع ذلك القرار بدعوى أنه سيكبد الشركة «خسائر اقتصادية».
وأكد خبراء يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقات التي أبرمها تاجر السلاح اليمني، فارس مناع، والتي وصلت إلى الانقلابيين، والتي ينظر فيها القضاء البرازيلي، لم تكن سوى غيض من فيض الأسلحة التي هربت إلى اليمن، عبر البحر، خلال السنوات القليلة الماضية، وكذا الأسلحة التي نقلت جوا، عبر طيران اليمنية والطيران الإيراني، عقب سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وإبرامهم عقدا مع الإيرانيين لتسيير رحلتي طيران يوميا بين عاصمتي البلدين، دون مبررات اقتصادية أو تجارية أو سياحية. ويقول الخبراء إن دول التحالف نجحت، إلى حد كبير، في الحد من تهريب الأسلحة إلى اليمن، غير أن هناك شكوكا بضلوع دول إقليمية في تسهيل عمليات التهريب للأسلحة إلى الانقلابيين، خاصة وأن قادة ميدانيين في جبهات القتال في اليمن، كشفوا، مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني ضبطت أسلحة روسية من إنتاج 2015، في جبهة القتال في نهم بشرق صنعاء، إلى جانب أسلحة كثيرة ضبطت في جبهات قتال متعددة.