أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

وفد تركي إلى القاهرة بعد عيد الأضحى.. ودبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر أفعالاً»

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)

بدأت أنقرة التحرك باتجاه تطوير العلاقات مع مصر بعد جمود استمر أكثر من 3 سنوات انطلاقا من خطوات تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تضررت خلال هذه الفترة.
وأعلنت أنقرة عن توجه وفد اقتصادي إلى مصر قريبا للبدء في مباحثات مع رجال الأعمال المصريين للبدء في تطوير العلاقات بينهم.
ومن المنتظر، بحسب تصريح لوزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، أن يتوجه وفد تركي من اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي إلى القاهرة عقب عيد الأضحى.
وقال الوزير التركي: «ننتظر أن يأخذ رجال الأعمال من الجانبين خطوات متبادلة، والتطورات السياسية التي ستحصل خلال الأيام المقبلة ستحدد طبيعة العلاقات التركية المصرية».
وأضاف: «هناك روابط تاريخية عميقة تربط بين الشعبين التركي والمصري وأن بلاده مستعدة للإقدام على أي خطوة تعود بالنفع على كلا الشعبين».
ولفت توفنكجي إلى استمرار اللقاءات بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين والقائمين على الأمور التجارية من الطرفين وسيقوم وفد من الغرف التركية بزيارة مصر، وأعتقد أنّ موعد هذه الزيارة سيكون عقب عيد الأضحى.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تصريحات إيجابية صدرت عن أنقرة في الفترة الأخيرة لكن لم نر خطوات عملية اتخذت حتى الآن. لافتة إلى أن هناك أمورا معينة تدركها أنقرة جيدا إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر، في مقدمتها تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
وأكدت المصادر أنه لا توجد مشكلة مطلقا مع الشعب التركي، لافتة إلى أن مجمل التصريحات التركية تصب في خانة تصحيح مسار العلاقات الاقتصادية والثقافية وهي خطوة من الممكن النظر إليها بعين الاعتبار إذا ما توقف بعض المسؤولين عن التصريحات المسيئة لمصر وقيادتها.
وتابعت المصادر: «على تركيا أن تترجم تصريحات مسؤوليها إلى أفعال وأن تراعي المبادئ والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات مع الدول إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر».
وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت مؤخرا أنها ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ بعد توقف دام نحو عشرة أشهر، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وستنظم الشركة التركية 4 رحلات في الأسبوع أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس.
وصدرت مؤخرًا تصريحات من الجانبين، التركي والمصري، بشأن تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة أن تطوير العلاقات مع مصر بات ضرورة. وقال: «نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، هي بلد قريب منا بثقافته وقيمه، ويجب ألا تعود الخلافات بين الحكومات بالظلم على شعبينا».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال مؤخرا إنه لا توجد أي أسباب للعداء بين الشعبين المصري والتركي.. «نحن نعطيهم الوقت لإعادة النظر في موقفهم من مصر».
في السياق نفسه، قالت مصادر باتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد طلب من الحكومة التركية منذ أشهر القيام بزيارة ثانية لمصر بعد زيارته الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 لكن تأجلت الزيارة لأسباب مختلفة وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي أيضا لتؤجل هذه الخطوة.
وكان شعبان ديشلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية، قال في السابع من يوليو الماضي إن فريقا من الحكومة التركية سيزور القاهرة لبحث الخطوات اللازمة لإعادة العلاقات، وإن لدينا حسن نية فيما يخص إصلاح العلاقات مع مصر.
وكبد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا أنقرة خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما بعد أن أوقفت مصر في أبريل (نيسان) الماضي العمل باتفاقية خط الرورو بين ميناءي الإسكندرية ومرسين التركي، الذي كان يسهل نقل البضائع التركية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا بأقصر الطرق. وتعالت نداءات رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك المطالبة بتحسين العلاقات مع مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».