كيف تستفيد روسيا من كشف جوليان أسانغ لأسرار الغرب؟

من الواضح أن الرجل لا يزال لديه كثير من الأسرار

اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
TT

كيف تستفيد روسيا من كشف جوليان أسانغ لأسرار الغرب؟

اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})

كان جوليان أسانغ في هيئة تعليمية كلاسيكية، متحدثا بحزم واهتمام حول الموضوع الذي يستحوذ على عقله وتفكيره - غدر الحكومات الكبيرة وخصوصا حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ظهر السيد أسانغ، محرر موقع ويكيليكس، على مسرح الأحداث العالمية في عام 2010 إثر الإفصاح عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية والتي كشفت عن مكنونات الحرب الأميركية في أفغانستان والعراق، ومناوراتها الدبلوماسية - الساخرة في بعض الأحيان - في جميع أنحاء العالم. ولكن في مقابلة تلفزيونية أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي، كان من الواضح أن الرجل لا يزال لديه كثير ليفصح عنه حول «العالم وفقا للإمبراطورية الأميركية»، وهو العنوان الفرعي لكتابه الأخير: «ملفات ويكيليكس».
ومن خلف الأسوار الضيقة لسفارة الإكوادور في لندن، حيث تم منحه حق اللجوء السياسي قبل أربع سنوات في خضم المأزق القانوني الذي يعاني منه، قدم السيد أسانغ رؤيته عن الولايات المتحدة بأنها فتوة كبير: الأمة التي حققت القوة الإمبريالية عن طريق إعلان الولاء لمبادئ حقوق الإنسان في حين أنها تنشر أذرع أجهزة استخباراتها العسكرية في شكل «الكماشة» لإجبار الدول على الخضوع والإذعان لمطالبها، ومعاقبة الناس من أمثاله الذين يجرؤون على الإفصاح عن الحقيقة.
ومن الأمور الغائبة عن تحليل السيد أسانغ، برغم ذلك، كان انتقاد القوة العالمية الأخرى المسماة روسيا، أو رئيسها فلاديمير بوتين، الذي لا يكاد يرقى إلى مثل الشفافية العليا التي تتمتع بها وثائق ويكيليكس. كانت الحكومة الروسية تشن حملات شديدة القسوة والصرامة على المعارضين - من حيث التجسس عليهم، وسجنهم، وتلفيق التهم الجنائية، وفي بعض الأحيان اغتيال المعارضين في الوقت الذي تعزز من قبضتها المحكمة على وسائل الإعلام المحلية وشبكة الإنترنت. وإذا كان السيد أسانغ يقدر أو لعله يفضل اللمحة الساخرة للحظة الراهنة، حيث تعمد شجب الرقابة على وسائل الإعلام في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، القناة الروسية الناطقة باللغة الإنجليزية والخاضعة تماما لسلطان الكرملين الروسي - فإن شجبه ذلك لا يحمل القدر المطلوب من الوضوح أو التأييد.
والآن، يعود أسانغ وموقعه ويكيليكس إلى دائرة الضوء مرة أخرى، مسببين القلق والتوتر الكبير للمشهد الجيو - سياسي العالمي من خلال المزيد من الإفصاحات الجديدة مع وعود بمزيد في المستقبل.
وفي شهر يوليو (تموز)، أصدرت المنظمة ما يقرب من 20 ألف رسالة بريد إلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية مما يشير إلى أن الحزب كان قد تآمر مع حملة السيدة هيلاري كلينتون الانتخابية للإطاحة بمنافسها الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز. ولقد تعهد السيد أسانغ - الذي كان ينتقد السيدة كلينتون علانية - بمزيد من الإفصاحات التي من شأنها أن تغير تماما من حملتها الحالية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وعلى صعيد منفصل، أعلن موقع ويكيليكس أنه سوف يصدر في وقت قريب بعضا من جواهر تاج الاستخبارات الأميركية: وهي مجموعة «لم تنشر من قبل» لرموز التجسس الإلكتروني.
يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتقدون بدرجة عالية من الثقة أن مواد الحزب الديمقراطي تعرضت للاختراق من قبل الحكومة الروسية، ويشتبهون في أن الرموز المشار إليها قد تعرضت للسرقة بواسطة الروس أيضا. ويثير هذا الأمر تساؤلا مهما: هل تحول موقع ويكيليكس إلى آلة غسيل للمواد التي يعكف على جمعها الجواسيس الروس؟ وبصورة أكثر توسعا، ما هي على وجه التحديد العلاقة الرابطة بين السيد أسانغ وحكومة الرئيس الروسي؟
ولقد أصبحت هذه التساؤلات أكثر بروزا وتحديدا في معرض المكانة البارزة التي تحتلها روسيا في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. فالسيد بوتين الذي اصطدم مرارا وتكرارا مع السيدة كلينتون عندما كانت تشغل منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة، كان قد أشاد علانية بالسيد ترامب، والذي رد الجميل داعيا بمزيد من العلاقات الوثيقة مع روسيا ومتحدثا بصورة إيجابية حول ضم السيد بوتين لشبه جزيرة القرم. ومن بداية ظهور موقع ويكيليكس، قال السيد أسانغ إنه يعمل بدافع الرغبة في استخدام «التشفير من أجل حماية حقوق الإنسان»، وسوف يركز عمله وجهوده على الحكومات السلطوية مثالا بروسيا.
ولكن بحثا أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول أنشطة موقع ويكيليكس خلال سنوات السيد أسانغ في المنفى خلص إلى العثور على نمط مختلف: سواء عن طريق الاقتناع أو الملائمة أو المصادفة فإن الكشف عن وثائق ويكيليكس، إلى جانب اثير من بيانات السيد أسانغ نفسه، كان يصب في مصلحة روسيا على حساب الغرب.
وهناك إجماع يتشكل بين مسؤولي الولايات المتحدة بأنه ليست هناك علاقة مباشرة تربط السيد أسانغ وموقع ويكيليكس بأجهزة الاستخبارات الروسية. ولكنهم يقولون في الوقت نفسه إن، وعلى الأقل في حالة رسائل البريد الإلكترونية الخاصة بالديمقراطيين، موسكو متعاطفة بدرجة ما مع ما ينشره موقع ويكيليكس، حيث يمكن لحفنة من الوسطاء المجهولين إسقاط كم معقول من الوثائق المسروقة في البريد الرقمي الوارد إلى عنوان المجموعة.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة «التايمز» الأربعاء الماضي مع السيد أسانغ قال فيها إن السيدة كلينتون والديمقراطيين كانوا «ينشرون موجة جديدة من المكارثية الفوضوية حول روسيا». وليس هناك من دليل دامغ على أن ما ينشره موقع ويكيليكس يعود بمصادره إلى أجهزة الاستخبارات، كما يقول، حتى مع الإشارة إلى أنه سوف يقبل مثل تلك المواد بمنتهى السرور.
ولا يستهدف موقع ويكيليكس ولا يستثني أي دولة بعينها، كما أضاف السيد أسانغ، ولكنه يعمل بدلا من ذلك على التحقق من المواد كافة التي يطرحها في المجال العام من أجل خدمة الجماهير والصالح العام، والذين يحبون كثيرا معرفة لمحات عن ماكينة الفساد الجبارة التي تحاول جهدها بسط سيطرتها عليهم. ولكن بالنظر إلى المصادر المحدودة لدى موقع ويكيليكس وعقبات الترجمة الكبيرة التي يواجهها الموقع، كما يقول السيد أسانغ، فلماذا ينصب التركيز على روسيا بمفردها، والتي وصفها بقوله: «اللاعب الهامشي على المسرح العالمي»، عند مقارنتها بدول مثل الصين والولايات المتحدة؟ وعلى أي حال، كما استطرد يقول، فإن فساد الكرملين من القصص القديمة، وإن كل رجل وكلبه ينتقدون روسيا الآن، وإنه لأمر يبعث على الضجر، أليس كذلك؟
ولقد نجح موقع ويكيليكس على بعض الجبهات وبشكل مذهل منذ نشأته وحتى الآن، حيث عمل على الكشف عن عمليات القتل العشوائية، والنفاق السياسي، والفساد الاقتصادي، وساعد في إذكاء شرارة ثورات الربيع العربي.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».