جنوب السودان توافق على استقبال 4 آلاف فرد من قوات حفظ السلام

ضمن خطة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلاد

وافقت الحكومة الانتقالية بجنوب السودان مساء أول من أمس على إرسال 4000 جندي إضافي من قوات حفظ السلام، عقب ثلاثة أيام من المفاوضات مع دبلوماسيين بالأمم المتحدة حول الوضع الأمني للدولة الواقعة بشرق أفريقيا.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليا لومورو بجنوب السودان إن الحكومة ملتزمة أيضا بضمان حرية حركة القوات الأممية ودعم الجنود في دورهم في حماية المدنيين.
وقرأ لومورو، الذي تحدث للصحافيين في جوبا عقب اللقاء، الالتزامات الأخرى التي تعهدت بها حكومة جنوب السودان الانتقالية خلال المحادثات التي شارك فيها الرئيس سلفا كير، ودبلوماسيون من الأمم المتحدة، حيث سوف تدعم الحكومة الانتقالية توزيع المساعدات الإنسانية بموجب الاتفاق.
وكانت الحكومة في جوبا قد أعلنت رفضها لقرار إرسال قوات حفظ سلام إضافية. وهدد إثر ذلك مجلس الأمن الدولي بفرض عدد من العقوبات، وفرض حظر الأسلحة على البلاد التي يتواجد بها نحو 13 ألف فرد من قوات حفظ السلام.
وفي الشهر الماضي سمح مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضو بنشر قوة حماية، إقليمية قوامها 4000 جندي لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض «يونميس».
والسبت الماضي سعى مجلس الأمن إلى تليين تحفظات حكومة جوبا عن إرسال قوة «حماية» أفريقية إلى جنوب السودان بناء على قرار من المجلس، لإنهاء النزاعات الداخلية في هذا البلد.
وخلال لقاء مع أهم وزراء حكومة الرئيس سلفا كير شرح سفراء دول مجلس الأمن الـ15 أهمية وضرورة إرسال هذه القوة الإضافية المؤلفة من 4000 عنصر إلى جنوب السودان الذي أنهكته الحروب المتتالية.
وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن الوزراء الجنوب سودانيين «فوجئوا على ما يبدو بأن أعضاء مجلس الأمن تكلموا بلغة واحدة. وقد فوجئوا بلهجة المندوب الروسي، وأيضا المندوب الصيني الذي تكلم بصفة من فقد جنديين عاملين في القوة الدولية».
وكانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن في الثاني عشر من أغسطس (آب) الماضي، التي صدر عنها قرار قضى بنشر قوة حماية من أربعة آلاف عنصر تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات القوة الدولية الموجودة أصلا في البلاد والبالغ عددها 13 ألف عنصر. وتعرضت هذه القوة للكثير من الانتقادات بسبب عجزها عن حماية المدنيين خلال المعارك الضارية التي نشبت في جوبا في يوليو (تموز) الماضي.
وخلال هذا الاجتماع قال وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن آليا لومور «أريد أن أطمئن شعب جنوب السودان إلى أن الشائعات التي تقول إن الأمم المتحدة تريد مصادرة حرياتنا عبر إرسال قوات أجنبية إلى بلادنا لا أساس لها من الصحة».
ومن جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن اللقاء كان «مفيدا»، معتبرة أنه أتاح «دحض المعلومات الخاطئة عن نوايا مجلس الأمن».