الاتفاق السعودي ـ الروسي يرسم ملامح تعافي أسعار النفط

محللون: خطوة مفيدة للسوق العالمية وبعض صغار المنتجين قد يسعون للعرقلة

وصف محللون الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وروسيا أمس في مجال الطاقة، بأنه يدخل في إطار الاتفاقات التي تبرمها الدور الكبرى لرسم خريطة الأسواق النفطية في الفترة المقبلة، مشيرين إلى تجاوب الأسواق مع الاتفاق، وكيف ارتفعت أسعار النفط مباشرة بعد الاتفاق بنحو 5 في المائة.
وقال أحد المحللين الذين تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن الأسواق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح، وإن الاتفاقية مثلت دفعة للأمام للأسعار لتستقر عند المستوى التصاعدي الذي يبشر بتعافي الأسعار في العام المقبل. قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى السعودي والمتخصص في المجال النفطي، إن الاتفاقية تدل على أن هناك اهتماما وتقاربا سعوديا روسيا، وإن القضايا في المنطقة، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تحل من دون السعودية، وكما قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، لا يوجد استقرار لأسعار النفط من دون روسيا.
واعتبر بن جمعة أن الفترة الحالية تعد فترة مراقبة للأسواق وتنسيق بين البلدين، مضيفا أن «الأسعار تمر الآن بمرحلة استقرار والأسواق بدأت تتجه في الاتجاه الصحيح».
ويتوقع المراقبون أن تتراجع التخمة النفطية ويبدأ الفائض النفطي في الانكماش مع نهاية العام الحالي وبداية عام 2017 مما سيدفع بالأسعار للاستقرار في محيط 55 إلى 60 دولارا للبرميل، وهو ما يعني البداية الحقيقية لتعافي الأسعار وتحقيق مستوى من الأسعار يحقق تطلعات المنتجين ويساهم في النمو الاقتصادي للمستهلكين.
ويقول عبد الرحمن الراشد عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس إن السعودية وروسيا هما اللاعبان الأساسيان في السوق النفطية وفي سوق الطاقة العالمي. وأضاف أن هذا التقارب حتمي لمصلحتيهما ولمصلحة الاقتصاد العالمي لأن النفط عنصر أساسي في اقتصادات البلدين، وهذه الاتفاقية نتيجة طبيعية للحفاظ على الأسواق النفطية ومراقبة النمو وزيادة الطلب، وللمحافظة على مستويات جيدة من المنتجين والمستهلكين.
وتابع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي أن الاتفاقية بين الدولتين اللتين تملكان أكبر قدرات إنتاجية وأكبر احتياطيات، يجعل صغار المنتجين تابعين لهما للحفاظ على مصالحهم في هذه الحالة لأن المنتجين الكبار رسموا الخط الرئيسي للمرحلة المقبلة.
بدوره، رأى المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي أن الاتفاق السعودي - الروسي، تم إبرامه بين بلدين من كبار اللاعبين في السوق النفطية، وعلى صغار المنتجين أن يتفاعلوا مع تداعياته، مشيرًا إلى أن «الرسالة واضحة لإيران». وأضاف أشم رائحة خفض إنتاج مع التجميد في المستقبل والرسالة الموجهة اليوم إلى صغار المنتجين الذين سيحاولون تخريب الاتفاقية، لأن إيران ستتضرر عند مستوى معين من التثبيت، وفي الواقع - والكلام للحرمي - إيران ستستفيد من صعود أسعار النفط وليس لديها قدرات إضافية، لكن يمكن أن ترفض تثبيت الإنتاج، وهي تصرح أنها تريد بلوغ أربعة ملايين برميل يوميًا. واستبعد الحرمي أن تكون روسيا أعطت ضمانات بالتزام إيران. وتابع أن «الأمر المهم» هو ما توصل إليها الكبار من صانعي السوق النفطية، أي السعودية وروسيا، ومن مصلحة باقي صغار اللاعبين «التقيد بالاتفاقية».
في حين شدد فهد بن جمعة على أن الاتفاقية تعني التنسيق ولا تعني تثبيت الإنتاج، فإنه اعتبر أن الأمر سار للأسواق النفطية التي بدأت منذ فترة في الاتجاه الصحيح. وأضاف بن جمعة «عملية تصحيح الأسواق النفطية تحتاج إلى وقت وبشكل متدرج».