الطاقة والاقتصاد والبيئة.. أبرز أطروحات السعودية أمام مجموعة العشرين

دور المملكة بارز في الاقتصاد العالمي وتأثيرها فاعل بالمنطقة

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ (تصوير: بندر الجلعود)

تعددت الملفات الهامة التي قدمتها السعودية أمام اجتماعات مجموعة العشرين، ونظرًا لكون المملكة أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، فإن الملفات الخاصة بالطاقة والاقتصاد والبيئة تصدرت بقوة أطروحات المملكة للمجموعة الاقتصادية الأبرز على مستوى العالم.
وتمثل مجموعة الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصادات العالمية 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى، كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربيًا، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
واستطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي، حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.
وكان لنجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيدًا على مكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي شاركت المملكة في اجتماعات القمة المختلفة. وجاءت هذه المشاركات تأكيدًا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًا متوازنًا ومستدامًا، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وفي إطار دورها العالمي، وخلال اجتماع وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، المجتمع الدولي إلى العمل معًا للمحافظة على إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة، مع الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى درجة ممكنة، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من أجل موازنة أهداف الاقتصاد والطاقة والبيئة، ومنوهًا بالجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز المحافظة على البيئة.
وقال الفالح في حديثه أثناء الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، إنه «على المجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حصول جميع سكان العالم، الآخذ عددهم في التزايد، على الطاقة النظيفة، ولذلك سيظل العالم بحاجة إلى استغلال جميع أشكال الطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد». مضيفًا: «إنه مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بدائل الطاقة، علينا أن ندرك أن الوقود الأحفوري سيظل هو الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود مقبلة، ويجب علينا الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة».
وقدّم الوزير خطة تقوم على 5 محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة، قائلاً إنه «للحصول على إمدادات كافية من الطاقة، علينا أولاً: تسهيل الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة، من دون تمييز، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات لجعل جميع مصادر الطاقة صديقة للبيئة، وثانيًا: يجب أن يكون الابتكار والتقنية هما ركيزة الاستراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، وثالثًا: التركيز على كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أقرب الحلول المتاحة لتحقيق النتائج المطلوبة، ولسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير، ورابعًا: الاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون، إذ إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي تعادل تقريبًا نصف الانبعاثات الناتجة عن الفحم، وخامسًا: مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيًا واقتصاديًا».
وبيّن الفالح أن على المجتمع الدولي وضع سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومثلما أن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مجموعة العشرين، فالشراكات أيضًا ضرورية لتلبية أهداف الاقتصاد، والطاقة، والبيئة.
وسلّط المهندس الفالح الضوء على سياسة الطاقة في المملكة، التي تضمن استمرار المملكة في إمداد الأسواق العالمية بالطاقة التي تحتاجها بخطى ثابتة، ومواصلة التعاون مع مراكز البحوث والتطوير حول العالم، للتوصل إلى وقود ومحركات أكثر نظافة وأقل إخراجًا للانبعاثات، فضلاً عن ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخلاص وتخزين الكربون.
وتركز السعودية جهودها في مجال تطوير الطاقة على الغاز الأنظف، وتطبق برنامجًا طموحًا يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المملكة في وسائل النقل والمباني السكنية والتجارية، وفي المجال الصناعي، من أجل خفض كثافة استهلاك الطاقة. كما تعتزم المملكة ضخ مزيد من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديدًا في مجال الطاقة الشمسية ضمن البرنامج الانتقالي للطاقة على المدى الطويل.
وركز جدول أعمال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في بكين على عدة محاور للطاقة على المستوى العالمي، منها الحصول على الطاقة، والغاز الطبيعي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وشاركت السعودية في كثير من مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة عن التغير المناخي، دعت خلالها إلى تبني حلول تقنية المعلومات وتضافر الجهود على المستوى العالمي، للتوصل إلى الطريقة المثلى لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
من جهة أخرى، طرحت المملكة «رؤية 2030» في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين في بكين، والتطلعات الطموحة للرؤية، لضمان الازدهار المستمر للمملكة عبر توفير فرص عمل لائقة وتعزيز إشراك مختلف شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف.
وأطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودية والمُقَدَم لدول مجموعة العشرين، خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري آنذاك حوارات ومناقشات حول توليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أسواق العمل من المهارات والتدريب التقني والمهني، وكذلك أساليب تشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك.